من المتوقع أن تظل ملفات الائتمان المستقلة للبنوك الإسلامية في الكويت مستقرة في عام 2025، بدعم من الظروف التشغيلية المواتية، بحسب تحليل حديث أجرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأكد التقرير أن المصارف الإسلامية لا تزال تشكل قطاعاً مهماً في الكويت، حيث استحوذت على 49% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا في أعقاب توقعات مماثلة من وكالة موديز في سبتمبر/أيلول، والتي توقعت نمواً أسرع للتمويل الإسلامي مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية. وأشارت موديز إلى الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستقرار المتأصل في هوامش الربح الصافي للبنوك الإسلامية كعوامل رئيسية.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن رأس المال لدى البنوك الإسلامية الكويتية يظل كافياً، مدعوماً بنمو معتدل وربحية ثابتة في عامي 2024 و2025.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “بالنسبة للبنوك التقليدية، فإننا نرى أن ربحية البنوك الإسلامية بلغت ذروتها، ونتوقع أن تنخفض الأرباح قليلاً في عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة المتوقعة”.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن التمويل في البنوك الإسلامية الكويتية يظل قوياً، حيث يأتي 80% منه من ودائع العملاء.
وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع طفيف في متوسط نسبة التمويل المتعثر لدى البنوك الإسلامية في الكويت، حيث ارتفع إلى 2% بنهاية النصف الأول، مدفوعاً بضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نمو التمويل.
وأضافت فيتش: “ارتفع متوسط تكاليف انخفاض قيمة التمويل/متوسط نسبة التمويل الإجمالي بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2024، لكنه يظل أقل بكثير من مستوى الوباء. ويشكل التعرض العقاري المرتفع نسبيًا والتركيز عليه مخاطر رئيسية على جودة أصول البنك. وتتوقع فيتش أن تكون جودة الأصول مستقرة في عامي 2024 و2025”.
توسع قطاع التمويل الإسلامي في عُمان
وفي تقرير منفصل، أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن البنوك الإسلامية العمانية تستفيد من الظروف الاقتصادية المواتية وتحسن جودة الأصول والربحية المستقرة والسيولة المعقولة.
بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية العمانية نحو 21.3 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث استحوذ قطاع المصارف الإسلامية على حصة سوقية تبلغ 18.7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.
وأشارت فيتش إلى عدة عوامل تدعم نمو التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، بما في ذلك زيادة الطلب العام، وقنوات التوزيع العميقة، واستخدام الصكوك من قبل الحكومة والشركات، والمبادرات التنظيمية.
وقالت وكالة فيتش إن “البنك المركزي العماني عالج الفجوة الهيكلية في أكتوبر 2024 من خلال تقديم قانون حماية الودائع المصرفية، والذي من شأنه حماية ودائع البنوك الإسلامية”.
وأضافت “نتوقع أن يساعد ذلك في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان حيث كان نظام التأمين على الودائع السابق يغطي ودائع البنوك التقليدية فقط”.
وتوقع التقرير أن يتجاوز قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان 40 مليار دولار في المدى المتوسط، حيث قدرت وكالة فيتش قيمته الإجمالية بنحو 30.9 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2024.
وبحسب التحليل، بلغ حجم الديون المستحقة على سوق رأس المال العُماني 45 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الثالث. ولا توجد توقعات بارتفاع كبير في الأمد القريب، حيث تواصل الحكومة سداد المزيد من ديونها باستخدام الفائض في الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
وسلطت فيتش الضوء أيضاً على إصدارات الصكوك المتنامية في سلطنة عمان، والتي زادت بنسبة 86% على أساس سنوي إلى 2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متجاوزة إصدارات السندات التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 53% إلى 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وقالت وكالة فيتش: “إن قطاع التمويل الإسلامي في عُمان يظل أحد أصغر القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي”، مشيرة إلى أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات.
وتشمل هذه التحديات “الافتقار إلى أدوات إدارة السيولة الإسلامية وقواعد رأس المال الأصغر مقارنة بالبنوك التقليدية”، وهو ما “قد يحد من مشاركتها في مشاريع التمويل الحكومية الكبرى”، وفقاً لوكالة فيتش.
ومع ذلك، أكدت فيتش على إمكانات النمو على المدى الطويل التي يتمتع بها القطاع، مشيرة إلى التطورات التنظيمية الأخيرة والسكان ذوي الأغلبية المسلمة في سلطنة عمان كعوامل رئيسية تدعم التوسع المستقبلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jxs
