الكويت تشهد احداث اقتصادية بارزة وحزمة اجرءات اصلاحية في الاردن ومرض اقتصادي يجتاح لبنان
في وداع عام مضى وعلى أعتاب عامٍ جديد يقِف العالم وقفة تأمل بم حملت معها الايام السابقة من احداث، ويبدأ المحلون في تحليل هذه الاحداث ليجمعونها في كتب الذكريات التي اردنا هنا ان نبحث فيها عن مواضيع تهم قرائنا الاعزاء في عالم الاقتصاد لنجد الكثير من الاحداث التي يصعب حصيها في اسطر معدودات فقد جمحت اقتصاديات العالم عن طبيعتها في العام 2019. لعلّه الوصف الأدق في الكشف عن الاحداث الاقتصادية المفاجاة التي حملها معه العام المنقضي 2019، حيث شهد العام الجاري سلسلة من الأحداث التي كانت بمثابة الضربة القاضية لبعض الدول والقوة الضاربة لغيرها.
اما بالنسبة للمؤشرات العربية تباينت وسط اشتعال موجات احتجاجية وإضرابات سياسية في بعض البلدان، إلى جانب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والتي أثرت سلبا على نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وفي هذا العدد من مجلة مال واعمال سنقوم بتسليط الضوء بنظرة عموية على بانوراما بعض الاقتصاديات العربية بالارقام…
الأردن
دخلت الأردن عام 2019 محملة بملفات من العام 2018 حيث بلغ إجمالي الدين العام حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2019 نحو 30.194 مليار دينار (42.59 مليار دولار) مشكلاً نسبة 96.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الدين الخارجي 12.491 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار)، بينما بلغ الدين الداخلي 17.703 مليار دينار أردني (24.97 مليار دولار).
وبعودة الى الاحداث الاقتصادية التي حملها هذا العام على الاردن فقد زخر عام 2019 بالعديد من التطورات والاحداث والتحديات وفي خضم هذه التحديات يجب ان لا ننسى الانجازات التي تحققت بالرغم من كل الظروف الاقليمية المعقدة، اذا اطلقت حكومة الرزاز حزمة من الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحسين الوضع الاقتصادي تعادل جهود عام كامل وذلك بفضل التوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي انخرط شخصيا بجلسات حوار مع ممثلي مختلف الفعاليات الاقتصادية .
من هنا جاءت الحزم الاصلاحية الأربعة ومارافقها من قرارات، ساهمت في دفع عجلة التنمية في قطاعات اقتصادية حيوية وزيادة رواتب العديد من القطاعات سواء متقاعدين او موظفين مما اعاد الحياة والحركة الى الاسواق.
ومن اكثر القطاعات التي شهدت نموا خلال هذا العام القطاع السياحي من خلال البدء باطلاق مراحل مشروع «تلفريك عجلون» برعاية ملكية سامية لمشروع ضخم من شأنه خلق العديد من المنتجات السياحية التي سيحدثها هذا المشروع السياحي الضخم في عجلون للسنوات المقبلة ليس فقط على مستوى المحافظة بل على مستوى المملكة والاقليم.
من القطاعات التي شكلت أرقامها ومؤشرات إيجابية ايضا قطاع الصادرات التي نمت خلال الشهور العشرة الاولى من 2019 نحو 8.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 ووصلت الى نحو 4.135 مليار دينار، وفي ذلك تأكيد على تنافسية المنتج الاردني وبلوغ أسواق جديدة، عوضت شيئًا من الأسواق التقليدية المغلقة بسبب الظروف الجيوسياسية، مع تفاؤلنا بفتحها في العام المقبل وفق ما ستشهده المنطقة من تطورات نأمل أن تكون نحو الانفراج.
ومن الإيجابيات العديدة ايضا التي شهدها العام 2019 الاحتياطات الأجنبية المريحة لدى البنك المركزي، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإيجابية تجاه الاقتصاد الأردني، إضافةً إلى ما شهده العام 2019 من تقدم الأردن على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال… وغير ذلك.
الكويت
شهدت الكويت العديد من الأحداث الاقتصادية البارزة خلال 2019، كان أبرزها خصخصة بورصة الكويت وطرح أول شركة وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاكتتاب المواطنين>
من جهة اخرى يعد الاقتصاد الكويتي واحد من اقوى الاقتصاديات في العالم فهو قادر على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية، وهو ما وثقته هذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها.
هذا وقد شهد الاقتصاد الكويتي سلسلة من الأحداث الهامة خلال عام 2019، كترقية البورصة بالمؤشرات العالمية، والتشريعات القانونية والاقتصادية التي شهدتها البلاد بغرض تحقيق أهداف الخطة التنموية (كويت 2035)، مروراً بالاندماجات المختلفة بين البنوك والشركات، وانتهاءً باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تقود البلاد الفترة القادمة، مع تضاعف التوقعات ببقاء الأوضاع المالية والخارجية للكويت قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تساهم جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.
ومن ناحية اخرى تمكنت الكويت من المضي قدما في تحسين هذه المؤشرات، حيث شكل العامين 2018 و2019 نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات المزمنة، وذلك عبر حزمة قرارات، وتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي.
وبالنسبة لعام 2019 فقد كان عاماً استثنائياً بقطاع الاتصالات الكويتي، بعد أن قامت شركات القطاع المدرجة بالبورصة بإطلاق شبكات الجيل الخامس G5 وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي والثورة الإلكترونية الهائلة التي تجتاح العالم.
مصر
وقع المتابعون لتطورات الاوضاع الاقتصادية المصرية في حيرة من امرهم بين تحليلات تشيد بالنمو الاقتصادي وتبشر برخاء معيشي مرتقب، وأخرى تحذر من انهيار اقتصادي.
في من جهة بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2019، وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.1 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل 2.7 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر السابق.
وبلغ الفائض الأولي لمصر 2% في السنة المالية 2018-2019، ويعد الاقتصاد المصري = الأسرع نموا هذا العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبدأت مصر تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016، وبالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، إلا أنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
رافقه تحسن بعض القطاعات الريعية غير المستدامة كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10 بالمئة، ليصبح شراء الدولار الواحد مقابل العملة المصرية حوالي 16 جنيها، وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض الخارجي وليس نتيجة تدفقات إضافية بالعملة الأجنبية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ومن جهة اخرى شهد العام المنقضي 2019 ارتفاع الدين العام وتراجع مخصصات الموازنة لصالح خدمة الدين العام، حيث شهد الدين المحلي ارتفاع بحوالي 600 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 16 بالمئة مما كان عليه في نهاية السنة المالية السابقة، وارتفع الدين الخارجي لأكثر من 108 مليارات دولار وذلك طبقا لأخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي.
المغرب
من اكثر الدول ارتفاعا في الاستثمار فنتيجة لذلك شهد قطاع السيارات بالمغرب نموا ملحوظا حيث ساهم في رفع القيمة الإجمالية لصادرات المغرب بنسبة 26.79 بواقع 63.017 مليار درهم (6.56 مليارات دولار) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
ويعود ذلك نتيجة لجهود الحكومة المغربية التي سمحت بالاستثمار الاجنبي و تعزيز العديد من القطاعات، بما في ذلك السيارات والملاحة الجوية والطاقات المتجددة، حيث انعكس على بيئة الأعمال المغربية التي تحسنت أيضا، ساهم في تقدم الدولة تسع نقاط في ترتيب مناخ الأعمال، لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة.
وفي المقابل ارتفع الدين العام في المغرب، وبلغ الدين الخارجي 334.957 مليار درهم (34.366 مليار دولار)، في نهاية الربع الثالث من العام 2019، بينما بلغ حجم الدين الداخلي 561 مليار درهم (59.05 مليار دولار) بنهاية شهر أيار/ مايو الماضي.
وتمثل المديونية الداخلية في المغرب أكثر من 51 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما شهد معدل نمو الاقتصاد المغربي تباطؤاً خلال الربع الثالث من العام 2019، إلى 2.1 بالمئة، مقارنة بنمو 3 بالمئة في الربع الثالث من العام 2018، مقابل معدل مقدر بنحو 2.9 بالمئة بنهاية 2019.
وصعد معدل التضخم خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2019، بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، الذي تحركه أسعار الأغذية بالأساس، إلى 0.3 بالمئة في 2019 كما انخفض صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار بنسبة 2.2 بالمئة، ليصبح شراء الدولار الواحد مقابل العملة المغربية حوالي 9.61 دراهم مغربية.
تونس
بدء الاقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال “هشا”، وتؤكد الحكومة التونسية أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.
فقد ارتفع الدين العام في تونس، وبلغت قيمته من حيث أصل الدين والفوائد 98.7 مليار دينار (34.8 مليار دولار) وبما يعادل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما مثلت الديون الخارجية النسبة الأكبر من الدين العام بتونس، حيث بلغت وفق تقديرات المالية التونسية نحو 69.9 مليار دينار (25.19 مليار دولار) في حين الديون المحلية بحدود 28.8 مليار دينار (مليار دولار).
ولم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد التونسي 1.1 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مع توقعات ألا يزيد معدل النمو الاقتصادي على 2 بالمئة عام 2019.
اما معدل التضخم فقد وصل الى 6.6 بالمئة خلال 2019، وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم إلى 5.4 بالمئة في 2020، ثم إلى حدود 4 بالمئة في 2024.
وشهد الدينار التونسي تغيرات طفيفة ما بين الصعود والهبوط أمام الدولارالأمريكي خلال عام 2019.
الجزائر
بلغت نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 2.6 فيما بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 بالمئة حتى بلوغ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وتراجع الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.38 بالمئة من 117.89 إلى 119.54 للدولار الواد خلال 2019.
لبنان
باختصار يوصف الوضع في لبنان بتحكم المرض الاقتصادي – المالي بالجسد اللبناني المنهك، فقد زاد إجمالي الدين العام في لبنان 2.6 مليار دولار خلال سنة حتى نهاية آب/ أغسطس 2019، مسجلاً 86.29 مليار دولار، والذي يشكل أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم النمو في الاقتصاد اللبناني 1 بالمئة خلال عام 2019.
ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في سوق الصرافين، الذي يختلف وفقاً للعرض والطلب، في حين بقي السعر الرسمي مستقرا في المصارف والمرافق العامة بحسب تسعيرة المصرف المركزي أي ما بين 1505 و1515 ليرة لبنانية.
اعداد مجلة مال واعمال
المصدر : https://wp.me/p70vFa-zCJ
