محادين يرفض تقرير البنك الدولي حول تقييم قطاع النقل في المملكة

رفض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كامل محادين، ما جاء في تقرير البنك الدولي الخاص بمراجعة وتقييم قطاع النقل في الأردن.
وطالب محادين، خلال ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة الدراسة الخاصة تلك، عقدتها وزارة النقل في غرفة تجارة الأردن أمس بإعادة النظر بالتقرير بحيث يتم عقد اجتماع تفصيلي مع السلطة وشركة تطوير العقبة لتزويده بالوثائق المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق بالميناء الجديد والدراسات التي تمت على مدى كفايته لاحتياجات المملكة.
ورفض محادين ما جاء من توصيات تتعلق في دراسة البنك الدولي والمتعلقة بالنقل البحري، داعيا الفريق القائم على التقرير إلى إعادة النظر فيه، بحيث يتم عقد اجتماع تفصيلي مع السلطة وشركة تطوير العقبة لتزويده بالوثائق المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالميناء الجديد والدراسات التي تمت على مدى كفايته لاحتياجات المملكة.
وكانت الدراسة التي أنجزها البنك الدولي قيم قطاع النقل بكافة أنواعه، وأوصت في مجال النقل البحري بضرورة ان يكون هناك تنسيق أكبر بين المؤسسات العاملة في الموانئ وعدم التعارض في الصلاحيات (سلطة منطقة العقبة، شركة تطوير العقبة، شركة الحاويات، مؤسسة الموانئ، السلطة البحرية)، مؤكدة على امكانية انشاء مجلس أو هيئة تنسيقية لهذه الجهات.
وقالت الدراسة أن هناك حاجة لاستغلال أمثل للشريط الساحلي وذلك لتطوير وتحديد وتخصيص استعمالات الاراضي (موانئ، تطوير سياحي).
أما في مجال الطيران المدني، فأكدت الدراسة على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتوسعة مطار عمان المدني (ماركا) ومطار العقبة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار في اتباع سياسة الاجواء المفتوحة، ومواءمة التشريعات الأردنية مع تشريعات الطيران الأوروبي.
وفي المجال السككي، ارتأت الدراسة ضرورة اتخاذ القرار المناسب من قبل الحكومة حول تنفيذ اوعدم تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وفي مجال نقل البضائع على الطرق، أكدت الدراسة على ضرورة تشجيع انشاء شركات متوسطة وكبيرة وذلك بتقديم الحوافز التشجيعية لاندماج الأفراد. مع التأكيد على ضرورة الحد من دخول شاحنات جديدة الى السوق للتقليل من حجم اسطول الشاحنات، والاستمرار بتحديث انظمة السلامة العامة وحماية البيئة.
وفي مجال النقل العام للركاب، دعت الدراسة الحكومة إلى إعطاء الاولوية لقطاع النقل العام وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطويره، والتوسع في انشاء المشاريع المهمة كمشروع الباص السريع في المحافظات الكبرى، مع ضرورة الدمج بين التخطيط الحضري واستعمالات الاراضي وتخطيط النقل، بهدف السماح مستقبلاً بتطور النقل.
وأوضح محادين ان التقرير لم يشر الى تقييم القطع البحرية المشغلة من قبل شركة الجسر العربي وطاقاتها الانتاجية وعمرها التشغيلي، حيث لم يتطرق التقرير الى تقييم القطع البحرية المشغلة من قبل شركة الجسر العربي وطاقتها الانتاجية وعمرها التشغيلي، ولا الى تقييم قيام السلطة البحرية بدورها في مراقبة السفن، خاصة في ظل وجود 4 سفن محجوزة في ميناء العقبة، والتوصية بضرورة تسريع اجراءات التقاضي بقضايا السفن.
ورد محادين على ما جاء في التقرير حول عدم كفاية الميناء الجديد لاحتياجات المملكة اذا تم تشغيله بأربعة أرصفة في حين ان الميناء الحالي يحتوي على 9 ارصفة، ان شركة تطوير العقبة قامت بالتعديل على خطة العمل بحيث يتم تجهيز 6 ارصفة في الميناء الجديد وليس 4 كما هو مشار اليه في التقرير علماً أنه تم استعراض الموضوع اثناء زيارة فريق الدراسة الى شركة تطوير العقبة ان الـ 9 ارصفة المشار اليها في التقرير غير عاملة جميعها؛ حيث يعمل حالياً في الميناء خمسة ارصفة، ومعظمها متهالك وبحاجة إلى صيانة جوهرية، بالاضافة الى ان الفوسفات يتم مناولته حالياً في ميناء الفوسفات الجديد، وتم رصد المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل الميناء الاوسط (رصيفي موته واليرموك) كأرصفة احتياطية لاستخدامها ومناولة البضائع العامة من خلالها، وبالتالي سيكون هناك 8 ارصفة جاهزة لاستقبال البواخر.
وحول ضرورة الدور الرقابي لوزارة النقل على سير العمل في الميناء الجديد، قال محادين ان هذا الدور مناط بسلطة منطقة العقبة الاقصادية الخاصة بدورها المنظم للمنطقة والمسؤول عن مراقبة الموانئ، ولا يوجد ما يمنع من تشكيل فريق مشترك بين السلطة ووزارة النقل لمتابعة ومراقبة اداء العمل في مشروع الميناء الجديد.
وردا على ان منظومة الصلاحيات في العقبة معقدة وبحاجة الى ان يكون هناك دور لوزارة النقل سواء من خلال السلطة البحرية او من خلال مؤسسة الموانئ، رغم ان مؤسسة الموانئ هي جهة تابعة لشركة تطوير العقبة واحد مشغلي الموانئ في المنطقة، قال محادين أن انشاء المنطقة في العام 2001 بموجب قانون المنطقة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته مثال جيد للحاكمية الرشيدة، الامر الذي أعطى وفوض صلاحيات العديد من الوزارات والجهات الرسمية للسلطة لتمكينها من العمل بنظام اللامركزية في المنطقة وتمكينها من تطوير المنطقة بالشكل المطلوب ومرجعية واحدة في المنطقة لاتخاذ القرار.
ونصت المادة 17 من قانون المنطقة انه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون السلطة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها من خدمات المرافق العامة في المنطقة (مرجعية واحدة للموانئ)، ونصت المادة 18 على أن يمارس الرئيس صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانئ أو أي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته، كما ان قانون المنطقة يتيح امكانية دمج السلطة البحرية الأردنية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير القطاع العام خاصة ان العقبة هي المنفذ الوحيد في المملكة ولا يوجد أي صلاحية للسلطة البحرية خارج حدودها وتتولى السلطة مهمة تطوير الموانئ بالتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة النقل ومن خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين وان هذا الموضوع تم طرحه سابقاً من قبل دراسة سابقة اعدتها وزارة النقل وتم عرضها على  اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، حيث كانت توصية اللجنة الفنية انه لا يوجد اية ازدواجية في منظومة الصلاحيات في العقبة وان الصلاحيات واضحة بموجب قانون المنطق، وبالتالي الحل بتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة ووزارة النقل، لافتا إلى أن وزارة النقل ممثلة في منظومة الموانئ في العقبة من خلال عضوية أمين عام وزارة النقل في مجالس الادارة.
وأوضح محادين، ردا على انشاء مجلس لمستخدمي الموانئ، انه تم طرح هذه التوصية مسبقاً العام 2012 من قبل وزارة النقل وتم الرد عليها بالقول ان انشاء أي هيئة أو منظومة جديدة يعني التوسع في انشاء هيئات ومؤسسات مستقلة رغم وجود الجهة التي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه مما يعني عدم الحاجة لانشائها وتحمل الحكومة لتكاليف انشاء هذه الهيئة.
وردا على ما يقال حول تضارب المصالح والسلوك الاحتكاري للموانئ، قال محادين ان الموانئ ملك للدولة والحكومة الاردنية، حيث ان شركة تطوير العقبة مملوكة بالكامل للقطاع العام (مناصفة بين الحكومة والسلطة) وكلاهما قطاع عام، وان تشغيل الموانئ يتم بطريقة التعاقد كمثال عقد الشراكة مع شركة اي بي ام لتشغيل ميناء حاويات العقبة، مؤكدا ان دور السلطة الرقابي مفصول تماماً عن دور مشغلي الموانئ ومطور الموانئ، بحيث ان السلطة تملك صلاحية الرقابة على كافة الجهات المطورة والمشغلة، وان السلطة مؤسسة حكومية ونستغرب من لغة التقرير الذي يبين السلطة كجهة مستقلة عن الحكومة، حيث تقوم السلطة بتمثيل الحكومة بموجب القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما ان التقرير يبرز مدى كفاءة تشغيل الموانئ من قبل القطاع الخاص والفرق بينه وبين مشغلي القطاع العام.
يشار الى أنّ بعثة من خبراء البنك الدولي قاموا بزيارة للملكة خلال آذار (مارس) الماضي؛ حيث قامت بالاجتماع مع جميع الجهات العاملة بقطاع النقل (وزارة النقل، سلطة منطقة العقبة الخاصة، هيئة تنظيم النقل البري، سكة حديد العقبة، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، هيئة تنظيم الطيران المدني، شركة المطارات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي)، وذلك بهدف إعداد دراسة شاملة لمراجعة وتقييم قطاع النقل الأردني.
وأشار محادين إلى ان التقرير يوضح صلاحيات السلطة في تنظيم وتطوير المنطقة بما فيها الموانئ والمطارات سنداً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000؛ حيث لفت التقرير الى حسن الاداء الذي يقوم به ميناء حاويات العقبة ومشروع دخول وخروج الشاحنات، مشيرا إلى تضاعف حجم الحاويات الوارد الى ميناء العقبة؛ حيث ارتفعت الى 800 الف وحدة حاوية، في حين ان البضائع العامة ما زالت تراوح حول 16 الى 19 مليون طن سنوياً.
من جهتها، أكدت وزيرة النقل، لينا شبيب، انه لايمكن الوصول إلى قطاع نقل أكثر جاذبية وتنافسية إلا من خلال توسيع دور القطاع الخاص وإزالة كافة المعيقات من حرية حركة الافراد والبضائع وديناميكي العرض والطلب لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال؛ حيث ان قطاع النقل يشارك بأكثر من 7 % من الناتج المحلي الاجمالي، ويوظف آلاف المواطنين في قطاع خدمات النقل واللوجستيات تقدر بنسبة 10 % من اجمال القوى العاملة.
وذكرت ان الوزارة دأبت على تحديث وتطوير قطاع النقل ورفع سوية أدائه ضمن رؤى شاملة بعيدة المدى تتطلب بالضرورة ان يصار الى اعداد دراسة لاستراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل، تهدف الى بلورة سياسات محددة تشكل حاضنة صحية لمشاريع وبرامج قادرة بحكم المؤشرات الواقعية للاداء ان تحقق الاهداف المرجوة منها وان تترجم الخطط الاستثمارية لكافة أنماط النقل بما يحقق التكاملية الفعالة بين مكونات القطاع وزيادة تنافسيته، وبالتالي رفع كفاءة محور البنية التحتية والتقدم على صعيد التنافسية العربية والدولية، الامر الذي لا يشكل فقط ازدياداً في حركة انتقال السلع والخدمات داخلياً وخارجياً بل ويعتبر نقطة ارتكاز مهمة لجذب الرأسمالية العربية والاجنبية وزيادة التدفق الداخلي لرؤوف الاموال، حيث انتهت الوزارة من اعداد هذه الوثيقة وتم اطلاقها الشهر الماضي، ويجري حالياً العمل على ترجمتها لعرضها على الشركاء ليصار بعد ذلك اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وقالت شبيب ان الوزارة انتهت من انشاء بنك معلومات لقطاع النقل بكل انماطه ولا يخفى ما لهذا المشروع من اثر مهم في خلق قاعدة بيانات تشكل الارضية المهمة لاجراء الدراسات والابحاث وتقييم السياسات ووضع الخطط ورسم سياسات تواكب التطور السريع في هذا القطاع من خلال الوقوف على الواقع الفعلي لانماط النقل المختلفة وذلك من خلال رصد حقيقي لمؤشرات اداء قياس الاهداف والسياسات المرجوة.
فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، على أن قطاع النقل بكافة انماطه البحري والجوي والبري يلعب دوراً مهماً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، فقطاع النقل هو العصب الاساسي في تنمية حركة التجارة وبالتالي التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، فوجود شبكة نقل متطورة ومتكاملة في أي بلد يعني ازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً لهذا البلد.
وأشار سيف الى أن مرتبة الأردن العالمية على مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) تبلغ 81 من بين 155 دولة، حيث كانت قيمة هذا المؤشر هي 2.74 نقطة والذي يعتبر أعلى من مقياس إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي كان 2.6 نقطة، أما بالنسبة لمؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لدولة الإمارات العربية المتحدة فهو 3.36 نقطة وتحتل المرتبة الـ 24 بين تلك الدول.
تجدر الإشارة إلى أن ترتيب الأردن وفقاً لهذا المؤشر ما يزال وراء الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، والسعودية، وقطر، وعُمان والكويت وتركيا.
وبلغ معدل عدد الأيام المطلوبة لإجراء التخليص عن طريق الجمارك في الأردن 3.77 يوم مقارنة بـ 5.45 يوم، و6.26 يوم للمعدل العالمي ومعدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التوالي، لكن يبقى هذا المعدل مرتفعاً للأردن عند مقارنته بالمغرب مثلاً، حيث يبلغ 1.81 يوم فقط.
واضاف سيف أنه ولأهمية هذا القطاع وما له من تشابكات أُفقية ورأسية مع كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ولقدرته على تحسين أدائِها، وللبناء على الانجازات وتعزيز موقع الأردن الاستراتيجي كمركز للنقل والتجارة الدولية والاقليمية، فقد قامت الحكومة الأردنية ومن خلال المنحة الخليجية المقدمة للأردن بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية والاستراتيجية في هذا القطاع وبكلفة حوالي (850) مليون دولار.
من جانب آخر، قال رئيس غرفة عمان عيسى مراد ان قطاع النقل بالمملكة يعتبر من القطاعات الاقتصادية المركزية في الاقتصاد، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية مباشرة؛ حيث ان النمو وتطور هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية اخرى وعلى مستوى رفاهية المواطنين.
وبين مراد ان أهمية قطاع النقل تتمثل في ربط القطاعات الإنتاجية المختلفة ورفدها بالمواد الأولية والأساسية في العملية الإنتاجية، أي انه يربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، ويقلص المسافات الطويلة بين المنتج والمستهلك، وينقل الايدي العاملة الى المواقع التي تكون فيها أكثر تأثيرا في العملية الانتاجية.
وطالب مراد الحكومة بضرورة إيلاء قطاع النقل مزيداً من الاهتمام والتطور والعمل على تحديثه وجلب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، ومعالجة كافة المعيقات التي تقف أمام نموه.
ودعا الى ضرورة النهوض بتنافسية ميناء العقبة، وتنويع خدماته اللوجستية، خاصة وأن الميناء يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المناولة، وهو ما يفرض على الجهات المعنية العمل بالتشاور مع القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز تنافسيته من حيث الأسعار والأجور والخدمات.

المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Tx