باتت حكومات الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد أكثر فأكثر على القطاع الخاص منذ تراجع أسعار النفط، في تغيير جذري للسياسات الاقتصادية لهذه الدول، بحسب ما أفاد تقرير أمس.
وقالت نشرة “ذي إيكونوميست دايجيست” في دبي إن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الدول النفطية تضاعفت على مدار العام الماضي لتصل إلى أكثر من 185 مليار دولار.
وتسعى الدول النفطية إلى منح القطاع الخاص أدوارا أكبر في اقتصاداتها من أجل سد الفجوة التي خلفها تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ ثلاث سنوات وتحديدا في صيف 2014 ما تسبب بعجز في ميزانيات هذه الدول.
وبحسب “الفرنسية”، فقد رأى التقرير أن ازدياد المشاريع المشتركة بين الجانبين يمثل “أحد أكثر التغييرات الاستراتيجية أهمية في عالم الأعمال في الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات”.
واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع المشتركة بـ 44.4 مليار دولار، تلتها ليبيا بـ 36 مليار دولار، والإمارات بـ 27.6 مليار دولار، وإيران بـ 14.3 مليار دولار، ولا تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير أن نحو ثلثي هذه المشاريع، بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، لا تزال في مرحلة التخطيط ويتوقع أن يتم تلزيمها في السنوات الخمس المقبلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-m5T
