تستفيد ايران من التسهيلات الاستثمارية والمصرفية التي توفرها غالبية دول الاتحاد الأوروبي بحيث تقوم بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي، فيما يقول مختصون ان عشرات الشركات الكبرى والمتوسطة في أماكن مختلفة من العالم تعود في النهاية للنظام الايراني بشكل كامل أو تقدم له خدمة بشكل أو بآخر.
وتوفر دول الاتحاد الأوروبي بيئة اقتصادية واستثمارية مفتوحة للمستثمرين والشركات من مختلف الجنسيات تستقطب أعدادا كبيرة من الشركات والمستثمرين الراغبين في دخول هذه الأسواق، وهو ما يحقق في النهاية مصلحة الدول الأوروبية ومصالح المستثمرين الأجانب على حد سواء.
ويؤكد مدير مركز الدراسات العربية الايرانية في لندن الدكتور علي نوري زادة أن عشرات الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في بريطانيا والنمسا وألمانيا، تعمل لحساب النظام الايراني بصورة كاملة ومملوكة له أيضاً.
وقال زادة في حديث خاص لـ”العربية نت” ان “مواطنين ايرانيين يحملون الجنسيات الأوروبية يقومون أحياناً بتأسيس وادارة وتشغيل هذه الشركات، وأحياناً ما يقوم على هذه الشركات مواطنون من دول صديقة لايران وليس شرطاً أن يكونوا من حملة الجنسيات الأوروبية”.
ويشير زادة الى أن هذه الشركات لا تقوم بأية أعمال تخالف القوانين الأوروبية، وفي الوقت ذاته “تقوم بتزويد ايران بقطع الغيار التي تحتاجها والتي لا تستطيع الحصول عليها بسبب العقوبات الدولية”.
وشرح زادة كيفية عمل هذه الشركات دون انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً في حديثه لـ”العربية نت” الى ان هذه الشركات تقوم بتصدير المواد المطلوبة ايرانياً الى دول صديقة لايران أو تلك الدول التي لا تفرض حظراً على ايران، مثل الصين وماليزيا وأندونيسيا، ومن ثم تقوم شركات وسيطة هناك باعادة التصدير الى طهران.
وبحسب زادة فان 90% من الشركات تعمل في دول أوروبية بشكل شرعي، ولا يستطيع السلطات الرقابية ضبطها أو ضبط أية مخالفة لها.
ويقول زادة بأن ثمة شركات صرافة أيضاً تقوم بتحويل الأموال، وتبييضها أيضاً لحساب النظام الايراني، ويتم تداول كميات كبيرة من النقود كسيولة، وليس عبر البنوك والمصارف.
وينتهي زادة الى القول: “لدى ايران نظام تحويل متطور جداًوضخم ومعقد يتم من خلاله تمرير الأموال”.
وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية كشفت مؤخراً أن مساعداً بارزاً للرئيس محمود أحمدي نجاد استخدم رحلاته الى العاصمة النمساوية فيينا من أجل التحايل على العقوبات الدولية، واقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل شراء معدات وقطع غيار من السوق السوداء يتم تصديرها في النهاية لايران.
وقالت الصحيفة البريطانية ان المسؤول الايراني البارز نفذ معاملات مالية بملايين اليوروات خلال زيارتين فقط قام بهما الى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بالرغم أنه يدير مركزاً حكومياً في طهران مدرج على قوائم العقوبات الدولية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3s0
