أضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في أبريل (نيسان)، وخرج عدد كبير من الأميركيين من القوة العاملة، في علامات على الضعف تلقي بظلال من الشك على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة): «إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 160 ألف وظيفة الشهر الماضي مع ارتفاع محدود في وظائف قطاع البناء وانخفاض وظائف قطاع التجزئة».
وهذه هي أقل زيادة في عدد الوظائف بالولايات المتحدة منذ سبتمبر (أيلول) وتقل عن متوسط نمو الوظائف في الربع الأول الذي بلغ 200 ألف وظيفة.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) ومارس (آذار) بالخفض لتقل 19 ألفا عن التقديرات السابقة، وبقي معدل البطالة عند 5 في المائة، غير أن ذلك يرجع لخروج بعض الأميركيين من القوة العاملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 202 ألف الشهر الماضي، واستقرار معدل البطالة عند 5 في المائة. وسيثير تراجع النمو في عدد الوظائف مخاوف من أن يمتد ضعف النشاط الاقتصادي الكلي إلى سوق العمل، حيث تباطأ النمو الاقتصادي تباطؤا حادا في الربع الأول من العام الحالي.
وكان متوسط الأجر في الساعة هو الجانب المشرق في تقرير الوظائف، حيث زاد ثمانية سنتات، أو 03 في المائة الشهر الماضي، وترتفع الزيادة على أساس سنوي بذلك إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في مارس لتظل دون معدل الارتفاع البالغ 3 في المائة، الذي يقول خبراء الاقتصاد: «إنه ضروري لرفع معدل التضخم إلى مستوى الـ2 في المائة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي».
وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأميركيين في سن العمل ممن يعملون، أو على الأقل يبحثون عن وظيفة – 0.2 نقطة مئوية إلى 62.8 في المائة، وزادت النسبة 0.6 نقطة مئوية منذ نزولها إلى 62.4 في المائة في سبتمبر.
وتقلصت القوة العاملة بواقع 362 ألفا مع خروج بعض الأميركيين منها في أبريل.
وتباطأ نمو الوظائف في قطاع البناء تباطؤا حادا، حيث لم يضف القطاع سوى ألف وظيفة في أبريل بعدما ظهرت بعض علامات الضعف على بناء المنازل الشهر الماضي.
وانخفض عدد الوظائف في قطاع التجزئة 3100 وظيفة بعد زيادات كبيرة في الربع الأول رغم ضعف المبيعات.
وكانت أسواق العالم قد شهدت هبوطا واضحا؛ تخوفا من إعلان ضعف البيانات التي جاءت أسوأ من المتوقع، حيث تراجع الدولار قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية أمام سلة من العملات أمس، لكنه ظل متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1 في المائة إلى 93.652 بعدما صعد نحو 2 في المائة من مستواه المتدني البالغ 91.919 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2015.
وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين إلى 107.05 ين بعد صعوده على مدى ثلاثة أيام متتالية ليبتعد عن أدنى مستوياته في 18 شهرا البالغ 105.55 ين الذي سجله الثلاثاء، وتتجه العملة الأميركية لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.5 في المائة أمام نظيرتها اليابانية.
واستقر اليورو عند 1.1415 دولار بعدما صعد لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 1.1616 دولار الثلاثاء.
وكان استطلاع لـ«رويترز» قد أظهر أن خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الأميركية 202 ألف وظيفة في أبريل بعد زيادتها 215 ألفا في مارس، وكان تقرير أضعف من المتوقع أصدرته إيه. دي. بي. الأسبوع الماضي قلل توقعات السوق بصدور بيانات قوية، قبل أن تظهر البيانات الأميركية الضعيفة.
وهبط الدولار الأسترالي 1.4 في المائة إلى أدنى مستوياته في شهرين ليصل إلى 0.7359 دولار أميركي بعدما قلص بنك الاحتياطي الأسترالي- البنك المركزي توقعاته للتضخم بما يشير إلى أن الباب مفتوح أمام خفض أسعار الفائدة مجددا.
أما فيما يخص الأسهم فقد تراجعت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات أمس بعدما تم إصدار تقرير الوظائف، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 61.49 نقطة، أو 0.35 في المائة إلى 17599.22 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.38 نقطة، أو 0.36 في المائة إلى 2043.25 نقطة.
وهذا بعد ما أغلقت الأسهم الأميركية بلا تغير يذكر في نهاية أول من أمس (الخميس)، بعد أن تخلت الأسهم الأميركية عن مكاسبها الكبيرة الأولية مع تراجع أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية وإظهار المستثمرين الحذر قبل تقرير الوظائف.
وانخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس؛ إذ خيم الحذر أيضا قبل إصدار التقرير، كما يخشى المستثمرون من تأثير قوة الين على أرباح الشركات في دولة تعتمد على الصادرات بشكل كبير في تحقيق النمو.
وخلال العطلة التي استمرت 3 أيام في اليابان ارتفع الين إلى أعلى مستوى في 18 شهرا أمام الدولار.
وبعد انتهاء العطلة صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية الكبرى 0.3 في المائة إلى 16106.72 نقطة، وأنهى المؤشر أسبوع التداول القصير منخفضا 3.4 في المائة.
ولكن مؤشر نيكي كان استثناء، حيث نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1298.32 نقطة وأنهى الأسبوع منخفضا نحو 3.1 في المائة. وهبط مؤشر جيه. بي. إكس – نيكي 400 بنسبة 0.1 في المائة إلى 11737.36 نقطة.
هذا، كما تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات أمس متأثرة بهبوط سهم أرسيلور ميتال، مع ترقب المستثمرين أيضا تقرير الوظائف الأميركية؛ بحثا عن مزيد من الدلائل تعكس آفاق أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المائة بحلول الساعة السابعة و21 دقيقة بتوقيت جرينتش متأثرا بخسائر أسهم قطاعي التعدين والطاقة، ليتجه المؤشر لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي.
وكان سهم أرسيلور ميتال من بين أكبر الخاسرين؛ إذ هبط 2 في المائة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة نزول أرباحها الأساسية بنحو الثلث في الربع الأول في حين هوى سهم مان جروب 6.9 في المائة متأثرا بخفض سيتي تصنيفه إلى توصية بالبيع.
في المقابل، صعد سهم مونتي دي باشي 5 في المائة بعدما فاق صافي ربح البنك الإيطالي المتعثر التوقعات في الربع الأول بفضل انخفاض مخصصات خسائر القروض وارتفاع العمولات وتقلص التكاليف. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينينشال تايمز 100 البريطاني 0.45 في المائة عند الفتح، بينما نزل كاك 40 الفرنسي 0.73 في المائة، وداكس الألماني 0.51 في المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cmW
