كشفت شركة «نخيل العقارية» عن إغلاق ملف خطة إعادة الهيكلة الذي أطلقته في العام 2010، مع إعلانها، أمس، سداد آخر التزاماتها المالية المتعلقة بمستحقات الصكوك المستحقة على الشركة والبالغة قيمتها 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، والتي يحين موعد استحقاقها في 25 أغسطس/آب الجاري.
ويعد سداد الصكوك موعداً لنهاية برنامج إعادة الهيكلة المالية التي أقرته «نخيل» في أغسطس/آب من العام 2011، موفيةً بالتزاماتها المالية كافة للدائنين، حيث قامت في 21 أغسطس/آب من 2014، بسداد ديونها للبنوك والبالغة 7.9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات من حلول استحقاقها.
بهذه المناسبة، قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، «يمثل اليوم بلاشك مناسبة تاريخية ل«نخيل»، حيث إن سداد الشركة ديونها ما هو إلا برهان حقيقي لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وثقة سموه وحكومة دبي بالشركة والتي بدونها ما كنا وصلنا إلى الوضع الذي تشهده الشركة اليوم».
خطة عمل ناجحة
وأضاف قائلاً، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر الشركة «نتوجه بالشكر إلى المقرضين والدائنين والمستثمرين وشركائنا والسلطات في دبي، الذين وثقوا بالشركة وقدموا لها الدعم خلال الفترة الماضية، حيث قاموا بدور مهم جداً في سبيل المساهمة في تنفيذ خطة العمل الناجحة التي تبنتها الشركة في العام 2011».
وتابع لوتاه، عن سداد الديون، أمس، «خلال أكثر من ست سنوات، منذ مارس/آذار 2010، حققت الشركة ما اعتبره البعض مستحيلاً، بعد أن أنهت مبكراً واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة المالية تعقيداً، وتعمل على تنفيذ خطة العمل الجديدة التي وضعت مساراً جديداً للنمو». وأضاف: «مع إغلاق برنامج إعادة الهيكلة، تتطلع نخيل إلى بدء فصل جديد تكون فيه أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى».
مرحلة متميزة
وقال، «نجاحنا في سداد ديون الشركة يعد دليلاً ملموساً على الثقة التي منحنا إياها المساهمون في نخيل، حيث كانت السنوات الست الماضية مرحلة متميزة بالنسبة للشركة، إذ أنجزنا برنامج إعادة الهيكلة رغم الصعوبات التي واجهتنا، حيث تمثلت باتباعنا نظاماً مالياً بلوائح تنظيمية صارمة، وسنستمر بالعمل على بناء نجاحات جديدة من خلال تعزيز أعمالنا والتزامنا بتسليم مشروعات مميزة ومتنوعة، بما في ذلك تنويع محفظتنا الاستثمارية لتشمل أصول الضيافة والتجزئة، والتي ستلعب دوراً محورياً في رؤية دبي السياحية».
وتأتي عملية إغلاق شركة «نخيل» لملف ديونها بعد العديد من الإنجازات الأخرى التي حققتها الشركة على مدى 6 سنوات ضمن خطتها لإعادة الهيكلة، ومنها:
• مواءمة أهداف خطة إعادة الهيكلة قبل عامين من برنامج تنفيذها، وبمدخرات تصل إلى 25 مليار درهم.
• تسديد كامل ديونها المصرفية البالغة قيمتها 7.9 مليار درهم، قبل 4 سنوات من موعد استحقاقها.
• سجل إجمالي أرباح الشركة خلال الفترة من 2010 إلى 2015 نحو 15 مليار درهم، حيث حققت في العام 2010 أرباحاً بقيمة 0.96 مليار درهم، وفي العام 2011 بلغت 1.28 مليار درهم، وفي 2012 بلغت الأرباح 2.02 مليار درهم، وفي العام 2013، بلغت الأرباح 2.57 مليار درهم، وفي العام 2014 بلغت 3.68 مليار درهم، وفي العام 2015 بلغت الأرباح 4.38 مليار درهم.
• حققت الشركة وفورات بلغت نحو 25 مليار درهم خلال عامين من تنفيذ خطة الهيكلة.
• أسهمت «نخيل» في تعزيز اقتصاد إمارة دبي خلال الفترة بين عامي 2010 و 2016 من خلال سداد مدفوعات إجمالية بقيمة 38 مليار درهم، فيما منحت عقوداً بقيمة 22 ملياراً لبناء مشروعات جديدة.
• أطلقت الشركة أكثر من 70 مشروعاً في عدة مجالات بما فيها مراكز للبيع بالتجزئة، ومجمعات متكاملة جديدة، بعضها اكتمل العمل فيه، وبعضها الآخر لايزال قيد التنفيذ، وأخرى بلغت مراحلها النهائية.
• سلمت الشركة نحو 10 آلاف فيللا وشقة سكنية، ونحو ألفي قطعة أرض للمستهلكين.
• نوعت الشركة محفظتها الاستثمارية بهدف زيادة عائداتها من النقد والأصول.
الأصول 36 ملياراً
واستطرد رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، قائلاً «تصل القيمة الدفترية الإجمالية لأصول نخيل نحو 36 مليار درهم، واليوم أصبحت الشركة بلا ديون، ما يؤهلها للدخول في مفاوضات مع البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ التوسعات المستقبلية بشروط تنافسية.
ولفت لوتاه إلى أن الشركة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في إنهاء إجراءات فك الرهن على الأراضي التي تم رهنها لصالح حملة الصكوك، ما يحرر الشركة من أي قيود تعوق توسعاتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال لوتاه «إن الشركة ستواصل العمل وفق المنهجية نفسها حيث ستستمر في إطلاق المشروعات العقارية العملاقة التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية مع ترسيخ التزاماتها باتجاه العملاء والشركاء التجاريين من خلال تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، مع سداد مستحقات المقاولين والموردين، وفق الاتفاقات والعقود المبرمة، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل عدد المشاريع الجديدة على هامش معرض «سيتي سكيب جلوبال دبي 2016».
ثقة العملاء
ولفت لوتاه إلى إن الشركة قامت بسداد الصكوك باستخدام مواردها الذاتية بعد نجاحها على مدار السنوات، في تعزيز قيمة الأصول وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن تسديد قيمة الصكوك يعزز ثقة العملاء بالسوق العقاري في دبي الذي يشهد استقراراً ملحوظاً.
كما أوضح أن السوق العقارية في دبي بلغ مرحلة النضج، ولايزال يسجل معدلات نمو جيدة في المبيعات، في ظل غياب شبه كامل للمضاربين، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.
وبيّن رئيس مجلس إدارة «نخيل» أن مجموع الأرباح المسددة لحملة الصكوك التجارية بلغ 2,2 مليار درهم، ما يعني حصولهم على إجمالي أرباح نقدية تبلغ نسبتها 50% من قيمة الصكوك، وذلك على مدار 5 سنوات، من أغسطس/آب 2011 إلى أغسطس/آب 2016.
الدعم الحكومي
وقال لوتاه «إن الدعم الحكومي اللا محدود الذي وفرته حكومة دبي للشركة يعد السبب الرئيسي لنجاح عملية إعادة الهيكلة التي تعد عملية إعادة الهيكلة الأكبر والأنجح في المنطقة، لافتاً إلى أن صندوق الدعم الحكومي وفر 16,6 مليار درهم، استخدمت «نخيل» 1.2 مليار درهم منها فقط.
ونوه بأن ثقة المستثمرين، وحملة الصكوك في شركة «نخيل» كانت عوامل أساسية لنجاح عملية إعادة الهيكلة، مؤكداً أهمية دعم حكومة دبي الدائم للشركة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت شركة نخيل خلال شهر أغسطس/آب من عام 2014 الانتهاء من سداد كل ديونها المستحقة للبنوك، وقيمتها 7.9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من استحقاقها، حيث كان موعد الاستحقاق مقرراً في مارس/آذار 2018.
وقامت شركة «نخيل» بإصدار الصكوك التجارية بعد استكمال الشركة خطة إعادة هيكلة ديون والتزامات وإعادة رسملة «نخيل» نهاية الربع الثالث من عام 2011. وشملت خطة إعادة الهيكلة حينها تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً، وإصدار صكوك بما يعادل 60%.
ترسية مناقصات
وأضاف لوتاه أن قيمة العقود الإنشائية التي تطرحها شركة نخيل سترتفع من 4,4 مليار درهم في الوقت الراهن لتتجاوز 8 مليارات درهم بنهاية العام الحالي، حيث سيتم في القريب العاجل توقيع اتفاقية تنفيذ أحد مشروعاتها بتكلفة 1.5 مليار درهم.
وأوضح أنه سيتم طرح المناقصات الخاصة بجميع المشاريع السكنية المعلن عنها ومنها «جبل علي جاردنز» الذي يضيف منفرداً نحو عشرة آلاف وحدة سكنية والمتوقع إنجازه في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
توقيع اتفاقيات
وقال إن الشركة ستوقع قبل نهاية العام الجاري اتفاقية شراكة مع مجموعة سنتارا العالمية المختصة في إدارة وتشغيل الفنادق. كما ستضيف أربع علامات فندقية جديدة لإدارة أربع منشآت فندقية في مشروع «جزر ديرة مول» الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 4 مليارات درهم، كما ستعلن عن مشغل «فندق الخيل أفنيو».
نخلة جبل علي
ونوه لوتاه إلى أن إعادة إحياء مشروع «نخلة جبل علي» لايزال مرهوناً بحالة الطلب في السوق العقارية في السوق المحلية، إلّا أن المشروع لايزال مدرجاً تحت بند المشروعات المتوقع تنفيذها على المد الطويل.
القطاع السكني
وأشار إلى أن إجمالي الوحدات التي سلمتها «نخيل» منذ بداية خطة إعادة الهيكلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 11055 وحدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار درهم، منها 2170 وحدة في جميرا بارك، ونحو 2051 في قرية جميرا، و1574 في القرية العالمية، 1302 في جزيرة النخلة، و1162 في الفرجان، ونحو 873 وحدة في أماكن متفرقة. وتطور نخيل حالياً نحو 2305 وحدات تحت الإنشاء تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 2.7 مليار درهم.
وتوقع لوتاه أن تبلغ إجمالي الوحدات في محفظة التأجير التابعة للشركة، بعد عام 2018، إلى نحو 35 ألف وحدة، على أن تصل إلى نحو 16800 وحدة بنهاية العام الحالي، حيث سلمت الشركة مؤخراً نحو 440 وحدة، فيما يصل عدد الوحدات قيد التنفيذ إلى 3402 وحدة، والمخطط لها 15472 وحدة.
12.4 مليون قدم مربعة تجزئة
بيّن لوتاه أن إجمالي المساحات التي ستضاف إلى محفظة التجزئة خلال الأعوام المقبلة ستصل إلى نحو 12.4 مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة مشروعات التجزئة قيد التنفيذ، تصل إلى 15.1 مليار درهم.
وسلمت الشركة خلال الفترة الماضية نحو 1.6 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، موزعة على خمسة مراكز تجارية، هي؛ دراجون مول، وجميرا بارك بافاليون، ديسكفري جاردنز بافاليون، جولدن مايل، وتوسعة ابن بطوطة مول.
ويصل إجمالي مساحات التجزئة قيد الإنشاء نحو 5.6 مليون قدم مربعة، فيما تصل مساحات التجزئة المخطط لها نحو 6.7 مليون قدم مربعة.
استمرار النمو
رجح رئيس مجلس إدارة «نخيل» أن تستمر أرباح الشركة في النمو خلال العام الجاري بالمعدلات نفسها التي حققتها خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأرباح الصافية منذ العام 2010 حتى عام 2015، نحو 14.9 مليار درهم، فيما نمت إجمالي الأصول من 22.8 مليار درهم، خلال عام 2010 إلى 36.5 مليار درهم، بنهاية العام الماضي.
5100 غرفة وشقة فندقية
يصل إجمالي وحدات الضيافة خلال الفترة المقبلة إلى نحو 5100 غرفة فندقية، يتم تسليم 623 مفتاحاً من الفئة الاقتصادية خلال العام الجاري، فيما يصل عدد الوحدات التي سيتم تسليمها بحلول عام 2018 نحو 836 مفتاحاً، تتوزع على 3 مشروعات، منها وحدة فاخرة واثنتان اقتصاديتان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eUL
