انكمش الاقتصاد الألماني 0,2% خلال الربع الأخير من العام السابق بسبب تباطؤ الصادرات والاستهلاك الخاص، لكن محللين توقعوا عودة الزخم لأكبر اقتصاد في أوروبا مرة أخرى هذا العام.
وأكدت البيانات المعدلة موسمياً، التي أصدرها مكتب الإحصاءات الألماني، تقديرات سابقة وأظهرت أن التجارة والاستهلاك الخاص خصما 0,3% و0,1% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي. وهبطت الصادرات 0,8% خلال الربع الأخير بعد نموها 2,6% خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وعزا المحللون ذلك إلى ضعف الطلب من “منطقة اليورو” التي تعاني أزمة ديون سيادية.
وكان الاقتصاد الألماني الذي تقوده الصادرات قد نما 0,6% خلال الربع الثالث. ويتوقع اقتصاديون الآن أن يشهد اقتصاد البلاد ركوداً خلال الربع الأول من 2012 قبل أن يتعافى اعتباراً من الربع الثاني مع انتعاش الاستهلاك الخاص. لكن بيانات أمس أظهرت أن الاستثمارات عززت الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2011 خاصة الاستثمارات في قطاع التشييد التي ارتفعت 1,9% وأضافت 0,2 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عجز الموازنة تراجع إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من انخفاض الصادرات نتيجة انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأخير. وقال المكتب إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0,2% في الربع الأخير بعد أن نما بمعدل 0,6% في الربع الثالث وذلك في تأكيد للبيانات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي. وأوضح أن “الاقتصاد الألماني عانى انتكاسة بسيطة مع نهاية العام”. ويمثل التراجع في الربع الأخير أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ ركود عام 2009، لكن الاقتصاد نما بمعدل 3% للعام الماضي بأكمله بعد أن ساهمت ظروف الأعمال الأقوى وارتفاع الإيرادات الضريبية في خفض عجز الموازنة بعد عامين من تجاوز الحد المستهدف له عند 3% للدول الأعضاء في منطقة اليورو. وبلغ العجز الألماني 4,3% خلال 2010. ويأتي تأكيد تحسن العجز العام لألمانيا في تناقض شديد مع أجزاء أخرى من دول “منطقة اليورو”، حيث أطلقت حكومات الدول مجموعة صارمة من إجراءات التقشف في محاولة لتقليص مستويات العجز والدين المرتفعة.
ومن المرجح أن تضيف الحالة القوية للمالية العامة لألمانيا الضغوط على برلين للتخلي عن معارضتها في زيادة حجم صندوق إنقاذ “منطقة اليورو” للمساعدة فيما يطلق عليه جدار الحماية لاحتواء أزمة ديون المنطقة. وتنعزل ألمانيا حالياً بشكل أساسي لمعارضتها تعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، مع دعوات من جميع أنحاء أوروبا والمؤسسات الدولية الرئيسية بزيادة حجم صندوق آلية الاستقرار الأوروبي المزمع والبالغة قيمته 500 مليار يورو (668,6 مليار دولار).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-D6
