استحوذت الإمارات على 12% من إجمالي نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، فيما وصلت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 315,34 مليار درهم خلال يوليو(تموز) 2016، وعلى صعيد آخر اشتكى مواطنون ومقيمون من ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الجمعة. 315 مليار درهم احتياطي “المركزي” من العملات الأجنبية في يوليو قدرت شركة “الخليج للحاسبات الآلية (GBM)” مزود حلول تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في المنطقة، نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الإمارات العام 2016 بنسبة بين 8 إلى 12%، مشيرة إلى أن “هذه التقديرات تضع الدولة ضمن الدول الأسرع نمواً في القطاع عربياً وإقليمياً”.وقال نائب الرئيس لحلول الشبكات الذكية وأمن المعلومات والتنقل في الشركة هاني نوفل، إن “الإمارات تعد الأفضل عربياً وإقليمياً في ما يتعلق بالجاهزية والتطور في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، بسبب توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى التحول الرقمي وبفعل المشاريع الممثلة في الحكومة ودبي مدينة ذكية، وكذلك الأمر في ما يتعلق بتوجهات الحكومات المحلية لتطوير خدماتها وتحويلها إلى ذكية”.وأشار نوفل في تصريح لصحيفة الخليج إلى أن “أعمال الشركة في الإمارات تسير بوتيرة ومعدلات نمو جيدة مدعومة بحجم الأعمال الذي تقوم على تنفيذه الشركة بالعديد من المجالات، وأن الشركة لم تلحظ تغيرات في كبيرة في حجم المشاريع التقنية التي يتم تنفيذها، أو من المزمع تنفيذها خلال 2016”. العملات الأجنبية ارتفعت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 315,34 مليار درهم خلال يوليو(تموز) 2016، بزيادة 1,29 مليار درهم عن رصيدها نهاية الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المصرف المركزي وأرصدته لدى البنوك في الخارج.وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف بحسب صحيفة الاتحاد أنه “وعلى الرغم من انخفاض رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن احتياطيات المصرف المركزي بنحو 5,65 مليار درهم خلال الشهر الماضي، ليستقر عند 186,44 مليار درهم نهاية يوليو 2016، إلا أن الأرصدة المصرفية وودائع المركزي لدى البنوك في الخارج ارتفع بنحو 6,6 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 123,46 مليار درهم خلال الشهر نفسه”.ووفقاً لبيانات المركزي، فإن “الموجودات الإجمالية للمصرف ارتفعت بقيمة 3 مليارات درهم لتصل 367,8 مليار درهم نهاية يوليو(تموز) 2016 مقارنة مع يونيو الذي سبقه”.فواتير الكهرباء شكا مستهلكون يتبعون الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وكهرباء ومياه الشارقة، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدين أن “تلك الفواتير أصبحت تثقل كاهل المواطنين والمقيمين– خاصة – بعد الارتفاع غير المبرر فيها خلال الفترة الماضية، حيث دفعوا ضعف المبالغ التي كانوا يدفعونها في وقت سابق”.وقال المستهلكون عبر صحيفة البيان، إنهم “تواصلوا مع مكتب الهيئة الاتحادية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء، حيث تم إبلاغهم بأن قيمة الاستهلاك صحيحة ولا يوجد خطأ في العدادات ولا زيادة في الأسعار، كما أن هناك قراءة شهرية للعدادات ولا تقدر قيمة الاستهلاك من خلال قارئي العدادات، الذين يتجاوز عددهم في الشارقة 300 قارئ، الأمر الذي يستبعد عملية التقدير”.زيادة الاستهلاك وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد صالح إن “ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الصيف مرتبط بزيادة الاستهلاك”، لافتاً إلى أن “تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة ولاتزال 7.5 فلوس لكل كيلو وات /ساعة”، منوهاً في الوقت ذاته أن “الدولة ما تزال تدعم استهلاك سكن المواطنين بأكثر من 80 % ،وهذا يعني أن المواطنين يدفعون 20 % من قيمة استهلاك كل كيلو وات /ساعة “.مراجعة الهيئة وأضاف أن “الهيئة لم ترفع تعرفة الكهرباء في جميع الشرائح لغير المواطنين وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء سببه الرئيس هو زيادة الاستهلاك وهذا أمر طبيعي في فصل الصيف نتيجة لارتفاع الاستهلاك وبشكل خاصة “المكيفات” التي تستهلك حوالي 65 % من فاتورة الاستهلاك”.وأوضح محمد صالح من يعتقد أن “فاتورة استهلاكه غير صحيحة عليه مراجعة الهيئة ونحن في الهيئة على استعداد تام لشرح الفاتورة للمستهلك ومقارنتها بشهور الصيف السابقة وإذا لم يقتنع المستهلك ولا تزل لديه شكوك بهذا الشأن نقوم بإجراء الفحص الفني لعداد الكهرباء وفي حال ثبوت أي خطأ وهذا الامر مستبعد ، فنحن جاهزون لإجراء التعديل المالي المطلوب على الفاتورة “.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eP0
