توقع مستثمرون في قطاع الإسكان أن يحدث نقص في المعروض من الشقق هذا العام بنسبة 30 % عن العام الماضي نتيجة بيروقراطية الإجراءات الحكومية من جهة وخروج مستثمرين من القطاع نتيجة ارتفاع الكلف من جهة أخرى.
وبين المستثمرون في حديث لـ “الغد” أن التقارير الدولية كشفت أخيرا عن تراجع الأردن 9 مراتب في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014 ، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014 مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013.
وأشاروا إلى أن نقص المعروض من الشقق في ظل تزايد الطلب سيرفع من أسعار الشقق سواء للبيع أو الإيجار العام الحالي.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 14 % إلى 985 مليون مقارنة 149ر1 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن “الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها أمانة عمان تعيق تنفيذ الكثير من الاسكانات.”
وأكد العواملة أن المستثمرين في القطاع يواجهون العديد من العقبات في اجراء معاملات الإسكانات العمرانية التي ما تزال تعقد عملهم في القطاع.
ولفت إلى أن أكثر العوائق هي المدة الزمنية التي يحتاجها المستثمر للحصول على ترخيص البناء والتي تستغرق 5 أشهر في الوقت الذي يحتاج إنشاء المبنى كاملا الى 10 أشهر.
غير أن نائب مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى لشؤون التخطيط المهندس عماد الحياري رد أن “الاجراءات الإدارية بالأمانة لمنح التراخيص لاتتجاوز 12 يوما سواء بالكشف أو العرض على اللجان المحلية أو اللوائية لتحقق من مطابقة المعاملة لقانون تنظيم المدن والقرى ونظام الابنية والأنظمة المنبثقة عنه.”
وبين الحياري أن عمل اللجان يراعي في منح التراخيص طبيعة البنى التحتية الموجودة من صرف صحي وكهرباء واتساع الشوارع القائمة ، مشيرا الى أن تراخيص عمارات سكنية بشقق صغيرة ما بين فلل وبيوت مستقلة بات أمرا غير مقبول الى جانب المحافظة على الأبنية التراثية.
إلى ذلك قال العواملة أن أسباب أخرى ستؤدي إلى نقص المعروض الا وهي ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة مع عدم عكس انخفاض أسعار النفط على أسعار الحديد والإسمنت.
ولفت أيضا إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة، آملا أن يكون التصويب الذي تعمل عليه وزارة العمل الآن على العمالة له الدور في التخفيف على المستثمرين.
وأكد العواملة أن ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ادى الى تراجع ارقام التداول العقاري لذلك أصبح العديد من المستثمرين يخرجون من القطاع ويتوجهون للاستثمار في قطاعات أخرى.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 12900 معاملة بانخفاض بلغت نسبته 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 5352 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41 % و 7548 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 59 %.
إلى ذلك اتفق المستثمر في قطاع العقار رمضان النتشة مع العواملة ؛ مؤكدا على أن التعقيدات في بعض الإجراءات الحكومية وطول المدة في الحصول على رخصة البناء سوف تسبب نقصا ملحوظا في عرض الشقق هذا العام.
وأكد النتشة على أن تلك الاجراءات البروقراطية علاوة على الكلف المرتفعة لمدخلات الانتاج وغيرها دفعت العديد من المستثمرين للخروج من السوق.
وقال أنه “وفقا لعملية العرض والطلب فإن نقص الشقق في ظل استمرار الطلب عليها وخاصة في فصل الصيف سوف تزيد من سعرها ومن مستوى أسعار الإيجارات أيضا”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6cb
