أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين أن إضراب مهندسي المصفاة لم يؤثر في عمل الشركة، ولم يكبدها اية خسائر.
وأضاف العلاوين في حديث لـ “العرب اليوم” أن جميع الوحدات في المصفاة تعمل على اكمل وجه كما كانت عليه في اليوم الاخير قبل الاضراب.
وقال ردا على تصريحات نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات حول التلويح بتقديم الاستقالات الجماعية ان ادارة المصفاة لم تتخذ قرارا بفصل او توجيه عقوبات للمضربين عن اعمالهم حتى اللحظة وأن اية استقالة سيتم تقديمها من المهندسين المضربين سيتم قبولها باعتبار “المصفاة مدرسة خرجت عددا كبيرا من المهندسين الاردنيين وما زالت.
وحمل نقيب المهندسين عبدالله عبيدات مجلس ادارة المصفاة تبعيات اضراب المهندسين العاملين في الشركة.
واستنكر عبيدات خلال مؤتمر صحافي عقده امس في نقابة المهندسين الطريقة التي تتعامل بها إدارة الشركة مع المضربين والتهديدات التي تلقوها من الشركة بفصل كل من يدعو او يشارك في الاضراب.
وبين ان عددا من المهندسين قرروا تقديم استقالاتهم من المصفاة من جراء طريقة التعامل مع اضرابهم، في حين دعى النقيب باقي المهندسين الى التمسك بموقفهم وعدم الرضوخ لتهديدات ادارة المصفاة.
وقال عبيدات: في حال شعر المهندسون بان هناك كسرا لارادتهم سندعمهم بتقديم استقالات جماعية وستقوم النقابة بتأمينهم بالوظائف الملائمة لهم.
رئيس لجنة فرع المصفاة في نقابة المهندسين المهندس مصطفى المومني، قال: إن خسارة شركة مصفاة البترول الأردنية من جراء الإضراب تصل إلى نحو نصف مليون دينار يوميا.
وبين المومني خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة امس في نقابة المهندسين، إن مطالب المهندسين المضربين عن العمل وعددهم 180 مهندسا لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار شهريا إضافية على رواتبهم.
وعبر المومني عن امله بالوصول إلى طاولة الحوار مع ادارة الشركة لتلبية مطالب المهندسين المضربين.
وبين: ان مصفاة البترول تعمل الان بـ 20 مهندسا فقط وان المهندسين غير الممتثلين للإضراب يعملون 16 ساعة يوميا لتغطية اضراب زملائهم ما يساهم في اعباء اضافية عليهم وزيادة احتمالية الخطر.
كما أكد المومني استمرار الاضراب إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي مع ادارة الشركة.
وأكدت شركة مصفاة البترول لـ”العرب اليوم”، انه بموجب المزيا التي حصل عليها المهندسون مؤخرا تراوحت الزيادة في رواتب المهندسين في المصفاة بين “100″ دينار شهريا للمهندس الخريج إلى ما يزيد على “400″ دينار لقدامى المهندسين.
وأكدت الشركة أن الاضراب غير قانوني ومخالف لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه واتفاقية العمل الجماعي التي تم توقيعها بين الشركة ونقابة العاملين فيها وبرعاية الحكومة والبرلمان.
وأضافت الشركة، بموجب القانون، فإن مرجعية كل موظف هي إدارة الشركة ولا يحق لأي كان منع أي موظف أو مهندس من دخول المصفاة ومباشرة مهامه الوظيفية أو ممارسة أي ضغط أو إكراه عليه تحت أية مظلة كانت حيث أن الذي يحكم العلاقة بين الشركة والمهندسين العاملين لديها هو قانون العمل وأنظمة الشركة.
وأنذرت الشركة كل من يحرض على الإضراب وكل من يستجيب له ويمتنع عن عمله وكل من يمنع أي مهندس من مباشرة عمله أو يمارس عليه أي ضغط أو إكراه من أي نوع كان، باتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Ev
