تشكل خطط اكتتاب شركة “أرامكو” السعودية في البورصة عاملا جديدا يضع السوق السعودية على الخارطة العالمية، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد المزيد من التدفقات الأجنبية بعد الطرح المقرر في 2018. ورجح محمد القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس، ألا يتطلب الطرح العام لأرامكو إجراء أي تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية في البلاد.
ويستهدف عملاق النفط السعودي تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم. فإلى جانب الإدراج في السوق المحلية تدرس الشركة حاليا الإدراج في واحد من الأسواق العالمية من بينها نيويورك ولندن وهونغ كونغ واليابان. وقال القويز، خلال مقابلة مشتركة مع وكالتي رويترز وبلومبرغ على هامش مؤتمر للهيئة، إن “التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج لأسهمها محليا وخارجيا”، لكنه أشار إلى أن أي تعديلات ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية.
ولم تشهد البورصة السعودية أي إدراج مزدوج من قبل، لكن في حال قررت أرامكو الإقدام على هذه الخطوة، فإنها ستحدث قفزة كبيرة في تعاملاتها في أسواق المال. وأكد القويز أنه إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج في بورصة أخرى، سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أي شركة أخرى، ستكون هناك حاجة لجهود، لكن معظم تلك الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية.
وأوضح أن الأمر سيتعلق بالبورصة في ما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق إلى آخر. وقال “ما لم يتضمن هيكل الطرح أمورا غير متوقعة.. لن تكون هناك حاجة لأي تغيير إضافي في قواعد الهيئة”. وكشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق هذا العام عن “رؤية 2030”، وهي خطة طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. وإدراج حصة أقل من 5 بالمئة في أرامكو هو محور هذه الجهود.
ويتوقع المسؤول في أرامكو أن يضع الطرح العام للشركة النفطية على خارطة الأسواق العالمية، مرجحا أن تشهد السوق المزيد من التدفقات الأجنبية في أعقاب هذا الطرح. وأوضح أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق أهداف “رؤية 2030”، وأنه من المتوقع صدور الصيغة النهائية للبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين. ويركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتعلق بإتاحة التمويل والاستثمار وضمان شفافية السوق وبناء القدرات.
وعكفت هيئة السوق المالية على تبني عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة السوق وتمكينه من الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية مثل مؤشر “إم.آي.سي.آي” للأسواق الناشئة. وشمل ذلك فتح السوق بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب والإعلان عن خطة للعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين “تي.2” والمتوقع تطبيقه في نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وكانت البورصة السعودية قد أعلنت قبل فترة عزمها إنشاء سوق ثانوي للأسهم يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع انطلاقه أوائل العام المقبل. وقال القويز إن “هناك نحو عشر شركات تقدمت بطلبات للانضمام إلى السوق الثانوي وذلك قبل الانتهاء من وضع القواعد النهائية للسوق وإن العدد قابل للزيادة”. وأضاف أن البورصة قررت تأجيل خطط لإنشاء سوق أولي قد يضم الأسهم القيادية في السوق لحين إطلاق السوق الثانوي والعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين، وذلك لتمكين السوق من استيعاب التغييرات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gZV
