حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 خطوة لضمان التخطيط السليم في سوق الأسهم، كما وجّهت المستثمرين إلى أهمية تنفيذ 6 نصائح رئيسية قبل البدء بعملية الاستثمار، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأسهم يحتاج إلى التخطيط والتقدم بخطوات مدروسة ومحسوبة بعناية، والأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة وظروف عدم التأكد من البيئة المحيطة بعملية اتخاذ القرار.
وأضافت الهيئة في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن النصائح الست هي: تحديد مقدار المال المطلوب للاستثمار، وتحديد النسبة المطلوبة للعائد على المدخرات والاستثمارات، وتحديد المخاطر إن أمكن، وتحديد الأهداف الاستثمارية، ووضع استراتيجية الاستثمار، ووضع الخطة المناسبة للاستثمار.
وشدّدت الهيئة على أن التخطيط المالي يجب أن يقوم به جميع المستثمرين أفراداً ومؤسسات وبغضّ النظر عن حجم الأموال المستثمرة، وعلى كل فرد أن يتعلم أساسيات التخطيط المالي، وذلك كطريقة تساعده في تنظيم حياته وتجنبه الكثير من العثرات التي هو في غنى عنها، مشيرة إلى أن التخطيط المالي يتيح فرصة التعرف على الاحتياجات المالية المستقبلية والاستعداد لها بشكل مسبق، كما يتيح أيضاً الفرصة للتعرف على ما سيكون عليه المركز المالي وربحية المؤسسة في المستقبل من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
وقالت الهيئة إن التخطيط المالي يجب أن يتم من خلال 12 خطوة وهدفاً رئيسياً، وفق ما يلي:
1 يأتي تقييم الموقف المالي أول خطوة لضمان التخطيط السليم في سوق الأسهم، بحيث يتم حساب كل ما يمتلكه المستثمر من ثروات ثم حساب الالتزامات المالية والمصروفات وخصمها من مجموع الممتلكات وبالتالي يكون الناتج هو «صافي ثروته».
2 وأشارت الهيئة إلى أن الخطوة الثانية هي القيام بإعداد بيان لتدفقات المستثمر النقدية، ويتضمن ما يحصل عليه من أموال شهرياً، وما ينفقه شهرياً من مصروفات معيشية وأقساط تسديد الالتزامات المالية، ومن ثم تحديد صافي التدفقات النقدية الشهرية.
3وبينت الهيئة أن الخطوة الثالثة تتمثل في تحديد الجزء الأمثل من أموال المستثمر الجاهز للاستثمار في السوق المالي، حيث إنه من الملائم أن يكون استثماره في السوق المالي طويل الأجل، مع التأكد من أن لديه أموالاً سائلة – بخلاف ما يقوم باستثماره – تكفي لتغطية نفقاته المعيشية والتزاماته المالية لفترة قد تتراوح بين 3 و6 أشهر.
4وذكرت الهيئة أن الخطوة الرابعة هي تحديد الأهداف الاستثمارية سواءً كانت قصيرة أم طويلة الأجل أم خليطاً بينهما، وكذلك ما هو معدل الادخار المستهدف؟ وهل العائد الذي يحققه المستثمر من استثماراته حالياً يكفي لتحقيق تطلعاته؟ وهل وسيلة الاستثمار واختياراته التي يتبعها حالياً تحقق القدر الذي يرغبه من الأمان بدرجة تكفي لأن يقابل التزاماته كلما احتاج إلى أموال؟
5وأشارت الهيئة إلى أن الخطوة الخامسة هي وضع البرنامج الاستثماري، وسبل الاستثمار لتحقيق الأهداف قصيرة الأجل تختلف عن سبل الاستثمار لتحقيق الأهداف طويلة الأجل.
6ولفتت الهيئة إلى أن الخطوة السادسة تركز على ضرورة مراعاة توزيع الأموال وتنويع الاستثمارات ومعرفة في أي أداة استثمارية سوف تستثمر الأموال، مع تحديد القطاعات والشركات التي سيستثمر فيها، وتوزيع الاستثمارات على عدد من الشركات في قطاعات مختلفة.
7والخطوة السابعة، وفق الهيئة، هي قيام المستثمر بتنفيذ برنامجه الاستثماري، مع تخير الشركات التي يُعرف عنها حُسن الأداء وتحقيق الأرباح، وألا يجعل الطمع يغلبه، فلا يرفض بيع الأسهم بسعر جيد طمعاً في ارتفاع السعر أكثر، وتجنب اتخاذ أي قرارات بناءً على الشائعات.
8وأوضحت هيئة الأوراق المالية أن الخطوة الثامنة تكمن في مراقبة الاستثمارات، بحيث يتابع المستثمر أداء الشركات التي استثمر فيها وخططها المستقبلية إلى جانب متابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الذي تنتمي إليه، ثم تكييف قراراته الاستثمارية لتتلاءم مع أهدافه المالية.
9وتتمثل النصيحة التاسعة في ضرورة تعديل الخطط الاستثمارية عند الضرورة، والمراجعة بشكل دوري بمحتويات المحفظة الاستثمارية، وكذا الموقف المالي لأن التغير فيهما قد يستلزم التغيير في الخطط أو الأهداف المالية.
10ودعت الهيئة المستثمرين في الخطوة العاشرة إلى ضرورة تقييم أداء المحفظة بشكل دائم ورفع نسبة الأسهم الرابحة وخفض نسبة الأسهم الخاسرة على أساس إجمالي توزيعات الأرباح والربح الرأسمالي، ومتابعة مركز الشركة المالي، والأرباح المتوقعة لها، ونمو الشركة وخطط توسّعها.
11وفي الخطوة الحادية عشرة نصحت الهيئة المستثمرين في حال كانوا يستثمرون في وحدات صناديق الاستثمار بمراقبة ومتابعة أداء صندوق الاستثمار الذي تستثمر به، أخذاً في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب الخاصة به.
12وذكرت الهيئة أن الخطوة الثانية عشرة والأخيرة هي تقييم تحقيق الهدف الذي كان المستثمر يخطط له، بحيث يقوم بحساب المكاسب التي حققها من استثماراته في فترة معينة ومقارنتها مع الربح الذي كان يهدف إلى تحقيقه في خطته الاستثمارية، وإذا وجد أن ما حققه من ربح يعادل أو يفوق ما كان يصبو إلى تحقيقه، فإنه يكون قد حقق أهدافه. وهذا دليل على أن خطته الاستثمارية كانت مناسبة، وإذا وجد أن الربح المحقق أقل من الربح المخطط له، فإن خطته الاستثمارية تحتاج إلى تعديل أو أن أهدافه المالية أو موقفه المالي بحاجة إلى إعادة نظر.
منفعة
عرّفت هيئة الأوراق المالية والسلع الاستثمار بأنه تأجيل الحصول على منفعة حالية من أجل الحصول على منفعة مستقبلية أكبر، أو هو بدقة أكثر: امتلاك المستثمر لأحد الأصول المالية بغية تحقيق عائد مادي كبير في المستقبل. والاستثمار في الأوراق المالية يعد فناً وعلماً له أصوله وقواعده ويتطلب قدراً من المعرفة والخبرات العلمية والعملية التي تساعد على حُسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pQc
