أعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عزمه تأميم مناجم الماس لتمكين بلاده من الاستفادة التامة من هذه الموارد التي تستثمر في القسم الأكبر منها شركاتٌ أجنبية.
وقال موغابي في مقابلة صحفية إن بلاده لم تجن كثيرا من أموال صناعة الماس، ولذلك قرر أن يكون الاستثمار في هذا القطاع حكرا على الدولة فقط.
واتهم الرئيس الزيمبابوي الشركات التي تستثمر في تجارة الماس بسرقة ثروات بلاده، وقال “ثمة تهريب واختلاس، والشركات التي تستثمر الماس تسرق ثرواتنا، ولا يستفيد شعبنا منها بشيء”.
وأوضح أن الحكومة تعتزم السيطرة على هذه الثورة، وقال “سنمتلك الآن كل الماس في البلاد”.
ومن شأن هذا القرار أن يدخل تغييرا كبيرا على صناعة الماس في زيمبابوي، فمن أصل ست شركات تستثمر في المناجم هناك ثلاث تدار من قبل مستثمرين أجانب، وواحدة بالمشاركة مع الحكومة، في حين تتولى شركة محلية إدارة منجم آخر. أما السادسة فتملكها الدولة.
وكانت زيمبابوي أعربت العام الماضي عزمها دمج الشركات الست التي تستخرج الماس حول منطقة مارانغ (شرق)، في إطار شركة رسمية واحدة هي “زيمبابوي الموحدة للماس”.
وأعلن وزير المناجم في زيمبابوي والتر شيداكوا الشهر الماضي قرار الحكومة الإشراف على منجمي ماس انتهت مدة الاستثمار فيهما.
إنعاش الاقتصاد
لكن الخبير الاقتصادي ورد بروسبر شيتامبارا قال إن زيمبابوي “لا تستطيع أن تقرر تولي الإشراف على مناجم الماس بهذه الطريقة لأن هذا يحد من قدرتها على اجتذاب المستثمرين”، وفق تقديره.
وأضاف أن “النموذج المثالي يكمن في قيام شركة تتولاها الحكومة والقطاع الخاص”.
وتعول الحكومة على هذه الصناعة لإنعاش الاقتصاد المتهالك في البلاد والتي تسجل نموا ضعيفا وتشهد بطالة كبيرة.
وتعد زيمبابوي واحدة من أكبر عشرة منتجين للماس في العالم، لكن إنتاجها تراجع من 660 ألف قيراط إلى 420 ألفا في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، مقارنة مع الفترة نفسها في 2014
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aPL
