كشف مدير مديرية شرطة العاصمة الاماراتية أبوظبي، العميد مكتوم الشريفي، أن المديرية تلقت خلال العام الماضي 6502 بلاغ من مجموعة من المصارف ضد متعثرين في سداد البطاقات الائتمانية على مستوى أبوظبي، يبلغ إجمالي قيمتها 203.1 مليون درهم .
وقال مصرفيون إن البنوك تلجأ إلى المطالبة القانونية وتقديم شيك الضمان إلى أجهزة الشرطة عند فقدان الأمل في العميل واستمرار تأخره في السداد، في هذه الحالة لا يكون أمام البنك سوى فتح بلاغ ضده.
وأكد المصرفيون أن التأمين الذي يدفعه العميل كبند من البنود الاختيارية في بطاقات الائتمان لتغطية التعثر يتم في حالات محدودة جداً ولفترة معينة، ولا يمكن الاستفادة منه طالما أن العميل توقف عن التواصل مع البنك، أو لا يرد على اتصالات أقسام التحصيل.
وأفاد مصدر في المصرف المركزي بأن أصل بطاقة الائتمان يعد قرضاً يستحق أقساطه شهرياً للبنك، وبمجرد التعثر تحق المطالبة القانونية به فوراً، لكن البنوك تعودت على أن تمنح عملاءها فرصة للسداد تصل إلى ثلاثة أشهر قبل فتح بلاغ لدى الشرطة.
وأوضح أن البنوك تلجأ إلى ذلك الإجراء لضمان أموالها، خصوصاً أنها تطالب بتجنيب مخصصات بعد توقف العميل عن السداد لمدة 90 يوماً بحسب تعليمات المصرف المركزي، إذ يصبح قرض البطاقة غير منتج، مضيفاً أن البنوك بإمكانها الاستعلام عن وضع العميل الائتماني من خلال مركز المخاطر بالمصرف المركزي، ومعرفة ما إذا كان وضعه يسمح بأخذ بطاقة ائتمان أو أية تسهيلات أخرى أم لا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الهلال، محمد زقوت، إن البنوك تلجأ إلى المطالبة القانونية وتقديم شيك الضمان إلى أجهزة الشرطة عند فقدان الأمل في العميل، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الطرفين اللجوء إلى الشرطة، لكن البنك مجبر على ذلك الأمر الذي يعرّض العميل لمواقف سيئة من توقيف وغيره.
ويرى نائب الرئيس التنفيذي مدير الفروع في بنك رأس الخيمة، صالح علي، إن شركة المعلومات الائتمانية التي ينتظرها القطاع المصرفي بعد انتهاء إجراءاتها، ستحل كثيراً من مشكلات التعثر التي يتعرض لها بعض العملاء، إذ سيكون بمقدور البنوك الاستعلام بشكل دقيق عن حجم الأقساط التي يدفعها العميل شهرياً، وتحديد ما إذا كان بإمكانه أخذ مزيد، سواء قرضاً أو بطاقة ائتمان، أم لا.
وحث مدير مديرية شرطة العاصمة العميد مكتوم الشريفي المواطنين والمقيمين على تنمية ثقافة الادخار، والحذر في الشؤون المالية، وعدم الانسياق وراء أي مغريات، واتباع إرشادات الجهات المعنية، وعلى رأسها المصرف المركزي في مسألة منح القروض وآلية تنظيمها، ولفت إلى أن الآثار السلبية لمشكلة القروض الشخصية، تشمل الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية، موضحاً أن دور الشرطة يرتكز على جانب التوعية الوقائية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-BT
