قفزت أرباح أكبر 100 شركة سعودية في قائمة “الاقتصادية” لعام 2012 إلى نحو 92 مليار ريال، فيما تجاوزت إيرادتها 536 مليار ريال، وتصدرت القائمة على التوالي شركات: سابك، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، سامبا، بنك الرياض، شركة رابغ، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.
ووفق تحليل أعده الدكتور ياسين الجفري، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، فإن عدد الشركات المساهمة ضمن أكبر 100 شركة بلغ حسب نتائج مسح وأجرته صحيفة “الاقتصادية” لعام 2012 – نحو 87 شركة، وهو رقم أعلى مما كان عام 2007، إذ كانت 61 شركة.
وكشفت البيانات المالية لأكبر 100 شركة أن أكبر القطاعات من حيث الإيرادات هو الصناعات البتروكيماوية، يليه قطاع الاتصالات، ثم المصارف.
وتعتبر أكبر 100 شركة ونتائجها مؤشرات اقتصادية مهمة نظراً لأنها تحوي الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة، وتعكس حجم الربحية والتوظيف والاستثمار المباشر، وعادة ما يهتم الاقتصاديون بمؤشرات الأداء والنمو ودخول شركات جديدة وخروج البعض وتركيبة القطاعات لهذه الشركات.
وهناك عدد كبير من الشركات المؤثرة في الاقتصاد السعودي ولاتزال خارج المسح علاوة على تأخر دخولها في السوق نظراً لأن الاشتراك تطوعي وليس إجبارياً.
وعالمياً تجبر جميع الشركات حتى وإن كانت خاصة على نشر معلوماتها لدى الجهات الرسمية التي تقوم بالإعلان عنها كجزء من حق الجميع معرفة الأداء ومعرفة البيانات المالية ولا نزال نتعامل مع مثل هذه القضايا من الجانب السلبي مع أنها معلومة عامة ومن الصعب إخفاؤها حتى للشركات الخاصة.
ولعل ذلك يفسر حتى تباطؤ البعض في الدخول والتحول لشركات مساهمة عامة لإخفاء المعلومة والخوف من الحسد.
ووفقا للتحليل شهدت البيانات المالية لأكبر مائة شركة تحسنا جذريا في إيراداتها واستثماراتها ونمو حقوق ملكيتها وربحيتها للعام الحالي مقارنة بالفترات السابقة التي توفرت بياناتها.
النتيجة انعكست إيجابا على العائد على حقوق الملاك والاستثمارات وتحسن هامش صافي الربح بصورة كبيرة. مما يعطي نوعا من الانعكاس الإيجابي من زاوية أداء الشركات على الاقتصاد الوطني.
النمو والتحسن كان في ثلاثة قطاعات هي البنوك والطاقة والمرافق والزراعة والغذاء في حين تذبذبت في قطاع الأسمنت والاستثمار الصناعي والتأمين والتجزئة والإعلام والنشر والبتروكيماويات وانخفضت في العقار والاستثمار المتعدد والنقل كما هو واضح كان التأثير الكلي إيجابيا هنا.
وحقق قطاع الصناعات البتروكيماوية أكبر الإيرادات تلاه قطاع الاتصالات ثم المصارف والزراعة والصناعات الغذائية وفي ذيل القائمة كان الإعلام والنشر والنقل.
ولاحظ التحليل أن أعلى القطاعات هامشا للربح هو قطاع البنوك ثم الأسمنت ثم التطوير العقاري والتي تجاوزت مؤشر أكبر مائة شركة (17.1 في المائة)، في حين كان الأعلى ربحية لملاكه (العائد على حقوق الملكية) هو التجزئة ثم الأسمنت ثم التأمين (اختلفت المجموعة، فليس الأعلى هامشا هو المؤثر).
وجاء أفضل عائد على الاستثمار في قطاع الأسمنت ثم التجزئة ثم الزراعة والصناعات الغذائية. وأخيرا كان معدل دوران الأصول الأعلى في التجزئة ثم الزراعة والصناعات الغذائية ثم التأمين. الملاحظ أن قطاعات الشركات التي حققت نتائج كبيرة في القيم المالية لم تحقق النتائج نفسها في المؤشرات الأدائية بمعنى أن هناك قطاعات ضخمة لكن أدائيا لا تعتبر هي الأفضل مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأن هناك تفاوتا في الأداء واستخدام واستفادة أكبر لدى قطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
أما أكبر الشركات من حيث الإيرادات هي سابك ثم الاتصالات السعودية ثم السعودية للكهرباء. والأعلى أصولا سابك ثم البنك الأهلي ثم الشركة السعودية للكهرباء ثم الاتصالات السعودية والأعلى ربحا هي سابك ثم الاتصالات السعودية ثم البنك الأهلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Oh
