قد يكون انسداد الأفق السياسي وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الفلسطيني من أكثر الأسباب وضوحاً لما تعانيه بورصة فلسطين من تدني التعاملات، فيما تتعدد الأسباب وتتباين تأثيراتها، إلاّ أن المحصلة خمول في الأداء وسط تحفظ المستثمرين الذي بدوره يصعب التنبؤ بحجمه وديمومته، وذلك لارتباطه كلياً بالحل السياسي برغم العوائد المجزية للشركات، وساهم تعمق شح السيولة في تباطوء الحركة في السوق.
وانزلق مؤشر القدس خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له خلال العام 2014، وخسر مكاسب الاشهر الماضية التي تجاوزت الـ 11% في شهر شباط خلال محاولاته كسر حاجز الـ 600 نقطة، ومنى بخسارة خلال العام 2014 بمقدار 6.5%، ومما لا شك فيه أن المراقب للبورصة يلمس أثر التوزيعات النقدية خصوصاً للأسهم القيادية في تراجع المؤشر خلال شهر أيار، بخاصةً مع شبه انعدام المستجدات على الساحة العامة والسياسية، ومتأثراً بزخم التنقلات بين المتداولين على أسهم الشركات بهدف إقتناص أكبر كم من توزيعات الأرباح.
وخلال تداولات الأسبوع ولاحقاً للتوزيعات النقدية لأكبر شركة استثمارية من حيث القيمة السوقية في بورصة فلسطين وما تبعه بما يسمى بخروج التوزيعات، وإن كانت محدودة، تراجع سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ( باديكو) بنسبة 4.20% وسط غياب ملموس للسيولة وخصوصاً المؤسساتية منها، فيما كانت قد صادقت الهيئة العامة لـ (باديكو القابضة) في اجتماعها الخميس قبل الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال، أي ما يعادل 4.32% من قيمة السهم السوقية، وعرضت إدارة الشركة الخطة المستقبلية والتي تقوم على الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتطويرها، واستكمال المشاريع قيد التنفيذ وتحسين أداء وربحية المشاريع القائمة، أما في مجال تعزيز السيولة وتخفيض المديونية والنفقات الإدارية، ستواصل الشركة تنفيذ خطتها لتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية والاستمرار بتخفيض المديونية خلال الأعوام القليلة القادمة بشكل متواصل.
وضمن غياب المحفزات وانحسار موسم انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للشركات، سيعقد بنك الاستثمار الفلسطيني اجتماع الهيئته العامة بتاريخ 11/06/2014 ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% وأسهم مجانية بنسبة 3.77%، بذلك يصل عدد الشركات التي أقرت ورفعت توصيتها بشأن توزيع الأرباح إلى 22 شركة من أصل 49 شركة مدرجة في بورصة فلسطين.
وتبعا لذلك تبلغ قيمة الأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها نقداً ما مقداره 147.95 مليون دولار عن السنة المالية 2013، بمعدل عائد نسبته 6% مقارنة بالقيم السوقية للشركات الموزعة كما في نهاية العام 2013، من الجدير ذكره، أن قيمة الأرباح النقدية عن العام الماضي ترتفع بنسبة 16.6% عن الأرباح النقدية الموزعة عن العام قبل الماضي، إثر نمو واضح في سياسة التوزيع لدى عديد من الشركات القيادية وغيرها بعد النمو الملحوظ في الأداء المالي عن العام الماضي.
