قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الأردنيين يفخرون باستقلالهم المجيد الذي سطر بأحرف من نور وشكل نقطة تحول لبناء دولة عصرية بعزيمة أبنائه وقيادته الهاشمية المكللة بالغار والانتماء وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف في بيان اصدره اليوم السبت بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال المجيد الذي يصادف يوم غد الأحد، ان مؤسسات الدولة رسمية واهلية بقيادة جلالة الملك حققت في ظل اصعب الظروف والتحديات التي مر بها الاردن انجازات باتت انموذجا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ان تعزيز الاستقلال يكون بمواصلة بناء المؤسسات واحترام القانون والمحافظة على اصول الدولة وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية.
واكد ان الاستقلال يعني تعظيم مبدأ الشراكة بين القطاعين بعملية رسم السياسات الاقتصادية، ووضع التصورات التنموية لما فيه خدمة الوطن والتنمية المستدامة، لافتا الى ان تحقيقها يكون بالعمل المؤسسي المشترك المبني على الاعتراف بالدور التنموي الذي قام به القطاع الخاص خلال العقود الماضية بمساعدة ومشاركة القطاع العام وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك.
وقال مراد ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي تتطلب تضافر الجهود للخروج برؤية تنموية سليمة فيما يتعلق بتطوير بيئة الاعمال واستغلال الظرف الاقليمي الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويكون ذلك بتشريعات متطورة ومنافسة خاصة على صعيدي قانوني الاستثمار والضريبة وانجاز قانون الشراكة.
وذكر مراد ان الأردن ومنذ تأسيس المملكة جذر قيم الاعتدال والانفتاح واحترام الأخر والمشاركة الجماعية والحرص على المستقبل واستطاع أن يطرح نفسه شريكا في صنع السلام الإقليمي، وحفظ السلم العالمي والحوار بين الأديان وأن يكون داعما أساسيا لروح الريادة والإبداع والتفرد في المنطقة.
وأكد ان مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ بدايات التأسيس ورغم الظروف الصعبة بخط متواز مع مسيرة المملكة في كل المجالات، حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والعالمية وتمكينه ليكون قادرا على توفير فرص العمل.
واضاف ان مسيرة الأردن تكللت بالاصلاحات الشاملة التي طالت مختلف الميادين في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رأى في الاصلاح الخيار الامثل لتحقيق تقدم على جميع المستويات بحيث يتاح المجال للمواطنين للمشاركة في صنع القرار ورسم واقع ومستقبل بلدهم.
وقال: “إن الأردن انتهج على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي اسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
واشار مراد في بيانه الى بعض الارقام التي تشهد على التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة في الجانب الاقتصادي، موضحا ان الصادرات الأردنية كانت عام 1950 مليون ونصف المليون دينار، فيما وصلت لخمسة مليارات دينار العام الماضي.
واكد مراد ان الأردن وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بفعل توترات المنطقة السياسية وتاثره بتبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاع العام الماضي ان يحقق بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة ومنها ارتفاع رصيد البنك المركزي من العملات الاجنبية لتصل الى 12 مليار دولار مقارنة مع حوالي 7 مليارات دولار لعام 2012 .
واشار رئيس الغرفة الى التطور الكبير الذي شهدته كذلك مستوردات المملكة حيث ارتفعت من 11 مليون دينار عام 1950 الى 16 مليار دينار خلال العام الماضي، ما يدل على نمو الاعمال والتوسع الكبير الذي اصاب حجم التجارة الأردنية.
ولفت الى ارتفاع اجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 109 ملايين دينار، مقارنة مع عام 2012 لتبلغ586ر2 مليار دينار، فيما نما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 دينارا في العام 2000 إلى 3475 دينارا في العام 2012.
ومن بين التطورات الاقتصادية الجيدة التي حققها الأردن، لفت مراد إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار في العام 2000.
واشار الى ارتفاع قيمة المشروعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي الى 929ر1 مليار دينار، مقارنة مع 614ر1 مليار دينار خلال عام 2012، كما أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي.
واوضح ان الأردن أسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشأ مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
وبين رئيس الغرفة ان الأردن ربما يكون الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وتركيا وغيرها.
ولفت الى ان الأردن يعد نقطة وصل بين ثلاث قارات، ويتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة. ويضمن هذا الموقع لمشروعات، تتخذ من الأردن مقرا لها، إمكانية الوصول إلى مليار مستهلك في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
واكد مراد ان القطاع الخاص الأردني بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.
وقال ان الغرفة بذلت جهودا مميزة كأحد مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية وقامت بدور فاعل لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال عقد اللقاءات والندوات واقامة الفعاليات والمنتديات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التعريف بالمناخ الاستثماري وفرص الاستثمار بالمملكة.
وبين ان غرفة تجارة عمان استمرت بالنمو والتوسع التدريجي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة؛ حيث ارتفع عدد الاعضاء المسجلين من 40 عضوا عام 1923 الى 44 عضوا في الوقت الحالي برؤوس أموال تزيد على 33 مليار دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Kp
