قطاع الصناعة يُعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدولة. الإمارات اليوم

تسعى حكومة دبي إلى إعداد الاستراتيجية الصناعية للإمارة مع دخول خطة دبي 2021 حيز التنفيذ، تتضمن الصناعات التحويلية والخفيفة لتعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للصناعات، من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستعمل على تطوير وتنمية الصناعات المستهدفة القائمة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مشتركة بين كل من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومدينة دبي الصناعية وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إذ تعتبر الاستراتيجية الصناعية أحد البرامج الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف تعزيز التنافسية والاستدامة لاقتصاد إمارة دبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز نمو وتنوع القطاع الصناعي من أجل زيادة حجم الصادرات وتنويعها.

ومن أهم المحاور التي ستتضمنها الاستراتيجية وجود مجموعة من المخرجات الاستراتيجية تشمل قائمة بالقطاعات الفرعية المستهدفة من الصناعات الخفيفة، التي تهدف إلى دفع الصناعات القوية الحالية إلى آفاق جديدة وتأسيس صناعات قوية جديدة ذات أفضلية تنافسية طويلة الأمد، إضافة إلى التنوع والتوزيع الاستراتيجي للصناعات والتكامل ما بين دبي ومناطقها الحرة، إذ يشكل القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاعي التجارة والنقل، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي حيث مثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، إضافة إلى أنه حقق نمواً إيجابياً وقوياً حتى أثناء الأزمة المالية العالمية. وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن «ما تشهده دبي من نمو اقتصادي خلال السنوات الأخيرة يفرض علينا إعداد استراتيجيات تتلاءم مع الرؤية المستقبلية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن تكون دبي هي الرقم واحد». وأضاف أن «قطاع الصناعة في إمارة دبي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 5.8% خلال العقد الأخير، الذي يعتبر من أعلى نسب النمو محلياً وعالمياً، فضلاً عن كونه ثالث أكبر قطاع في اقتصاد الإمارة، الأمر الذي طالما كان سبباً في إضفاء الصلابة والاستدامة على الاقتصاد المحلي، وعليه تأتي هذه الاستراتيجية في الوقت المناسب بهدف رسم التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي المهم لكي يعمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى، بهدف تعزيز التنافسية الكلية لدبي والإمارات ككل».وأوضح الشيباني أن «استراتيجية دبي الصناعية تتمتع بصبغة خاصة في ما يتعلق بضمان التكامل على مستويين هما، المستوى المحلي الذي يشمل التكامل ما بين المناطق الصناعية المختلفة في الإمارة سواء الحرة وغيرها، والمستوى الاتحادي الذي يشمل التكامل مع الإمارات الأخرى وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة، وعليه تم تشكيل فريق عمل استثنائي يشمل الجهات المعنية كافة للمناطق الحرة وغير الحرة والمحلية والاتحادية، إذ سيقوم هذا الفريق بالعمل على إشراك جميع الشركاء الاستراتيجيين ، خصوصاً القطاع الخاص بهدف الخروج باستراتيجية طموحة ذات أهداف وأولويات عملية ومحددة يشترك الجميع في تنفيذها وترجمتها إلى واقع ملموس يرفع مستوى تنافسية دبي إلى مستويات جديدة».

من جهته، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليم، إن «إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدبي يأتي خطوة طموحة تتوج التطور الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتظهر هذه الخطوة مدى حرص الدولة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ودعم دوره في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».وأضاف أن «الاستراتيجية التي تنتهجها الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تقوم على تنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على تنمية القطاعات الحيوية ومنها قطاع الصناعة الذي يعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدولة، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 13% بنهاية العام الماضي، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي لدبي 13.8% في عام 2014 وحقق معدل نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع عام 2013، ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات، ما يعكس أهمية الصناعة ودورها الحيوي في تعزيز التنوع بالاقتصاد الوطني ودعم الدور الاقتصادي العالمي للدولة كنموذج رائد للتنمية الاقتصادية المستدامة المرتكزة إلى أسس صلبة من قوة الأداء في مختلف قطاعات الاقتصاد».

بدورها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم» للاستثمارات، الدكتورة أمينة الرستماني، أن «للقطاع الصناعي دوراً حيوياً في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويعد البدء بالعمل على وضع الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي خطوة فاعلة لدعم رؤية دبي 2021، وتعزيز موقع دبي الرائد عالمياً على مختلف الأصعدة». وقالت «إننا حريصون على اتباع نهج شمولي يتيح المجال لجميع الجهات المعنية وذات الصلة للمساهمة في بناء مختلف محاور الاستراتيجية، وطرح جميع العوامل التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار خلال مختلف مراحل هذا المشروع الوطني الواعد، وسنعمل مع الشركاء كافة على وضع الخطط التطويرية والتطبيقية التي تمكننا من الوصول إلى الأهداف المنشــــــــــودة للاســــــــتراتيجية». إلى ذلك، ثمن الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية، عبدالله بالهول، الإعلان عن بدء وضع الأطر العريضة للاستراتيجية الصناعية لدبي، التي ترمي إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص بما يصبّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال «نعتز بالدور الذي ستلعبه مدينة دبي الصناعية كأحد المساهمين في وضع الاستراتيجية وتطبيقها، ونحن إذ نستشرف المستقبل نستطيع أن نقول إن مخرجات الاستراتيجية ستسهم في تحول المشهد الصناعي جذرياً، ما يجعل دبي وجهة عالمية للاستثمار في هذا القطاع المهم، إذ سيتم توظيف الابتكار مع أحدث الأسس العلمية للتنمية الاقتصادية بالعالم في رسم وتطبيق الاستراتيجية».