رجع متعاملون في القطاع العقاري انخفاض الإيجارات في شهر مارس الماضي بنسبة 5.7% إلى زيادة المعروض والتطبيق الجزئي لقانون نقل سكن العزاب من المناطق السكنية إلى المنطقة الصناعية، فضلاً عن اتجاه الناس للسكن خارج الدوحة.
وأكدوا لـ”العربية.نت” أن التناقض بين انخفاض الإيجارات وارتفاع سعر المباني والأراضي يعود إلى رغبة الناس في العقارات بهدف الاستثمار فيها فيما بعد لأنهم يتوقعون نشاط السوق بعد شهور الصيف.
وأصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2012 الذي بلغ 109.9، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.2%، وقال الجهاز إن الزيادات في كل المجموعات باستثناء مجموعة إيجارات المساكن التي سجلت انخفاضاً بنسبة 5.7%.
وقال الخبير العقاري مطر المناعي إن انخفاض الإيجارات في الشهر الماضي يرجع إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتطبيق الجزئي لقانون نقل سكن العزاب من المناطق السكنية بالدوحة إلى منطقة الصناعية، فضلاً عن رغبة الناس في السكن خارج العاصمة.
ويرى المناعي أن أسعار الأراضي والمباني السكنية ارتفعت تقريباً بنفس نسبة انخفاض الإيجارات في مارس، مفسراً هذا التناقض بكثرة إقبال الناس على شراء الأراضي مما يرفع سعرها بهدف الاستثمار فيها فيما بعد لأنهم يدركون عودة نشاط السوق بعد شهور الصيف.
وتوقع المناعي استمرار انخفاض الإيجارات في الدوحة إلى أن تنتهي الفترة الصيفية قائلاً: “أتوقع استمرار الانخفاض إلى نهاية شهر يوليو لأن هذا التوقيت من كل عام يشهد موسم الإجازات، وبالتالي قلة الطلب على الإيجارات وكثرة المعروض من الوحدات السكنية”.
من جانبه اتفق هاني مهنا مسؤول في أحد المكاتب العقارية مع المناعي في أن كثرة المعروض وتطبيق قانون سكن العزاب منذ نوفمبر الماضي ورغبة الناس في السكن خارج الدوحة من الأسباب الرئيسة لانخفاض الإيجارات في مارس.
وعن سبب ارتفاع العقارات وانخفاض الإيجارات قال مهنا إن سعر المبنى يحدد بناء على سعر الأراضي التي يقام يعلها المبنى، وفي الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كثيراً من الناس على الأراضي في كل أنحاء الدولة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
ولم يحدد مهنا نسبة ارتفاع الإيجارات في فترة ما بعد الصيف ولكنه أكد عودة نشاط السوق في تلك الفترة التي ستشهد عودة الناس من الإجازات وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1ln
