رأت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يمكن أن «يهدد» الاستقرار المالي للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة. وأورد مكتب البحوث المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمكلف مراقبة الأخطار المالية، في تقرير: «في سيناريو أسود، يمكن للصدمات الآتية من المملكة المتحدة أن تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة».
وأضاف المكتب أن أزمة الدَّين العام في أوروبا (2010 – 2012) لم تزعزع استقرار الولايات المتحدة، لكنه رأى أن الأمر قد لا يكون كذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير أن «هذا الأمر الواقع لا يضمن أي مقاومة في المستقبل». ويكمن الخطر الأساسي في نتيجة المفاوضات الشاقة التي تستعد لندن لإجرائها مع الاتحاد الأوروبي من أجل بدء تسوية خروجها من الكتلة الأوروبية طبقاً لنتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو).
وأورد التقرير أن «النتيجة النهائية والأوضاع الانتقالية يمكن أن تسبب صدمات أكبر في مجال الثقة» في أوروبا وقد تنعكس على الولايات المتحدة. ولفت المكتب إلى أن قيمة الأموال الأميركية المعرضة إلى خطر في المملكة المتحدة تبلغ 2.1 تريليون دولار أي 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ويمكن أن تتحول إلى «خسائر إذا تراجع سعر العملة أو حدثت تقلبات كبيرة».
وفي حال شهدت بريطانيا انكماشاً اقتصادياً سيتراجع الطلب على الصادرات الأميركية ما قد يؤدي إلى «تباطؤ طفيف في وتيرة النمو» في الولايات المتحدة، وفق التقرير الذي أضاف أن عدم استقرار مالي متزايد في بريطانيا يمكن أن «يلحق أضراراً دائمة في ثقة المستثمرين في العالم». وأشار مكتب البحوث المالية إلى أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع مردود سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية «ما قدم تشجيعاً إضافياً للمستثمرين للإفراط في الاستدانة والمجازفة».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eiB
