مال واعمال..
احالت دائرة مراقبة الشركات 38 شركة مساهمة عامة الى النائب العام لعدم عقد اجتماع الهئية العامة العادي في الفترة المحدده والمقررة من بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان مراقبة الشركات اتخذت هذا الاجراء نتيجة تأخر الشركات في عقد الهيئات العامة لها وتجاوز الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون.
وقال ان 248 شركة مساهمة عامة قامت بعقد هيئاتها العامة حسب القانون وخلال أربعة شهور الاولى من اصل 298 شركة مساهمة عامة قائمة مجموع الشركات التي عقدت هيئتها العامة .
واوضح التلهوني بان المادة 169 من قانون الشركات لسنة 1997 رقم 22 وتعديلاته تنص على ان « تعقد الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة للشركة وفي التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع مراقب الشركات على ان يعقد الاجتماع خلال أربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
وتتولى مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة و الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1LJ
