انعكست 3 عوامل سلبا على تعاملات اسواق المال المحلية خلال الاسبوع الماضي تمثلت في تراجع اسعار النفط والنتائج السلبية المالية التي اعلنت عنها بعض الشركات خلال النصف الاول من العام الجاري الى جانب تواصل مشكلة شح السيولة التي باتت تشكل عائقا رئيسيا امام الاسهم لاستعادة نشاطها وفقا لرأي العديد من المحللين الذين اكدوا ان الاسعار بلغت اسوأ سيناريو لها في الايام الخمسة الماضية بعدما انخفض عدد منها الى مستويات مبالغ بها.
وجاءت الخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال الاسبوع الماضي وبلغت نحو 18 مليار درهم وسط سلوك سلبي للمحافظ المحلية التي قام بعضها بالبيع فيما زالت الشريحة الاكبر منها تكتفي بالمراقبة دون ان تأخذ زمام المبادرة لمنح الدعم اللازم للاسهم خاصة بعدما تراجعت الى مستويات سعرية مغرية للاستثمار.
وأكد خبراء ماليون ان ما شهدته الاسواق في الاسبوع الماضي كان مرتبطا بدرجة اكبر بعوامل خارجية رغم الانعكاسات السلبية للنتائج المالية التي أظهرت تراجع ارباح العديد من الشركات مطالبين المستثمرين بضرورة عدم البيع والتمسك بأسهمهم في ظل التوقعات التي تشير الى ان الاسعار ستشهد تحسنا في الاسبوعين المقبلين خاصة بعد انتهاء موسم الاجازات.
وذكروا ان محاولة الضغط على الاسواق ربما نجحت في دفع المؤشرات العامة للانخفاض دون مستويات دعم مهمة بحسب معطيات التحليل الفني لكن ذلك ممكن ان يعوض في حال عودة المحافظ لقاعات التداول وضخ السيولة المطلوبة التي تساهم في اعادة النشاط الى التعاملات. مشيرين الى ان حركة الاسواق ما زالت عرضية بشكل عام رغم التراجع المسجل فيها حتى الآن.
النفط واليوان
وقال ايهاب ثروت مدير التداول في شركة دلما للوساطة المالية: كان من الملاحظ ان اسعار النفط وخفض اليوان الصيني اثرتا سلبا على تعاملات اسواق المال المحلية خلال الاسبوع الماضي اكثر من ذلك التأثير المتوقع لتراجع ارباح بعض الشركات في النصف الاول من العام الجاري مشيرا الى ان ضعف السيولة انعكس سلبا ايضا على الاسواق حيث باتت تراجع شهية التداول السمة الغالبة على التعاملات منذ اكثر من شهرين.
واعرب ثروت عن اعتقاده بعودة التحسن الى شهية التداول خلال شهر سبتمبر والذي يصادف انتهاء موسم الاجازات وتفرغ كبار المستثمرين مجددا للأسواق التي باتت اسعار العديد من الاسهم فيها مغرية للغاية للاستثمار على المدى المتوسط. مكررا التأكيد على ان النقاط التي وصلت اليها العديد من اسعار الاسهم ظالمة وليست عادلة في ظل احجام المحافظ المحلية عن التداول والاكتفاء بالمراقبة.
وفيما يخص تعاملات الاسبوع المقبل توقع ثروت ان يكون الاداء افضل من ذي قبل خاصة واننا وصلنا الى اسوأ السيناريوهات فيما يخص اسعار الاسهم مما يعني امكانية دخول سيولة ذكية لاقتناص الفرصة.
شهية التداول
من جانبه قال الخبير المالي عميد كنعان: إن حركة الاسواق كانت محبطة خلال الاسبوع الماضي في ظل التراجع المبالغ فيه الذي شهدته غالبية الاسهم وجاء بالدرجة الأولى تحت ضغط من انخفاض اسعار النفط وانخفاض شهية التداول بشكل عام مشيرا الى ان سلبية نتائج بعض الشركات عن النصف الاول من العام الجاري باتت تلقي بظلالها على جميع الاسهم وهو امر غير عادل من وجهة نظر استثمارية.
وتوقع ان يعود التحسن بعض الشيء الى التعاملات في الاسبوع الجاري بدعم من مشتريات على اسهم منتقاة كان هناك مبالغة كبيرة في انخفاض اسعارها في الاسبوع السابق رغم اعلانها عن نمو جيد في ارباحها النصفية ومنها العديد من البنوك وبعض شركات العقار.
وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجع بمقدار 138 نقطة خلال خمس جلسات وبنسبة 3.3% هابطا الى 3985 نقطة وذلك للمرة الاولى منذ اكثر من شهر كما هبط المؤشر العام لسوق ابوظبي للاوراق المالية بمقدار 105 نقاط في الفترة ذاتها وبنسبة 2.2% متراجعا الى 4730 نقطة وانعكست حصيلة حركة المؤشرين على مؤشر سوق الامارات المالي المنخفض بنسبة 2.2% الى 4897 نقطة.
وعلى صعيد السيولة فقد تواصلت عند مستويات ضعيفة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة خلال خمس جلسات 2.8 مليار درهم فقط وعدد الاسهم المتداولة 1.7 مليار سهم نفذت من خلال 31 الف صفقة فقط.
مؤشر سوق الإمارات
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6.928% وبلغ إجمالي قيمة التداول 154.04 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 54 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 58 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 35.6053% ليستقر على مستوى 1998.52 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 29.0% ليستقر على مستوى 2775.06 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة .
تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.57% ليستقر على مستوى 3689.78 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4.91% ليستقر على مستوى 6105.49 نقاط مقارنة مع 5819.32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.50% ليستقر على مستوى 3570.77 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -0.4% ليستقر على مستوى 4870.64.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7oy
