تراجعت معظم بورصات الخليج يوم الثلاثاء مع تقليص المستثمرين تعرضهم للمخاطر في ظل مخاوف جديدة في أوروبا بعد الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض في أسبانيا لكن أحجام التداول المنخفضة حدت من الخسائر.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3 في المئة مبددا مكاسبه المبكرة ليغلق عند 7033 نقطة ليخسر سبعة بالمئة منذ بداية مايو ايار.
وقال فيصل العثمان مدير محفظة في البنك العربي الوطني “المشاكل في أوروبا والاثار الموسمية لفصل الصيف ثم رمضان ستقود لتباطؤ السوق.
“حققنا اداء جيدا في وقت سابق من العام وحان الوقت للهبوط إلى مستوى 6800 نقطة وهو مستوى دعم قوي. سيظل السوق في نطاق بين 6800 و7200 نقطة خلال الاشهر المقبلة.”
وتجاوز المؤشر مستوى 7900 نقطة في أوائل ابريل نيسان وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مع تدفق أموال من أفراد على السوق.
وأغلق مؤشر قطاع البتروكيماويات منخفضا 0.3 في المئة وقطاع البنوك 0.6 في المئة.
وأدى تنامي المخاوف بشأن خطة أسبانيا لإعادة رسملة بنوكها والحصول على تمويل لحكوماتها الاقليمية المتعثرة إلى قلق المستثمرين على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط.
أغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا للمرة الثالثة في خمس جلسات وهبط 0.1 في المئة بينما أغلق مؤشر أبوظبي عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين للمخاطرة.
وضغطت الأسهم ذات الثقل على سوق دبي إذ هبط سهم الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة وسهم إعمار العقارية واحدا بالمئة.
وقال بروس باورز مدير البحوث والتحليل لدى ترست للأوراق المالية “مؤشر دبي في منطقة دعم قد تدفعه للصعود. لكن ليست هناك إشارة لذلك حتى الآن.”
وتابع “أحجام التداول تتراجع ومازالت متوسطة نسبيا. هذا يعني أن البائعين لا يبيعون بقوة مما يعطي بعض الثقة في صعود قصير الأجل في المستقبل القريب.”
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.06 بالمئة مسجلا أدنى إغلاق منذ 31 يناير كانون الثاني.
وفي قطر أغلق مؤشر البورصة منخفضا 0.4 بالمئة متراجعا من أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين بسبب عمليات جني أرباح.
وهبط سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة وسهم بروة العقارية 2.2 بالمئة.
وفي الكويت تراجع مؤشر السوق للجلسة العاشرة على التوالي وهبط 0.1 في المئة حيث تضررت المعنويات جراء عدم الاستقرار السياسي.
وأعلن يوم الاثنين تعيين وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف وزيرا للمالية بالوكالة خلفا للوزير مصطفى الشمالي الذي استقال الخميس الماضي وسط إدعاءات بمخالفات مالية في وزارته.
وقال سباستيان حنين مدير المحفظة لدى المستثمر الوطني “من المثير للدهشة رؤية تغيير حكومي على هذا المستوى …ليست هذه علامة جيدة.”
وأضاف “سنتعامل في الأسهم المأمونة في هذا الوقت أو أسهم الشركات التي لا يرتبط نموها بالاقتصاد المحلي مثل البتروكيماويات.”
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد الهجوم على مقر مرشح رئاسي مما أثار مخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي لعدة أشهر أخرى.
وهبطت الأسهم المتبقية لموبينيل لخدمات المحمول 9.8 في المئة مقتربة من الحد الأقصى المسموح به للهبوط في البورصة ونسبته عشرة في المئة بعدما اشترت فرانس تليكوم معظم أسهم الشركة من أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا لترتفع حصتها في موبينيل إلى 94 في المئة. ورغم عملية البيع ستظل موبينيل على قائمة المؤشر حتى الأول من يوليو تموز.
وقال أحمد أبو طالب من فاروس للأوراق المالية “يبيع الآن بعض الناس ممن فاتهم العرض ومن يبيع يراهن على عرض آخر لجمع الأسهم المتبقية.”
وزاد سهم أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا 0.8 في المئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي عند 4684 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 18 أبريل نيسان. وفقد المؤشر 5.8 في المئة منذ نهاية التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن انتخابات إعادة بين إثنين من المرشحين في 16 و17 يونيو.
وقال أبو طالب “هناك مخاوف من أن تكون احتجاجات صغيرة الليلة الماضية بمثابة الشرارة لموجة جديدة من الاحتجاجات.”
وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بدون تغير يذكر بعد أن عوض خسائره المبكرة. وأعلنت الشركة في منتصف الجلسة أنها ستربح 605 ملايين دولار من بيع حصتها البالغة 16.8 في المئة في جافيلون الأمريكية لتجارة الحبوب إلى ماروبيني اليابانية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية: تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 7033 نقطة.
دبي: هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 1475 نقطة.
أبوظبي: انخفض المؤشر 0.06 في المئة إلى 2455 نقطة.
قطر: تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8475 نقطة.
مصر: هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 4684 نقطة.
الكويت: انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 6208 نقاط.
سلطنة عمان: زاد المؤشر واحدا في المئة إلى 5754 نقطة.
البحرين: تراجع المؤشر 0.3 في المئة 1140 نقطة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-23P
