قدر أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان، قيمة مشتريات الأردنيين من الذهب خلال الشهر الماضي كانون الثاني (يناير) بـ22 مليون دينار مقارنة مع 7 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك تكون مشتريات الذهب قد قفزت بنسبة 214 %.
وأرجع علان ارتفاع مشتريات الأردنيين من الذهب إلى انخفاض أسعاره خلال تلك الفترة بنسبة وصلت إلى 30 %.
وكان سعر الذهب بلغ في الشهر الأول من العام الماضي 1697 دولارا للأونصة مقارنة مع 1201 دولار الشهر الماضي.
وبلغت كميات الذهب التي دمغتها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الشهر الماضي من المصوغات المحلية نحو 603 كغم مقارنة مع 253 كغم كميات الذهب التي دمغتها المؤسسة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
فيما بلغت كميات الذهب المستوردة التي دمغتها المؤسسة خلال الشهر الماضي 197 كغم مقارنة بـ69.3 كغم كميات المصوغات المستوردة التي دمغتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت كمية السبائك المستوردة المفحوصة خلال الشهر الماضي نحو 1050 كغم مقارنة مع 280 كغم كمية السبائك المستوردة المفحوصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
وقامت المؤسسة بعمل جولات تفتيشية إلى 36 محلا ومشغلا للذهب خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد المحال المشمولة بالجولات التفتيشية للمؤسسة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 12 محلا.
ويشار إلى أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، قال سابقا “إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية تتمثل بأن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد”.
وبين الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال فحص العينات للتحقق من العيارات، وعليه فإن أي سبيكة ذهب لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.
وأضاف الزبن أن كوادر المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على أسواق الحلي والمجوهرات لفحص المصوغات الذهبية للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المشاغل من خلال جولاتها اليومية.
وأكد الزبن أن المؤسسة تمنع بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية للصائغ، بالإضافة إلى دمغ المؤسسة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4e4
