استمرت مطالبات البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي في الارتفاع خلال شهر أبريل الماضي، لتعكس تعمق أزمة تخمة السيولة في القطاع المصرفي. وقد ارتفع حجم المطالبات نحو 565.7 مليون دينار منذ بداية العام أي بنسبة 15.3% ليصل الاجمالي إلى 4.24 مليارات دينار، وهو من أعلى الأرقام خلال السنوات القليلة الماضية. وفي التفاصيل، ارتفعت الأموال المصرفية الموظفة في سندات «المركزي» 10.3% في أول 4 أشهر من العام، كما ارتفعت كل من الودائع لأجل والودائع الجارية 13.1 و72.3% على التوالي، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.
وهذه الأرقام تدل على استمرار ضيق قنوات توظيف الأموال المصرفية نظرا لصعوبة البيئة التشغيلية واستمرار التحوط والحذر في قطاع التمويل. فالائتمان المصرفي لم يشهد نموا يذكر في شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت القروض 1.9 مليون دينار فقط، ليسجل الاقراض المصرفي نموا بنسبة 1.5% منذ بداية العام.
وفي التفاصيل، بقيت تسهيلات الأفراد تلعب دور قاطرة النمو في محافظ التمويل، حيث ارتفع اجماليها 282 مليون دينار في أول 4 أشهر من 2012، أي بنسبة نمو %3.15 إلى 9.22 مليارات دينار. أما قروض الأفراد المخصصة لشراء الأوراق المالية فتراجعت في أبريل الماضي مثلها مثل قروض قطاعي الصناعة والتجارة. واستمر حجم التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية (بمعظمها شركات استثمار) في التراجع، حيث سجل نسبة هبوط 8.8% منذ بداية العام ليصل الاجمالي إلى 2.17 مليار دينار. وعلى صعيد قطاعي العقار والبناء، فشهدا نموا ائتمانيا طفيفا في أبريل.
وفي جانب الودائع، تباطأت وتيرة النمو الشهر الماضي، حيث ارتفع اجمالي الايداعات في بنوك الكويت 1.7 مليون دينار فقط. وبذلك تكون الودائع زادت منذ بداية عام 1.31 مليار دينار بنمو 4.2 % إلى 31.89 مليارا. وقد شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا بنسبة 0.4% في أبريل، في حين ارتفعت ودائع القطاع العام نحو 118.8 مليون دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-21b
