أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، الدكتور محمود عيسى، أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة التي تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عيسى في تصريحات له اليوم، أن برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتي يصل عددها 1570 مصنعا على رأس الأولويات فضلا عن تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي ووضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الأقل، ووضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار بالاستفادة من الدول التي حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزا لإحداث ونقل حقيقي للتكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأضاف عيسى أن رؤية الوزارة للعمل في الفترة القادمة تشتمل على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع والتي تبلغ حوالي 36 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة طبقا لحجم المنشأة ورأس مالها وعدد العمالة فيها، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل في الدول العربية والأوروبية وهيكل التدريب الموحد بالاستفادة من برامج التعاون الموقعة مع الجانب الألماني والأمريكي، وبرنامج وضع نظم جودة بالصناعات الصغيرة و المتناهية الصغر وبرنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية و برنامج اعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجي، إلى جانب تنفيذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمي لاستغلال الإمكانيات الهائلة بالجامعات ومراكز البحث العلمي، وتقنين وتأهيل أوضاع الصناعات العشوائية.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات أشار عيسى إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيز على تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجاري وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف، كذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2AL
