أظهرت الإحصاءات الرسمية أن صافي قيمة مبيعات المحافظ التابعة للبنوك في الأسواق المالية بلغت نحو 1.5 مليار درهم خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء العام للأسواق وشكّل عنصراً ضاغطاً إلى جانب عوامل أخرى ساهمت في حصيلتها النهائية بتراجع أسعار الأسهم بنسب كبيرة، وهو النهج الذي لا يزال متواصلاً مع بداية العام الجاري، بحسب صحيفة “البيان”.
ووجه خبراء ماليون انتقادات إلى القائمين على المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك الوطنية بعد ترك المجال أمام شريحة الأجانب من الأفراد والمؤسسات التحكم في توجيه مسيرة الأسواق خلال الفترة الماضية والاكتفاء بالمراقبة خوفا من تكبد الخسائر، مؤكدين أن غالبية هذه المحافظ باتت تعكس رأي القائمين على إدارتها وليس المؤسسات التي يعملون فيها، وهو الأمر الذي لا يخدم في النهاية المصلحة العامة للأسواق المحلية.
وبحسب أحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي فقد بدأت عملية خروج محافظ البنوك من الأسواق المالية مع مطلع شهر ابريل، حيث انخفض إجمالي قيمة استثماراتها من 15.4 مليار درهم إلى 13.8 مليار درهم في شهر مايو وبحصيلة بيع بلغت 1.6 مليار درهم.
وتواصلت عملية الخروج تدريجيا بعد ذلك، حيث تراجع إجمالي استثمارات هذه المحافظ إلى 13.7 مليار درهم في شهر يونيو وهبط في يوليو إلى 13.6 مليار درهم، ووصل في أغسطس إلى 13.2 مليار درهم، واستمر الأداء على نفس النهج حتى شهر ديسمبر الذي انخفضت فيه قيمة استثمارات المحافظ الى 12.6 مليار درهم.
ووفقاً للإحصاءات ذاتها، فإن تراجع استثمارات محافظ البنوك إلى هذا المستوى يعد الأدنى منذ أكثر من عامين، حيث بلغت في نهاية عام 2013 نحو 13.4 مليار درهم، وهو ما يعكس مدى حالة التعثر التي تشهدها استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين التي يعول عليها في تعزيز الاستثمار المؤسسي في الأسواق وتقديم الدعم اللازم لها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9HX
