خفض الانفاق وضبط الموازنات، اجراءات اعتمدتها دول الخليج لمواجهة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن استمرار تراجع النفط، في ظل سعيها للمحافظة على مستويات مرتفعة لاحتياطاتها النقدية.
تقرير شركة اسيا للاستثمار اشار إلى ان المشكلة الحقيقية في الموازنات الخليجية هي الانفاق الحكومي، حيث تنفق السعودية وعُمان أكثر من 50% من موازنتيهما على الرواتب، في حين تنفق الكويت 73% على الرواتب والدعم معاً، فيما خصّصت دبي وقطر نسباً أقل لرواتب القطاع العام تماشياً مع المعايير الدولية على الرغم من الارتفاع السريع للأجور في هذا القطاع.
انفاق دفع صندوق النقد الدولي لتقديم دراسات توصي بالوقف التدريجي للدعم وخفض عدد موظفي القطاع العام، إلا أن خبراء اقترحوا على الحكومات دفع راتب شهري لكل مواطن في سن العمل بغض النظر عما إذا كان يعمل أم لا، مقابل وقف الدعم والتوقف عن تقديم المزيد من فرص العمل الجديدة في القطاع العام.
آسيا للاستثمار رأت بأن هذا الاقتراح سيجعل المواطن المستفيد الوحيد من الدخل، مشيرة إلى أن تشتّت سوق العمل بين القطاعين العام والخاص سيتقلّص نظراً لعدم اعتماد الدخل على ما إذا كان المستفيد يعمل أم لا، بالإضافة إلى أنّ الحافز للبحث عن وظيفة في القطاع الخاص للمحافظة على الراتب سيظل موجوداً.
إذا هي آراء لا تخرج من نطاق التوقعات إلا أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو حدوث تغيير تدريجي يتمثل باحتمال وقف بعض أشكال الدعم وتخفيف الضغط عن القطاع العام من خلال تكثيف سياسات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bsM
