واضاف بدير ان التوقف عن اصدار بوليصات التأمين الالزامي على المركبات سيستمر الى حين الاستجابة لمطالب الاتحاد باعادة النظر في تسعيرة وشروط هذا النوع من التأمين بما يحقق مصالح جميع الاطراف ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان شركات التأمين لم يعد باستطاعتها تحمل مزيد من الخسائر وهي مهددة بالتوقف نهائيا عن العمل بسبب الاعباء المالية التي أثقلت كاهلها. وقال بدير في تصريح صحفي ان مطالب اتحاد شركات التأمين تصب في مصلحة جميع الاطراف وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ككل بحيث يتم تجنب اغلاق عدد من الشركات وخروجها من السوق وبالتالي تسريح العاملين لديها وفقدان الاقتصاد لواحدة من أهم روافده اضافة الى انخفاض عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين بمختلف اشكالها. واضاف ان الاتحاد وجد نفسة مضطرا لاتخاذ هذه الخطوة لان الشركات لن تستطيع قريبا جدا الوفاء بالتزاماتها وعقودها تجاه المواطنين بسبب ارتفاع خسائرها ولن تتمكن من دفع التعويضات المترتبة على الحوادث بموجب التأمين الالزامي الامر الذي سيترتب عليه كثير من المشكلات الاجتماعية الاردن في غنى عنها.
وبين ان رفع أسعار التأمين الالزامي بنسبة بسيطة من شأنه تمكين الشركات تحقيق نتائج مالية أفضل وعلى الاقل عدم تحقيق خسائر ما يمكنها من الاستمرار في عملها وتقدم مختلف انواع التأمين وخدمة المواطنين واتاحة المجال لهم للتأمين على مركباتهم بيد ان استمرار الخسائر سينتج عنه اعلان الشركات واحدة تلو الاخرى افلاسها وخروجها نهائيا من السوق.
من جانب آخر قالت مصادر ادارة ترخيص السواقين والمركبات انه لم يتم ترخيص اي سيارة أمس وذلك لليوم الثاني على التوالي. وحذر بدير مجددا من توقف شركات التأمين عن العمل وآثارها على البطالة والاقتصاد الوطني وعدم توفر غطاء تأميني كاف على المركبات ووجود جهة لتعويض المواطنين عن الخسائر التي تترتب على الحوادث ودفع التعويضات للمتضررين. واستشهد بدير بالتأثير الكبير لقطاع التأمين في الاقتصاد بالتراجع الذي شهده السوق المالي ذلك ان شركات التأمين تمثل نسبة عالية في السوق وقد تسببت الخسائر في تدني أسعار أسهمها الى اقل من دينار وهناك 5 شركات فقط أسعار أسهمها فوق الدينار من اصل 28 شركة تأمين مساهمة عامة مدرجة اسهمها في البورصة. وقال ان الاتصالات مستمرة مع الاطراف الحكومية ذات العلاقة لبحث مطالب الاتحاد داعيا الى ضرورة الاستجابة لمطالب الشركات حرصا على مصلحة الاقتصاد والمواطن وحماية لحقوق المساهمين في تلك الشركات.
وطالب بدير بان يحظى قطاع التامين باهتمام الجهات المعنية والعمل على حل المشكلات التي يعاني منها بهدف تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه وحتى يصبح الاردن مركزا اقليميا في مجال خدمات التأمين وتصديرها الى دول أخرى.