أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية إلى عودة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر مايو بعد أن سجل أدنى قراءة قياسية له في شهر إبريل. وأشارت النتائج إلى تحسن طفيف في الأوضاع التجارية، وكان التوسع الأخير هو أقوى توسع مسجل في ثلاثة أشهر. وقد ساهم تجدد نمو النشاط التجاري ومخزون المشتريات، إلى جانب التوسع القوي في الإنتاج في الزيادة التي شهدها شهر مايو. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ شهر يناير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسمياً 53.2 نقطة في شهر مايو، مرتفعاً بذلك عن 51.4 نقطة في شهر إبريل، ومشيراً إلى تحسن طفيف في أوضاع التشغيل، وهو التحسن الأقوى في ثلاثة أشهر. ومع ذلك، ظل معدل التوسع أقل بكثير من المتوسط التاريخي.
وتسارع نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو. وكانت وتيرة التوسع قوية في المجمل، رغم أنها كانت أقل من المتوسط على المدى البعيد. كما أشارت بيانات الدراسة إلى أن زيادة الطلبات الجديدة أدت إلى ارتفاع متطلبات الإنتاج، وفي وقت أشارت فيه بعض الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد أدى إلى زيادة الأعمال الجديدة، أشار البعض إلى شكوكهم بشأن أوضاع الطلب.
وتدهورت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الرابع على التوالي. علاوة على ذلك، كان التراجع الأخير متواضعاً في المجمل وكان الأسرع في عام.
أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج التي واجهتها الشركات نتيجة لتراجع أسعار المشتريات وتراجع تضخم تكاليف التوظيف. في الوقت ذاته شهد شهر مايو زيادة في أسعار المنتجات، لتنتهي بذلك فترة انخفاض في الأسعار دامت ثلاثة أشهر.
وتراجع معدل خلق الوظائف في شهر مايو إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر. ورغم ذلك، فقد أشارت الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة إلى عدم تغير أعداد الموظفين.
بعد أن شهد شهر إبريل أول انكماش مسجل في مخزون المشتريات، أشارت بيانات شهر مايو إلى العودة إلى النمو. وكان معدل التراكم هامشياً فقط في مجمله وكان أصغر توسع مسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
ورغم أن معدل النمو حتى الآن في هذا العام كان أقل من المتوسط طويل المدى، فإن مستوى التفاؤل العام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظل مرتفعاً.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qla
