كشفت دراسة حديثة حول سوق الوحدات السكنية للتملك في مدينة الرياض أجرتها شركة المسكن الميسر بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات عن عدم مواءمة العرض للطلب على المساكن في مدينة الرياض، كما بينت الدراسة أن نماذج توقعات الطلب العلمية، والبحوث الاستبيانية تؤكد تركز الطلب في الوحدات السكنية التي يقل سعرها عن مليون ريال، إلا أن نسبة عالية من العرض هي من الوحدات التي يفوق سعرها ذلك.
واستعرضت الدراسة في مستهلها الخصائص السكانية لمدينة الرياض والتي تعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث تشير الدراسة إلى أن عدد السكان في مدينة الرياض نما من حوالي 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من 5 ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ.
ووفقاً للدراسة لا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن ويسبب هذا النمو ضغطاً مستمراً على سوق الإسكان، مشيرة إلى أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير على توقعات الطلب على السكن في المستقبل حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناء على بلوغ سن تكوين العائلة يزداد سنوياً بأعداد أكبر بناء على التوزيع العمري.
وأجرت الدراسة استبياناً لعينة عشوائية من 2400 رب أسرة سعودية في مختلف أحياء مدينة الرياض، تم من خلاله تقدير توزيع مستويات الدخل للعوائل السعودية في مدينة الرياض، حيث كشفت أن ما يقارب 24% من سكان الرياض تصل نسبة دخلهم ما بين 10 إلى 15 ألف ريال بينما 2.2% تصل نسبة دخلهم إلى أقل من 3 آلاف ريال.
وبينت الدراسة أن نسبة تملك المسكن للعوائل السعودية بلغ ما يقارب 47 %، بينما كانت حسب تعداد 1425هـ 46.95 %.
وأوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين بالرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث إن الذين تصل دخولهم إلى أقل من 3 آلف ريال تبلغ نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 15% على عكس الذين تصل نسبة دخولهم مابين 15 إلى 20 ألف ريال حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62%.
وأبرزت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمدينة الرياض ومن أهمها ارتفاع تكلفة الأرض كنسبة من التكلفة الإجمالية للمسكن، وكذلك ندرة شركات التطوير العقاري الإسكاني، إضافة إلى عدم مواءمة العرض للطلب، وعدم كفاءة وكفاية قنوات تمويل الشركات والأفراد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2h8
