تعتزم شركة “توشيبا” اليابانية للإلكترونيات الاستغناء عن 34 ألف وظيفة في اليابان وخارجها بحلول نهاية العام المالي المقبل؛ لإعادة هيكلة أعمالها بعد تعرضها لفضيحة مالية كبرى.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تخفيض قوة العمل إلى 183 ألف موظف بحلول آذار (مارس) 2017 مقارنة بـ217 ألف عامل قبل عام عن طريق بيع بعض قطاعات الأعمال وإجراء إصلاحات هيكلية.
وباعت “توشيبا” قطاع الأجهزة الطبية في الشركة إلى شركة كانون اليابانية للكاميرات مقابل 665.5 مليار ين (5.9 مليار دولار)، كما توصلت إلى اتفاق منفصل لبيع قطاع الأجهزة المنزلية إلى شركة ميديا الصينية للأجهزة.
وأقرت “توشيبا” في وقت سابق أنها قدمت بيانات مبالغا فيها عن حجم أرباحها خلال السنوات المالية من 2008 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2014 بقيمة تزيد على 230 مليار ين حتى تجعل القطاعات الخاسرة لديها تبدو كما لو كانت أكثر ربحية.
وأقر ماساشي موروماشي رئيس الشركة بأنه سيكون من الصعب استعادة ثقة الجمهور بعد وقوع الفضيحة، ولكنه أكد أن “توشيبا” ستصبح شركة تنمو باستمرار.
وعبرت الصحافة اليابانية عن اعتقادها أن أفضل وصف للسنة الماضية هو أنها كانت مثالا “للقضايا القذرة والاعتذارات” في البلاد التي تعاقبت فيها الفضائح التي طالت الشركات، وما زالت هواجسها تطاردها في العام الجديد.
ورأت صحيفة “نيكاي الاقتصادية” المرجعية للأوساط الاقتصادية، أن 2015 ستبقى في سجلات الأحداث “سنة الفضائح” التي يصعب تصديقها في المجتمعات المتطورة.
واحتلت شركة توشيبا، مرارا الصفحات الأولى للصحف منذ منتصف 2015، وغالبا ما أرفق بصورة لمسؤولين مذهولين أمام آلات التصوير، بسبب عمليات الاختلاس التي كشفت وسائل الإعلام عنها طوال أشهر.
واستقال نصف أعضاء مجلس الإدارة في تموز (يوليو) 2015 بعد الكشف عن التزوير المتكرر للحسابات بين 2008 و2014، بناء على تعليمات من ثلاثة رؤساء متعاقبين، بالتواطؤ مع المديرين الماليين والخضوع الصامت للمرؤوسين، وكتب مختصون اختيروا لكشف ملابسات القضية، أن ثقافة المؤسسة السائدة لدى “توشيبا” تقضي بعدم معارضة ما ترغب فيه الإدارة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bdZ
