كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة عن توجه لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة لرفع وتيرة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي لم تكن في السنوات الخمس الاخيرة ضمن الوتيرة المؤملة.
وطالب البطاينة خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الاردنيين الانتظار عامين حتى ايجاد حلول تعزز مصادر الطاقة المحلية وتخفف الضغط على الموازنة، مؤكدا ان البديل المتاح خلال هذه الفترة هو ترشيد استهلاك الطاقة التي بلغت كلفتها خلال العام الماضي 4 مليارات دينار.
وقال ان الملاذ الوحيد امام الاردنيين خلال هذه الفترة هو ترشيد استهلاك الطاقة في انتظار مساع حكومية لزيادة المصادر المحلية من الطاقة وتنويع مصادر الاستيراد بما يضمن أمن التزود بالطاقة ويخفف ضغط فاتورة الطاقة على الموازنة العامة للدولة.
واقر البطانية بان تأخيرا طرأ على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى تعزيز المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي من 4% عام 2007 الى 39% عام 2020 ، قائلا «لأسباب او لأخرى كان هناك تأخير في تطبيق بعض البنود الهامة للاستراتيجية».
واوضح ان الاستراتيجية معتمدة بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار، الا ان الاستثمارات في السنوات الخمس الأخيرة لم تكن ضمن الوتيرة المؤملة كما ان تغير منظومة الطاقة العالمية يحتم علينا مراجعة الاستراتيجية والنظر فيها مرة اخرى باعتبارها وثيقة حية قابلة دائماً للتحديث.
وعن اولويات القطاع في هذه المرحلة قال ان الاردن يركز حاليا على مشروع رفع مخزونه من النفط ومشتقاته من خلال مشروع بناء خزانات والوصول تدريجيا لامتلاك مخزون مدته 60 يوما لجميع المشتقات النفطية لضمان امن التزود بالطاقة.
وأكد البطاينة اهمية منظومة الموانئ النفطية في العقبة لدورها في تعزيز واردات المملكة «وصادراتها مستقبلا» من الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وعدم حصرها بجهة واحدة الامر الذي من شانه تعزيز وضع الاردن الاستراتيجي واعطاء مرونة للتعامل مع المستجدات.
وتابع ان الوزارة تعمل على زيادة السعات التخزينية للنفط ومشتقاته، متوقعا بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام 2014 بسعة 100 الف طن، كما سيتم بيع الناقلة جرش واستئجار باخرة أحدث وأصغر من قبل المصفاة، وسيتم تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الأول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 5ر3 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم والذي سيكون عاملا في عام 2015 وبذلك يمتلك الاردن ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بمصفاة البترول قال البطاينة ان لدى شركة المصفاة رؤية لمشروع توسعتها ورفع قدراتها التكريرية، مشيرا الى ان مطالب الشركة الخاصة بالمشروع نوقشت في المجلس الوزاري الاقتصادي وتم مخاطبة المصفاة برد المجلس «ونحن في انتظار اجابة المصفاة على استفسارات حكومية خلال فترة محددة للسير قدما في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للطاقة وفتح السوق».
وأعرب وزير الطاقة عن امله بان تنتهي الحكومة من اجراءات فتح السوق امام الشركات التسويقية النفطية وعددها اربع شركات بنهاية شهر اب المقبل (واحدة منها للمصفاة) لتبدا عملية فتح السوق تدريجيا على ان يتم فتح السوق بالكامل خلال 3 الى 4 سنوات.
وبهذا الخصوص اوضح البطاينة ان العمل يجري حاليا على استكمال برنامج تأسيس وترخيص اربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية، حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة وتم فتح هذه العروض في السابع من شهر ايار الماضي من قبل مجلس التخاصية في حين ستتم الاحالة في شهر آب المقبل، مشيرا الى تفاهمات مع شركة مصفاة البترول الاردنية بهذا الخصوص كون الاخيرة تقوم باستكمال وتنفيذ مشروع للتوسعة بكلفة تتراوح بين 800 مليون الى مليار دولار.
وحول خيارات مواجهة تذبذب الغاز المصري اشار وزير الطاقة الى اعتماد خيار تنويع مصادر استيراد الغاز وتخزينه في باخرة مستأجرة تحول الغاز المسال الى الحالة الغازية وتضخه الى محطات توليد الكهرباء بواسطة خط الغاز العربي، مؤكدا ان الحكومة لجأت لخيار الباخرة في انتظار نتائج الاستكشافات الواعدة في حقل الريشة الغازي.
واعتبر خيار الباخرة بانه الامثل للسنوات الست المقبلة في انتظار نتائج حقل الريشة الذي من المؤمل ان ينقل الاردن الى بلد مصدر للغاز، مبينا أنه في حال ظهر بان الحقل غير واعد حينها يمكن اللجوء الى بناء منشآت تحويلية في الميناء الدائم على الأرض.
وحول مؤشرات الاستكشاف التي تقوم بها شركة بريتش بتروليوم في حقل الريشة الغازي قال البطاينة ان لا احد يستطيع التنبؤ بنتائج الحقل قبل مرحلة الاستكشاف التي تنتهي بنهاية عام 2014 خاصة وان حفر البئر الاستكشافية بدأت في الثالث عشر من شهر حزيران الماضي.
وقال «ان تذبذب امدادات الغاز المصري اثرت بشكل كبير على موازنة الدولة ورفع المديونية بشكل مضطرد «، ما يستدعي مواكبة امن التزود بالطاقة خلال العامين المقبلين بحذر في ظل التقلبات العالمية بعدها ستدخل مصادر محلية اضافية في خليط الطاقة ابرزها مشروعات الصخر الزيتي لتوليد الطاقة واستخراج النفط.
وفي موضوع الطاقة المتجددة اكد البطاينة اهمية التعامل بشفافية مع القطاع الخاص وان يحقق نظام تسعير الكهرباء المشتراة من مشاريعه عدالة للطرفين، مشيرا الى جهد حكومي يسعى حاليا لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.
وقال ان الهدف هو الوصول الى نسبة 10% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2020 بالاستفادة من مصادر الطاقة المتوفرة (شمس ورياح وغاز حيوي) بالاعتماد على قانون الطاقة المتجددة الذي صدر اخيرا مشيرا الى ان وزارة الطاقة وقعت 20 مذكرة تفاهم وهناك 14 مذكرة اخرى في طريقها للتوقيع للاستفادة من مصادر الاردن الطبيعية في توليد الطاقة الكهربائية.
وعن امتياز شركة الكهرباء الاردنية الذي ينتهي بنهاية العام الحالي قال الوزير انه تم تحريك الملف قبل نحو اسبوعين وقرر مجلس الوزراء إحالة الملف على شركة استشارية وسيتم خلال ثلاثة اشهر اتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
وكانت وزارة الطاقة قد بدأت اخيرا بفتح ملفات ومشاريع راوحت خلال السنوات الاخيرة ابرزها ضمان قرض تمويل توسعة محطة كهرباء السمرا والسير في اجراءات تنفيذ مشروع الموانئ النفطية.
ويذكر أن الأردن يعاني من شح مصادره المحلية من الطاقة ويستورد حوالي 97% من احتياجاته فاقمها تذبذب امدادات الغاز الطبيعي المصري في السنتين الاخيرتين ما حمل الخزينة تكلفة اضافية عند انقطاع امدادات الغاز قدرها مسؤولون بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2zk
