بلغ إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 نحو 86 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 6.24% فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر أغسطس الماضي فقط 13.5 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 0.9 % ..
حيث ارتفع الائتمان من تريليون و 378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و 410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول و إلى تريليون و 446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و 450.6 مليار درهم بنهاية يوليو وقفز بنهاية شهر أغسطس 2015 إلى تريليون و 464.1 مليار درهم في أعلى مستوى له في أكثر من 6 سنوات .
و أكد مصرفيون أن العام الحالي شهد توسعا كبيرا غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة مشيرين إلى أن الدراسات أظهرت أن النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و 431.1 مليار درهم (شاملا القبولات المصرفية) بنهاية الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر2014 بزيادة بلغ مقدارها 126.2 مليار درهم ونمو في 8 شهور بلغت نسبته 5.5 % وبارتفاع شهري بلغت قيمته 23.1 مليار درهم بنسبة 1 % مقابل 2 تريليون و 408 مليارات درهم بنهاية شهر يوليو 2015.
و أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حيث قفزت القروض الشخصية إلى 327.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس المنقضي مسجلة مستوى تاريخيا جديدا لم تصله من قبل .
وواصلت البنوك العاملة بالدولة توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين و ارتفعت للشهر الثامن على التوالي وسجلت نموا في 12 شهرا بلغ 8.6 % مقارنة بنحو 301.3 مليار درهم في نهاية أغسطس عام 2014 و مقابل 323 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.3 % ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 9.1 % .
ووفقا للإحصاءات فقد بلغت تقديرات حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية أغسطس 2014 حتى نهاية أغسطس 2015 نحو 25.8 مليار درهم فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهر الماضي فقط 4.1 مليارات درهم وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور الثمانية المنقضية من 2015 نحو 27.3 مليار درهم.
قروض الأسهم
و أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك خفضت مجددا استثمارات عملائها في الأسهم فبلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك لعملائها للاستثمار في الأسهم 13.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 14 مليارا بنهاية 2014 بانخفاض قدره – 800 مليون درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بتراجع بلغت نسبته – 5.7 % ..
ومقابل 13.6 مليار درهم نهاية يوليو الماضي بانخفاض شهري قيمته – 400 مليون درهم بنسبة – 2.9 % ومقابل 16.1 مليار درهم في نهاية أغسطس عام 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 2.9 مليار درهم بنسبة – 18 % .
و أشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي انخفض بنهاية أغسطس الماضي إلى 213.7 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية 2014 بانخفاض في 8 شهور قدره – 19.9 مليار درهم بنسبة – 8.5 % ومقابل 232.5 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بانخفاض سنوي نحو – 18.8 مليار درهم بنسبة – 8.1 % ومقابل 225.6 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض شهري بلغ مقداره – 11.9 مليار درهم وبلغت نسبته – 5.3 % .
تمويلات تجارية وصناعية
و أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن تمويلات القطاعين التجاري والصناعي بلغت بنهاية يوليو الماضي 665.4 مليار درهم مقابل 640.2 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 8 شهور قدره 25.2 مليار درهم بنسبة 3.9 % ومقابل 632.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع سنوي بلغ نحو 33.3 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 5.3 % ومقابل 659 مليار درهم بنهاية يوليو بارتفاع شهري بلغ مقداره 6.4 مليارات درهم وبلغت نسبته 1 % .
ووفقا للإحصائيات بلغت قيمة مخصصات القروض الغير منتجة بنهاية أغسطس الماضي 72.4 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 8 شهور قدره 800 مليون درهم بنسبة 1.1 % ومقابل 87.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بانخفاض سنوي نحو – 14.7 مليار درهم بنسبة – 16.9 % ومقابل 70.9 مليار درهم بنهاية يوليو بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.5 مليار درهم.
المخصصات والاستثمارات
ووفقا للإحصاءات فإن المخصصات العامة بلغت 25.5 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 25.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضيين بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.4 % وبنمو سنوي (في 12 شهر) بلغ 18.6 %.
و أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة ارتفع إلى 243.9 مليار درهم مقابل 241.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع شهري بلغ 0.9 % وارتفاع سنوي ( في 12 شهرا) بلغت نسبته 11.3 %.
كفاية رأس المال
و بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من عام 2015 نحو 18.3 % مقابل نحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015 و نحو 18.2 % بنهاية عام 2014 و مقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 وكان في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 18.2 % مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول ومقابل 19.3 % بنهاية 2013.
و وسعت البنوك شبكة الصراف الألي التابعة لها الربع الثاني من العام الحالي ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى4921 ماكينة مقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الحالي و 4847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي و مقابل 4664 جهازا نهاية 2013 .
اتساع الفجوة
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ حوالي 3 سنوات اتسعت بصورة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضي إلى 33.3 مليار درهم بنسبة 2.27% إلى إجمالي الائتمان مقابل فجوة بلغت 15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% إلى إجمالي الائتمان بنهاية يوليو و فجوة بلغت 2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2 % إلى إجمالي الائتمان.
ودائع
انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة مجددا إلى تريليون و 430.8 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل تريليون و 435.2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي وتريليون و 444.3 مليار درهم بنهاية يونيو بعد أن ارتفع من تريليون و 421.3 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و449.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2015 ثم انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و 441.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بارتفاع ثلث سنوي بلغ مقداره 19.9 مليار درهم بنمو في 4 شهور بلغت نسبته 1.4 %.
انخفاض عرض النقد « ن1» 0.8 % في أغسطس
أكد المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني حيث بلغ عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك ..
بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليون و 175 مليار درهم بنهاية الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و 141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 33.9 مليار درهم ونمو في 8 شهور بلغت نسبته 2.97 % وبانخفاض طفيف في شهر أغسطس بلغ – 9.7 مليارات درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته – 0.8 % مقابل تريليون و 184.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2015.
ووفقا للتقرير فقد انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور و النقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة – 0.8% من 460.8 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر يوليو إلى 457 مليـــــار درهم في نهايــة شهر أغسطس 2015 وانخفض عرض النقـد (ن2) بنسـبة – 0.8 % من تريليون و184.7 مليار درهـم في نهاية شهر يوليو إلى تريليون و 175 مليار درهـم في نهاية شهر أغسطس 2015 كما انخفض عرض النقـــد (ن3) بنسبــــة – 1 % من تريليون و 347.9 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر يوليو إلى تريليون و 334 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة شهر أغسطس 2015.
و أرجع المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار – 2.7 مليار درهـــــم في الودائــــع النقدية بينما أرجع الانخفاض في عرض النقد (ن2) و (ن3) لانخفاض بمقدار – 5.9 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية وبمقدار 4.2 مليارات درهم في الودائع الحكومية على التوالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7Hg
