50 مليار ريال زكاة الأراضي البيضاء بالسعودية سنويا

وزاد “نحن في السعودية نحتاج إلى 5% من تلك الأراضي للوصول إلى الاكتفاء من ناحية الإسكان للمواطنين وفي حال عرض تلك الـ5% من الأراضي للبيع فإن المواطنين سيكون بمقدورهم شراؤها أو امتلاك عقارات في حال تطويرها كمساكن”.
وذكر أنه من المتوقع أن يتزامن فرض رسوم زكاة على الأراضي البيضاء نزول في قيمة العقارات لدينا في السعودية بمقدار 80%، وسيكون ذلك حلاً جذرياً لمشكلات المساكن والإسكان.
وأكد الزامل أن القرار إيجابي على جميع شرائح المجتمع في حال إقراره، لأنه سيسهم بشكل ملحوظ في توفير الأراضي للمواطنين وكذلك للمستثمرين في المجالات كافة.
واستنكر الزامل بعض الآراء التي تشير إلى إمكان ارتفاع أسعار الأراضي بعد فرض الزكاة عليها، وأن المستهلك هو من سيتحمل ذلك، مشيراً إلى أن المستهلك المواطن لا يستطيع شراء أراضٍ في الوقت الراهن لارتفاع سعرها، وبالتالي لن يقدم على شرائها في حال ارتفاعها أكثر من المعروض حالياً فهو خارج حساب محتكري الأرضي وتجارها.

ويتفق معه رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عبدالله الأحمري، الذي توقع أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية بعد فرض الزكاة عليها بقيمة تتراوح من بين 40 و50%.
ولفت إلى أن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء لن ينعكس سلباً على المواطنين كما يروج أصحاب تلك الأراضي، ذلك لأنه من ناحية عملية واقتصادية هذه الشائعات غير صحية لأن المتوقع من ناحية اقتصادية انخفاض أسعارها لأنها ستشكل عبئاً على صاحبها إذا ما دفع زكاة عنها وهي مجمدة لا توفر لصاحبها دخلاً إضافياً.

وقال إن فرض زكاة على الأراضي البيضاء والمنتشرة في المدن السعودية وبمساحات كبيرة سيدفع أصحابها إلى استثمار تلك الأراضي وتطويرها للاستفادة منها، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين لأن احتكارها من دون دفع رسوم زكاة عليها ليس في الصالح العام.

وأضاف الأحمري أن فرض زكاة على الأراضي البيضاء بمقدار 2.5% له إيجابيات كثيرة لا سيما أنه يسهم في شكل كبير في دفع مسيرة التنمية والتطوير، خصوصاً أن احتكار تلك الأراضي لسنوات طويلة أسهم في شح الأراضي الاستثمارية، ما شكل عائقاً تنموياً لدينا، منوهاً بأن فرض زكاة على العقارات ليس جديداً في السعودية، إذ إن النظام يفرض زكاة على الأصول العقارية للشركات والأراضي البيضاء تدخل في الجوانب التجارية، لذا من المفترض أن يفرض عليها زكاة هي الأخرى.