أكد خبراء أن الاقتصاد الأردني يعيش أزمة صعبة وغير مسبوقة، معتبرينها ‘نتاج تراكم تطبيق سياسات اقتصادية كانت تعتمد على الدعم الخارجي ولم تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات والقدرات المحلية’.
جاء ذلك خلال مناقشات اقتصاديين وسياسيين في مؤتمر ‘الاقتصاد الأردني إلى أين؟’ الذي نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، في عمان.
وركز الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني من حيث ضعف الموارد الطبيعية من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى صعوبة الموقع الجيوسياسي في المنطقة التي وصفها بـ’الملتهبة’.
وأشار أن التحدي الرئيس الذي يواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن يتمثل في فاتورة الطاقة التي تقارب 4 مليارات دولار سنويا. وأوضح أن ‘السياسات الاقتصادية الرديئة’ التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل أساس في تردي الأوضاع الاقتصادية، وأوضح أن العجز الحقيقي في الموازنة يقارب 3 مليارات دينار (4.2 مليار دولار) في حين تقدرها الأرقام الرسمية بـ مليار ونصف المليار دولار.
واعتبر الدكتور منير حمارنة أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأردن في الوقت الراهن هي نتاج تراكم تطبيق سياسات اقتصادية كانت تعتمد على الدعم الخارجي ولم تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات والقدرات المحلية.
وقال إنه لطالما حذر وغيره من عواقب الاستمرار في تطبيق هكذا سياسات اقتصادية وهي التي أدخلت الأردن في العديد من الأزمات الاقتصادية الكبيرة، لدرجة أن الأردن لم يطبق حتى برامج التصحيح الاقتصادي التي فرضت عليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على علاتها.
فيما أوضح الدكتور عدنان هياجنه أن سياسات الإنفاق العام التي اتبعت في الأردن خلال الأعوام (2000-2010) لم تكن ذات طابع اجتماعي.
أما ‘ أنا فلر’ المختصة السياسية في مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية فقد ركزت على أهمية دور الدولة في إدارة الاقتصادات الوطنية، لكي تلعب الدور المحوري في حماية الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين.
واعتبر الدكتور موسى الوحش أن الأردن ليس دولة محدودة الموارد، وأن من أبرز مشكلات الاقتصاد الأردني هيمنة قطاع الخدمات، مبيناً أن الأردن تسلم مساعدات مالية كبيرة، إلا أن هذه المساعدات لم يستفد منها الاقتصاد الوطني كثيرا، بسبب غياب ملف الإصلاح السياسي عن الأردن، الأمر الذي غيب فرص الرقابة والمساءلة والمحاسبة وبالتالي تفشي الفساد.
وبين الدكتور خليل السيد من حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن الاقتصاد الأردني غير جاذب للاستثمار في الوقت الراهن بسبب تفشي ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص، وعرج على خطورة ما يجري في البورصة الأردنية.
ومن جانبه أكد الدكتور موسى العزب من حزب الوحدة الشعبية على ضرورة صون سيادة الدولة ودعم الموازنة والتنمية، منتقداً عدم إعمال الحكومة لمبدأ الضريبة التصاعدية وإلغاء الحكومة للدعم عن السلع الأساسية وتخلي الدولة عن دورها وغياب الشفافية عن موازنة الدفاع واعتماد الموازنة على المساعدات الخارجية.
وأشار فهمي الكتوت من الجبهة الوطنية للإصلاح أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية دون تدخل من الدولة، مطالباً بضرورة إزالة التشوه في النظام الضريبي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وإعمال مبدأ الضريبة التصاعدية وتفعيل أساليب تطبيقها.مباشر الراي
المصدر : https://wp.me/p70vFa-No
