صرح المهندس حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، أن البلدية تنفذ حاليا عدداً من الأسواق والتجمعات الاقتصادية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتبلغ قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار درهم، وتجري حالياً توسعات وصيانة لبعض الأسواق وإنشاء أسواق جديدة بتكلفة تصل إلى نحو المليار درهم.
وأوضح أن البلدية تدير نحو 5 آلاف محل ومستودعاً وكافتيريا، تضمها 14 سوقا متنوعا في الإمارة، بلغت كلفة بنائها ما يزيد على مليار درهم وتؤجّرها للفعاليات الاقتصادية في الإمارة، مثل الشاحنات والمعدات الثقيلة في الروية وقطع غيارها في الروية (3)، والخضار والفواكه المركزي في ورسان، والسيارات المستعملة في العوير، وطيور الزينة والحيوانات الأليفة في ورسان 3، والجِمال في الليسيلي، والمواشي في القصيص، وأسواق نايف والفهيدي والحمرية والأقمشة والملابس والمتاجر الشعبية للجمهور.
وأضاف أن البلدية، تطوّر مشروع سوق الخضار والفواكه بكلفة قدرها 500 مليون درهم، ومشروع المخازن المبردة المتعدد الطوابق للخضار والفواكه، يضم 56 مخزنا، بكلفة 160 مليون درهم، حيث يسهم في زيادة الطاقة التخزينية للخضار والفواكه وتلبية الطلب المتزايد على المخازن المبردة. وكذلك تعاقدنا وفق نظام B.O.T، مع شركة مؤهلة بخبرة كبيرة، لبناء محطة غسل الشاحنات والمعدات الثقيلة، وإدارتها وتشغيلها، وفق أفضل المواصفات العالمية ضمن سوق الشاحنات، وكذلك التشحيم وتبديل الزيوت والإطارات، وتقديم خدمات الفحص الفني والتسجيل، وكذلك استقطاب مستثمر مؤهل لإنشاء مزاد وفق أفضل المواصفات العالمية، ضمن السوق يقدّم خدماته محليا وإقليميا وعالميا.
وقال إن البلدية تتبع سياسة الحكومة الرشيدة التي تتمثل في ضرورة دعم الحركة التجارية، بما لا يخل بمبدأ الحفاظ على رخص المنتجات وجودتها، وعدم إثقال كاهل التجار بغلاء الإيجارات، حتى لا تتأثر الحركة التجارية.
وقال إن البلدية تنفذ حاليا سوقا تخصصيا في مواد البناء في ورسان 3 بقيمة 96 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 95%، وسوقا آخر للأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية في ند الشبا بقيمة 76 مليونا و825 ألف درهم، ونسبة إنجازه حتى الآن 90%، ونتواصل حاليا مع شركات الأثاث ومواد البناء ذات الماركات المعروفة، لغايات الاستقطاب وفتح فروع لهم ضمن هذه الأسواق، وأعددنا اشتراطات تخصيص المعارض في هذه الأسواق وتأجيرها،، ومن المتوقع أن تبدأ بتقديم خدماتها، في الربع الأول من 2017.
وأوضح المهندس جمعة الفقاعي، مدير إدارة الممتلكات أنه ستوضع خريطة استثمارية للأسواق (2017-2021)، تموّلها ميزانية البلدية أو استقطاب مستثمرين لها من القطاع الخاص، تكون متميزة ومتنوعة في تطوير المرافق الخدمية القائمة أو إقامة مرافق خدمية جديدة، وكذلك في الوظائف التسهيلية لتلبية احتياجات المتعاملين.
وأكد ضرورة تطبيق أفكار وتجارب وأفضل ممارسات قائمة ناجحة في كثير من الأسواق التخصصية في العالم، لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءتها وفعاليتها في زيادة النمو الاقتصادي في دبي، وهذه المشروعات تدخل ضمن قائمة طويلة من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات، وبشكل يؤكد مفهوم خدمات السبع نجوم.
وأضاف أنه شكّلت إدارة الممتلكات، فريقا، برئاسة مدير الإدارة، يزور هذه الأسواق، ويتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة فيها، للوقوف على كفاءتها التشغيلية، والمشكلات والمقترحات المتعلقة بتنشيط الحركة التجارية فيها، حيث عقد اجتماعاً إلى الشركات العاملة في أسواق الشاحنات، والفهيدي والشعبي والطيور، وسيستكمل في القريب العاجل برنامج الزيارات على الأسواق الأخرى، وبدأ بتنفيذ خطة تطويرية لتنشيط هذه الأسواق، تتضمن عدداً من المحاور، منها وضع لوحات إرشادية على الطرق الرئيسية المؤدية إليها، لتنظيم الحركة المرورية، ومداخلها ومخارجها، وتوفير خدمات الحافلات العامة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، وتنفيذ برنامج صيانة، لكل الخدمات المتعلقة بإنارة الأسواق والطرق الداخلية والأسوار الخارجية والمسطحات الخضراء،بالتنسيق مع إدارة الصيانة العامة.
وأوضح الفقاعي، أن الأسواق التي تشرف عليها البلدية، إشرافا، أو مشاركة مع القطاع الخاص، بنظام عقود الإيجار الطويلة الأمد، بما يحقق النفع المشترك بين البلدية والمستثمر.
واختتم بأن الأسواق، نجحت في تحقيق المفهوم العام للبلدية، وهو الإسهام في تطوير الإمارة، تجارياً وصحياً وبيئاً وخلق مجتمع السعادة لدبي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hln
