قامت وكالة موديز بترقية تصنيف الودائع طويلة الأجل والتصنيفات الائتمانية غير المضمونة لأحد عشر بنكاً في المملكة العربية السعودية بفضل بيئة التشغيل القوية.
وعزت وكالة التصنيف الائتماني القرار -الذي يؤثر على مؤسسات بما في ذلك البنك الوطني السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض- إلى القدرة الأكبر لحكومة المملكة على دعم البنوك في حالة الحاجة.
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، عدلت وكالة موديز تصنيف الائتمان للحكومة السعودية من Aa3 إلى A1 وتوقعاتها إلى مستقرة من إيجابية.
وتشمل البنوك الأخرى التي ستتأثر بالتغيير الأخير، بنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار.
وشهد بنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي – السعودية تغييرات أيضاً.
كما قامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل لجميع البنوك باستثناء مصرف الراجحي، الذي يحمل بالفعل هذا التصنيف.
وقالت موديز في بيان صحفي: “تتحسن ظروف الائتمان للبنوك في المملكة العربية السعودية مع استمرار قوة زخم التنويع الاقتصادي”، مضيفة: “نتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في التوسع بنحو 4-5 في المائة في السنوات القادمة – وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومؤشر على التقدم المستمر في التنويع الذي سيقلل من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط والتحول الكربوني الطويل الأجل بمرور الوقت”.
وأعلنت الوكالة أيضاً أنها قامت بتحديث تقييمات الائتمان الأساسية للبنك الوطني السعودي، والبنك السعودي الأول، وبنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية، وأكدت تقييمات الائتمان الأساسية للبنوك الثمانية المتبقية.
وأشارت “موديز” إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات التوظيف في المملكة، بما في ذلك المشاركة المتزايدة للمرأة في القوى العاملة، من شأنه أن يدعم الطلب على الخدمات المصرفية.
وفي هذا السياق، نتوقع أن يظل نمو الائتمان في النظام المصرفي قوياً، وخاصة للمقترضين ذوي الجودة العالية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع العملاقة، وهو ما سيدعم بدوره جودة الأصول والربحية لجميع البنوك في جميع أنحاء النظام، وإن كان بدرجات متفاوتة.
وفيما يتعلق باحتمالات الدعم الحكومي، غيرت موديز تقييمها من “مرتفع” إلى “مرتفع للغاية” بالنسبة لبنك الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وذكر التقرير أن هذا التحول “يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه النظام المصرفي في دعم أجندة التنويع”.
وأضافت: “إن خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد مستمرة في التقدم، وسوف تعمل بمرور الوقت على تقليل تعرض المملكة العربية السعودية لتطورات سوق النفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار ومرونة النظام المصرفي يدعمان ثقة المستثمرين والاستثمار المحلي أو الأجنبي الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لخطة الحكومة لتنويع الاقتصاد، وفي رأينا يزيد من احتمالات الحصول على دعم حكومي في حالة الحاجة إليه”.
وفي تحليلها للبنك الأهلي السعودي – أكبر مؤسسة من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي – قالت موديز إن الميزانية العمومية للبنك متنوعة بشكل جيد عبر التجزئة والشركات والخزانة وتدعم جودة أصوله القوية والمحسنة مع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 1.6% اعتبارًا من سبتمبر.
وأضاف التقرير أن “احتياطات السيولة لدى البنك تظل صحية وكافية لتخفيف مخاطر التركيز على الودائع الحكومية وهي سمة مشتركة بين جميع البنوك في السعودية”.
وفيما يتعلق بقرار تأكيد التصنيف الائتماني الأساسي لمصرف الراجحي عند a3، قالت موديز إن هذا “يعكس امتياز البنك المهيمن في قطاع التجزئة الإسلامية المحلي وتوقعاتنا بأن الظروف التشغيلية المحسنة سوف تدعم الحفاظ على الأداء المالي للبنك”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jx2
