قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الحوادث المفتعلة شكلت ما نسبته حوالي 30 بالمئة من عدد الحوادث المرورية الفعلية.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردينة (بترا) ان قيمة التعويضات المدفوعة خلال العام الماضي لقسم تأمين السيارات ارتفعت الى 190 مليون دينار مقارنة مع 161 تعويضات لعام 2010 وشكلت الحوادث المفتعلة من اجمالي تعويضات قسم السيارات حوالي 57 مليون دينار للعام الماضي مما يشكل نزفاً هائلا للموارد المالية للشركات .
وقال إن الحوادث المفتعلة من اكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع برمته والتي يتقصد مرتكبوها حصول الحادث بحجة الحصول على التعويض من شركات التأمين وتضخيم الحوادث البسيطة بهدف الحصول على قيمة عالية للتأمين واستغلال اوضاع شركات التأمين والحوادث المفتعلة هي بمثابة سرقة لا حق فيها لمفتعلي الحوادث والقائمين عليها ويتم الحصول على التعويضات بطريقة غير مشروعة على الاطلاق.
واستهجن بدير ردة فعل الحكومة والامن العام جراء هذه العمليات التي تمارس من قبل عصابات الحوادث المفتعلة على حد قوله من مداهمة شركات التأمين وتحطيم مكاتبها وتهديد موظفيها بقوة السلاح, وذلك لاجبار الشركات بدفع تعويضات ضخمة لحوادث مفتعلة.
وقال المدير العام لشركة الاولى للتأمين الدكتور علي الوزني ان استمرارهذه العمليات من قبل عصابات الحوادث المفتعلة سيؤدي بشركات التأمين الى عدم قيامها باعمالها وعدم قدرتها على دفع تعويضات للمواطنين في ظل عدم تمكنها من ممارسة اعمالها بعد الاعتداءات المتكررة على الشركة وعلى موظفيها .
واشار الوزني إلى أن الامر يزداد خطورة على مستقبل الشركات من خلال تفشي ظاهرة استغلال التأمين الإلزامي والذي أصبح مهنة لبعض العصابات وأصحاب السوابق من خلال شراء قضايا وتكبيد الشركات خسائر بمبالغ كبيرة تزيد عن قيمة الضرر الفعلي الذي تسببه الحوادث.
وقال: طالبت شركات التأمين هيئة التأمين بضرورة الغاء الدفع النقدي كتعويض عن الاضرار التي تلحق بالسيارات والتي كان اصحابها يطلبون اعطاءهم التعويض نقدا وقيامهم بتصليح سياراتهم وقيام الشركات بتصليح المركبات من خلال كراجات مختصة تتعامل معها مباشرة وعدم الدفع مباشرة لصاحب السيارة مشيرا الى ان هذا الاجراء سيحد من الحوادث المفتعلة والمبالغة في احتساب نسبة الضرر الواقع على المركبة.وا شار الى ان هناك حوادثا مفتعلة تتم بالاتفاق مع بعض موظفي الشركات الذين يقومون بالكشف على الحوادث عارضا تجربة الاولى للتأمين في معالجة هذا الموضوع من خلال اعتمادها على الكشف المزدوج من قبل اكثر من شخص على الحادث وتدوير الوظائف وعدم احتكارها على فئة معينة من الموظفين اضافة الى بناء قاعدة معلومات لكل موظف تشمل الحوادث التي تم الكشف عنها وقيمة التعويضات المقدرة ومقارنتها بالحوادث المشابهة وقيمة التعويضات المدفوعة .
يذكر ان شركات المتوسط والخليج والشرق العربي للتأمين والضامنون العرب قد تعرضوا لهجوم مؤخرا من قبل ‹البلطجية› وقاموا بتكسير اجهزة الكمبيوتر والمكاتب والاعتداء على الموظفين .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ce
