قدر متخصصون في قطاع الألبسة حجم الاستثمارات في القطاع بـ700 مليون دينار في الوقت الذي توقعوا فيه أن يشهد القطاع تطورا خلال السنوات المقبلة.
وبين المتخصصون التحديات التي تعترض تطور هذا القطاع الواعد والتي تتمثل بعدم حماية الصناعة الوطنية في ظل تقليل الرسوم الجمركية على مستوردات الألبسة إضافة إلى عدم وجود عمالة محلية مدربة فضلا عن ارتفاع كلف الطاقة والتي تضعف من تنافسية صناعة الألبسة في الدول الأخرى.وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة صناعة الأردن سمير مقدح إن “حجم الاستثمار في القطاع يبلغ 700 مليون دينار وبحجم عمالة يقدر بـ36 عاملا أجنبيا فيما لا تزيد العمالة المحلية في قطاع الألبسة على 6 آلاف عامل أردني”.
وبين مقدح أن عدم وجود عمالة محلية مدربة إلى جانب ارتفاع الكلف على القطاع بالإضافة إلى إغراق السوق المحلية بمستوردات الألبسة والذي قلص من تنافسية صناعات الألبسة يعد من أبرز التحديات في القطاع.
ولفت إلى أن أكثر العمالة المحلية في هذا القطاع هي من الإناث؛ مشيرا إلى وجود عوائق اجتماعية تقلص من وجود عمالة محلية من الذكور في المشاغل.
غير أن مقدح توقع أن يشهد قطاع الألبسة خلال السنوات المقبلة قفزة نوعية في ظل اختتام أعمال البرنامج التدريبي والذي استمر على مدار عامين لتخريج مصممي أزياء أردنيين من خلال رفع قدرات التصميم لديهم ما سينعكس على تطوير الصناعات الوطنية في قطاع الألبسة.
ويقول المستثمر في قطاع الألبسة فرحان أفرام إن العام المقبل سيكون عاما ذهبيا” متوقعا أن تقفز الصادرات الوطنية خلال العام المقبل إلى أكثر من المليار.
وبين ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والتي وقعت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي ستفتح المجال لتصدير كميات كبيرة من صادرات الألبسة إلى هذا السوق الواعد.
وتطرق أفرام إلى التحديات في هذا قطاع الألبسة والتي تتمثل بارتفاع الكلف التشغيلية ولا سيما في ما يتعلق بمادة الديزل ما يضعف تنافسية الألبسة المحلية مقارنة في مثيلاتها من الدول الأخرى.
صاحب مصنع ألبسة عادل طويلة؛ أكد أن هناك تحديات تعترض طريق تطور قطاع الألبسة والتي تتمثل بعدم حماية صناعة الألبسة في المملكة وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من الألبسة والتي تتمثل
بـ 5 % وهذا من شأنه أن يضعف تنافسية منتجات الألبسة محليا ودوليا.
وبين طويلة أن ارتفاع كلف الطاقة وعدم توفر عمالة محلية مؤهلة للعمل في هذا القطاع جميعها عوامل تقلل من فرص المنافسة مع الأسواق الأخرى.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة زيادة صادرات الألبسة الى 716 مليون دولار خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي 2012 مقارنة مع 706 ملايين دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات الى ان السوق الأميركية استحوذت على معظم صادرات ست مناطق صناعية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأميركية، هذا وتحتل صادرات الألبسة الجاهزة المرتبة الأولى من صادرات المملكة إلى الخارج.
ووصلت القيمة المضافة لصناعة الألبسة الجاهزة في المملكة الى حوالي 37 % وفقاً للدراسة التي أجرتها جامعة تافت الأميركية بناء على أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والتي بينت أن صناعة الألبسة الجاهزة في المملكة أصبحت من أهم الصناعات من خلال احتلالها المراتب الأولى في قيمة الصادرات الكلية على مستوى المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3sv
