دبي في المركز الثاني بين المدن الخليجية الأعلى دخلا للإفراد

في تقرير صدر عن مجلس دبي الاقتصادي سيطرت 5 قطاعات رئيسة على نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي الذي يواصل تحقيق أداء جيد يفوق اقتصاديات كثيرة من مناطق العالم، وفقاً لتقرير «اقتصاد دبي 2015» الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نهاية العام الماضي نحو 3.8%، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.4% فقط، وفي الدول المتقدمة 1.8%، وفي الدول الصاعدة والنامية معاً 4.6%، فيما بلغ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6%، و3.4% في دول مجلس التعاون.

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي في دبي وفقاً للتقرير الذي تم استعراضه أمس، نمو اقتصاد الإمارة بشكل مستمر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، في ظل معدلات تضخم منخفضة، متوقعاً أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بنحو 2,9%. وتوقع أيضا أن يحافظ اقتصاد دبي أيضا على معدلات نمو عالية نسبيا في الأعوام المقبلة نظرا للمبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الإمارة في إطار خطة دبي 2021، فضلاً عن الآثار الإيجابية لاستضافة معرض «إكسبو 2020». وأكد أن السياسات الاقتصادية الفعالة لـ دبي ارتياد حصنت الاقتصاد المحلي من آثار التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وتساهم 5 قطاعات رئيسة مجتمعة هي (تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، والعقارات والإنشاءات، والمشروعات المالية) نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.5%، ثم الصناعات التحويلية بنحو 13.8%، فقطاع العقارات بنسبة 13.3% وخدمات الأعمال والمشروعات المالية بنسبة 11.1%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 7.6%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لـ دبي، شهدا مسارا تصاعدياً بين عامي 2000 و2008، حيث زاد من 22.8 ألف دولار أميركي إلى 57.2 ألف دولار على التوالي، بمعدل زيادة بلغ 12% سنويا، إلا أنه انخفض إلى 42.3 ألف دولار أميركي العام 2011، قبل أن يرتفع إلى 43,3 ألف دولار في العام 2014 مستفيداً من نمو جميع القطاعات الرئيسة.

وأفاد التقرير أن متوسط نصيب في دبي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطر بين نصيب الفرد من الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون ويتفوق كذلك على نصيب الفرد من الناتج غير النفطي لكل من روسيا والبرازيل وهونج كونج.

وأشار هاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرزاق الفارس، أمين عام مساعد الشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن المجلس قد دأب على إصدار تقارير السياسة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى دوائر صنع القرار في القطاعين العام والخاص بهدف اتخاذ السياسات والخطط السليمة وبما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.

واستعرض محمود الأرياني، مستشار اقتصادي بمجلس دبي الاقتصادي مقتطفات من التقرير الذي يقدم أهم التطورات الاقتصادية في إمارة دبي، مشيرا إلى أنه على المستوى الكلي يستعرض التطورات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتضخم والسيولة المحلية، وأسعار الصرف، ومعدلات الفائدة والمالية العامة، أما على المستوى القطاعي فيتناول أداء القطاعات والأنشطة الرئيسة في الاقتصاد، مثل المصارف وأسواق المال، والتجارة الخارجية، والسياحة، والصناعة، والعقارات، والطاقة، والنقل، إضافة إلى تحليل بعض المؤشرات الاجتماعية مثل السكان والتعليم والصحة.

القطاع المالي
حافظ القطاع المالي في دبي العام 2014 على نشاطه، وشهدت المصارف نموّا في القروض والودائع بنسب متفاوتة، فعاودت نسبة القروض إلى الودائع في الارتفاع من 85% في عام 2013 إلى 90.5% عام 2014. كما استمر تراجع الديون المتعثرة في مصارف عام 2014 فبلغت 7.7% مقارنة بنسبة 10.7% عام 2013، صاحبها زيادة كبيرة في ربحيّة هذه المصارف فارتفعت من 10.8% العام 2013 لتصل إلى 15.2% العام 2014. وبحسب التقرير فقد زادت الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية (الواردات والصادرات وإعادة الصادرات)، لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى 379%، مقارنة ب 296% فقط في العام 2010. وفي العام نفسه، استحوذت 5 دول فقط، هي الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية وإيران على أكثر من 35% من تجارة دبي الإجمالية. ويُلاحظ أنه مقارنة مع السنة السابقة 2013، فقدت الهند مكانها كأكبر شريك تجاري لدبي، لتحل الصين محلها. كذلك أصبحت إيران في مرتبة الشريك الخامس لتحل محل بريطانيا. وسجلت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي نموا مطرداً.

قطاع السياحة

وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 5% عام 2013 إلى 5.1% عام 2014، حيث استطاعت دبي أن تحتل المركز الخامس من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على المستوى العالمي، وبلغ إجمالي عدد زوارها 11.95 مليون زائر، نزل منهم نحو 11.6 في فنادق المدينة، وبلغ إجمالي إنفاقهم نحو 11 مليار دولار.

العقارات والإنشاءات

وواصل قطاعا العقارات والإنشاءات دورهما القيادي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي، بنسبة 13.3% و7.6% على التوالي. وفي العام 2014 عندما بلغت نسبة النمو في قطاع العقارات 3.6% وفي قطاع الإنشاءات 1.9%، وكان تّأثيرهما الإيجابي واضحا على الاقتصاد الذي نما بدوره بنحو 3.8%.

تنويع الأنشطة الاقتصادية

دبي (الاتحاد)

وأشار التقرير إلى انخفاض مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي إلى أقل من 2% العام 2014، ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية. وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أن مساهمة قطاع الكهرباء والمياه عامي 2013 و2014 استقرت عند نحو 1.9%، بينما بلغت نسبة النمو في القطاع العام 2014 نحو 4.9%.

وكثفت دبي جهودها لتطوير القطاع خاصة في مجال الطاقة البديلة وزيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يعتبر متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في الإمارة من أعلى المستويات في العالم. ومن بين جهودها لتنويع مصادر الطاقة، دشنت هيئة كهرباء و مياه دبي (DEWA) المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، كما كثفت الهيئة من حملاتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

واستمرت إمارة دبي في تطوير خدمات قطاع النقل والاتصالات. وفي سعيها لتطوير قطاع النقل البري والبحري، قامت حكومة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع شبكة النقل العام الممثلة بالحافلات والمترو، ومشروع الترام، والحافلات البحرية بهدف تقليل الازدحام المروري. وارتفع عدد مستخدمي المترو من نحو 137 مليون راكب العام 2013 إلى 164 مليون راكب العام 2014.

السيولة وعجز الميزانية

ووفقاً للتقرير، فقد انخفض معدل نمو السيولة المحلية العام 2014 (على أساس عرض النقد M2) إلى 9.4%، بعد ارتفاع حققه في العام 2013 حيث بلغ 22.5%، لمواكبة تطور النمو الاقتصادي في الدولة وفي دبي. وحافظت حكومة دبي على عجز الميزانية تحت 3% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي النسبة التي تستخدم كمعيار للاستقرار في المالية العامة في العديد من مناطق العالم)، خلال الفترة بين 2008 و2013، باستثناء العام 2009، حيث احتاج الاقتصاد إلى جرعة تحفيزية من الإنفاق الحكومي. واستمرت حكومة دبي في تقليص عجز ميزانيتها حتى وصل في العام 2014 إلى 0.2% فقط، مقارنة بنسبة 0.4% العام 2013.

المصدر : https://wp.me/p70vFa-8DL