انسحاب جماعي لشركات الوساطة من سوق الأسهم السعودية

يعود هذا الخروج من السوق إلى تراجع الدخل واحتدام المنافسة في سوق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة التي تزايدت بشكل سريع منذ بداية الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية، وما صاحبه من تراجع في أحجام التداول، وإحجام المستثمرين عن العودة إلى السوق بالزخم الذي رافق فترة الترخيص لشركات الوساطة المالية، إلى جانب سيطرة التداول الفردي والاعتماد على مواقع الإنترنت في تلقي النصيحة المالية، كان من أهم الأسباب وراء الانسحاب الجماعي.

ويقول عبدالرحمن الخراشي، عضو مؤسس في الشركة الدولية للاستثمارات المالية “إفيكو”، والمنسحبة من السوق حتى قبل الحصول على ترخيص، إن الانسحاب الكبير للشركات المالية من السوق المحلية طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته دراسات الجدوى التي نفذها أثناء فترة التأسيس.

وأضاف “حجم السوق ضعيف جدا ولا يغطي التكاليف.. وشروط الهيئة جيدة ولكنها عالية لا تتوافق وحجم السوق. ورغم أن المتداولين الأفراد ليسوا من أهداف تلك الشركات إلا أن المتداولين الكبار أو الشركات الكبيرة يرفضون أيضا منح أموالهم لشركات ناشئة”.

وبين الخراشي، أن ثقافة منح الآخرين أموالك لاستثمارها مفقودة محليا، إلى جانب أن التفريق بين الاستثمار الذي تبحث عنه الشركات المالية والمضاربة التي يفضلها ملاك السيولة في المملكة غير متوافر، أضف إلى ذلك أن ضمان هامش الربحية المعمول به عالميا غير شرعي في المملكة.

وقال “أعتقد أن الانسحابات التي تمت هي خطوة جيدة ولمصلحة السوق، لأن استمرارها سيضر بالسوق، وسيدفعها لتقديم تنازلات بحثا عن الربحية، والذي سينعكس على جودة الاستثمار”.

من ناحيته، وضع فهد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية ثلاثة أسباب مختلفة لانسحاب الشركات المالية من السوق السعودية، الأول هو حصول عدد من شركات الوساطة على رخص ممارسة قبل أن تصبح جاهزة للعمل، وتأخرها عن المهلة النظامية الممنوحة من قبل هيئة السوق المالية، والسبب الثاني هو أن الكثير من شركات الوساطة اكتشفت بعد الممارسة أن الخلطة الموجودة في السوق المحلية ليست كما توقعوا، فقل العائد وانخفضت الجدوى، فيما السبب الثالث هو المنافسة غير العادلة مع البنوك الاستثمارية.

وقال” تتمتع البنوك الاستثمارية بأذرع مالية هي موجودات بنوكها وأذرع تسويقية هي فروع بنوكها التجارية.. إلى جانب أن الشركات الاستثمارية واجهت رفضا غير مبرر من قبل البنوك التجارية لمنحها قروضا .. قد يكون لطبيعة المنافسة مع بنوكها الاستثمارية دور في ذلك”.

وبين القاسم أن السبب وراء عدم قيام الشركات المنسحبة بإجراء عمليات تحالف أو اندماجات يعود لكون هيئة السوق المالية لم تقم بأي جهد يذكر في هذا الاتجاه، إلى جانب أن ثقافة التحالفات في السعودية بين رجال الأعمال أيضا غير مرغوبة، فهم يختلفون في السعر والاسم والحصص.. وفي كل شيء تقريبا.

وتابع “الواقع أن تلك الانسحابات ليست سيئة كليا.. فبقاء الشركات الجادة والرابحة في السوق وخروج الشركات الأقل كفاءة يخدم السوق ويعزز من العوائد، كما أنه يسهم في تسهيل عملية الرقابة من قبل هيئة السوق المالية.