توقّع تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال مستقبلاً مشرقاً لدبي مع تسجيل الإمارة نمواً اقتصادياً متسارعاً، بالتزامن مع ترسيخ الابتكار والمعرفة في مختلف القطاعات.
وأكد «تقرير دبي 2018» أن دبي سجلت نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2% في العام الماضي، والمتوقع أن يصل نموها في العام الجاري إلى 3.5% من خلال الجهود التي تبذلها من أجل ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واستهلت أكسفورد للأعمال تقريرها برسالة سابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّهها إلى شعب الإمارات، ونشرها في «البيان» بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية، عرض فيها مسيرة وإنجازات الحكومة في تلك السنوات، وطموحات السنوات الخمس المقبلة.
ويعكس تضمين التقرير لتلك الرسالة شهادة عالمية جديدة بصوابية السياسات التي تدير البلاد، إذ استطاعت تطوير كل القطاعات إلى مستويات عالمية، دلل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالإنتاجية الفعالة لتلك القطاعات التي ضاعفت الناتج المحلي من 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، وبتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بكل القطاعات التي ارتقت إلى مراكز متقدمة، تزاحم فيها دولاً قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبل الإمارات، حتى أصبح التميز والوصول إلى المراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة.
وتؤكد رسالة سموه الطموحات، لتكون الإمارات بين أفضل عشر دول في العالم بحلول 2021، الذي يصادف ذكرى مرور 50 عاماً على قيام الدولة، واعتبار ذلك هدفاً وطنياً وتاريخياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لأن ذلك وعد للشعب بتحقيق الأفضل، والوعد دين كما قال سموه.
مناخ استثماري
وتعد الإمارة من أنجح نظيراتها في المنطقة في مجال التنوع الاقتصادي، بفعل عوامل تشمل المناخ الاستثماري الجاذب الذي أدى إلى دخول استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وهناك مخططات لتعزيز وتدعيم البنية التحتية قبيل استضافة إكسبو 2020 ومزيد من التنويع اقتصادي عن طريق زيادة إنتاج الصناعات التحويلية، ما يعني أن احتمالات النمو في دبي هي الأعلى في المنطقة.
كما توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارة خلال السنوات المقبلة. وسوف يسهم في تعزيز هذا النمو قطاعات العقارات والصناعات التحويلية والسياحة التي سوف تسجل نمواً متوقعاً بنسب 4.3% و3.3 % و5% على الترتيب في العام الجاري. وتوقعت المجموعة الاقتصادية العالمية أن يصل هذا النمو إلى 3.8% في العقارات، و4.1% الصناعة التحويلية، وإلى 5.1% في السياحة.
وأشارت المجموعة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو حتى أعلى من ذلك، فتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4% لدبي في العام الجاري، متفوقةً على المتوسط العام في المنطقة البالغ 2.3%. كما توقع التقرير أن يفوق نمو دبي الاقتصادي نمو بقية الإمارات في الدولة. وأضاف التقرير أن أسعار النفط العالمية لا تأثير يذكر لها في دبي، حيث إنها تعتمد بنسبة ضئيلة جداً على النفط في نموها الاقتصادي.
التوظيف
قال تقرير أكسفورد إن دبي لا تعاني معدل بطالة مرتفعاً، إذ يصل معدل التوظيف فيها إلى 99.6%، ما يعني أن معدل البطالة لا يزيد على 0.4% حسب أرقام 2016. ومن أهم أسباب ارتفاع معدل التوظيف في دبي أن الوافدين هم النسبة الغالبة بين السكان.
وبفعل ديناميكية الاقتصاد المحلي للإمارة، فإن معدل البطالة منخفض جداً، لأن الاقتصاد يوفر الوظائف. ويعد هذا المعدل المرتفع من التوظيف نتيجة لسبب آخر، هو توافر الكثير من الوظائف الحكومية للمواطنين. ويُذكر أن الزائرين الذي يفدون إلى دبي بحثاً عن عمل ليسوا مدرجين في هذه الأرقام.
معدل التضخم
بلغ معدل التضخم في دبي 2.9% عام 2016 حسب الأرقام الرسمية، مقابل 3.7% في العام السابق له. وأدى ارتفاع تكلفة التعليم إلى النسبة الغالبة من هذا الرقم، إذ ترتفع سنوياً بنسبة 6.3%، بينما تنخفض تكلفة الاتصالات والنقل سنوياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في الإمارات كاملة 2.1% في عام 2017، وأن يرتفع بمعدل 0.1% شهرياً خلال الأحد عشرة شهراً من العام ليصل في نهاية 2018 إلى 2.9%. والمتوقع أن يسبب فرض ضريبة القيمة المضافة منذ أول يناير العام الجاري ضغطاً على التضخم، غير أن الارتفاع المتوقع من فرض الضريبة سوف يكون بسيطاً جداً.
التجارة الخارجية
بلغ حجم تجارة دبي غير النفطية 1.3 تريليون درهم عام 2016، بارتفاع بنسبة 2% تقريباً مقارنة بالعام السابق له، حسب الأرقام الرسمية. بلغت الاستثمارات الخارجية في دبي 270.7 مليار درهم حتى نهاية عام 2015، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية. وكانت أكبر القطاعات المستقبلة لتلك الاستثمارات هي التجارة بالجملة وتجارة التجزئة بما فيها السيارات والدراجات النارية، التي تصل إلى 38.2% من إجمالي الاستثمارات، أو 103.5 مليارات درهم.
والنسبة التالية في هذه الاستثمارات كانت النشاط المالي والتأمين الذي مثل 22.1% أو 28.2 مليار درهم، ثم يأتي الاستثمار في العقارات بقيمة 59.8 مليار درهم أو بنسبة 21.7%. وجذبت دبي استثمارات خارجية في عام 2016 بلغت 25.5 مليار درهم.
التمويل الإسلامي
وشهد العام الماضي إطلاق مبادرات جديدة في دبي، فضلاً عن تنفيذ المشاريع الكبرى. وحققت دبي أول أهداف استراتيجيتها، لتكون مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، عندما تفوقت عالمياً بنسبة الصكوك المدرجة في أسواقها المالية التي بلغت 52.2 مليار دولار حتى سبتمبر 2017. كما أن برامج جديدة مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد الأكاديمي سوف يعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً للتمويل الإسلامي.
قطاع الطيران
استمر قطاع الطيران في النمو في دبي في العام الماضي، واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته العالمية كأكثر مطارات العالم إشغالاً بعدد الركاب على الرحلات الدولية، وثالث أكثر مطارات العالم إشغالاً على الإطلاق بعدد الركاب عموماً، وفق مجلس المطارات العالمي. وفي الوقت نفسه، فإن التوسعات في مطار آل مكتوم الدولي مستمرة، وسوف يصبح هذا المطار الأكبر في العالم عقب الانتهاء من توسعاته في العام الجاري.
تركيز على المستقبل
دخلت دبي العام الجاري مستعدة للمستقبل بمناخها الاقتصادي الذي ينظر إلى الأمام، مع إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم في أكتوبر العام الماضي. وأعلنت الحكومة أن مجلس الوزراء الجديد، الذي أعلن تشكيله في أكتوبر العام الماضي، سوف تكون وجهته المستقبل مع التركيز على الشباب والسعادة، وتطوير التعليم ومكافحة التغيرات المناخية العالمية. ومهمة مجلس الوزراء الجديد هو الإبحار بالبلاد إلى المستقبل بخطى ثابتة، عن طريق تقوية العلاقات وتعزيزها مع المواطنين.
توفير الوظائف
مررت الحكومة الإماراتية موازنة عام 2018 التي بلغت 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، بما يزيد بنسبة 5.6% على الميزانية السابقة. وتركز الموازنة الجديدة على الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية وتكوين المهارات البشرية وإعدادها.
وتم تخصيص غالبية الموازنة (43.5%) لمشاريع التنمية الاجتماعية، ونسبة 17.1% للتعليم، و7.4% للصحة، وتم تخصيص النسبة الباقية للشؤون الحكومية، وسوف يتم إنفاق 3.5 مليارات درهم، منها على مشاريع البنية التحتية الاتحادية، و1.4 مليار درهم على الإسكان، ومليار درهم من أجل دعم الابتكارات، من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار.
المناخ الاقتصادي
المناخ الاقتصادي في الإمارات يعتبر الأكثر انفتاحاً في منطقة الخليج، وينعكس ذلك في ترتيب الدولة في تقرير سهولة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، إذ حصلت على المركز 21 عالمياً من بين 190 دولة، بعد أن كانت في المركز 26 في التقرير السابق، كما أنها الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الصدد.
كما تفوقت الإمارات على اقتصادات متقدمة خارج المنطقة مثل أسبانيا واليابان ولوكسمبورغ. وتحسنت مراكز الإمارات في المؤشرات العالمية الأخرى في فترة السنوات الأربع الماضية، حتى حققت المركز الأول في فئة الضرائب، والأول في تسهيل الحصول على الكهرباء، والثاني في تصاريح البناء، والعاشر تسجيل الملكيات، على المستوى العالمي.
الأميرة هيا: تقدم دبي بفضل رؤية محمد بن راشد
قالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن التقدم الذي تحققه دبي يأتي بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفكره الرائد.
وأضافت، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد الاقتصادية البريطانية، أنه في مجال الابتكار والرؤية مثلاً، يرغب سموه في أن يجعل دبي أفضل مركز للفكر المبتكر. ومن أمثلة ذلك تنظيم أسبوع الإمارات للابتكار الذي يعقد سنوياً تحت شعار «الابتكار حدث يومي»، ليوضح التقدم في عالم التقنية في جميع المجالات بما فيها الرعاية الصحية. وأضافت سموها أن الحكومة تشجع على تبنّي التقنيات الحديثة، خاصة في مجال الرعاية الصحية، ولضمان تبنّي التقنيات الحديثة في الطب لا بد من تسليح الطبيب والمريض والنظام الصحي بالأدوات السليمة والمعرفة.
وأضافت أنه بتوفير البنية التحتية والدعم المالي والقدرة على تبادل الأفكار مع المحترفين، تكون الإمارات قد حققت المكونات الضرورية لتطوير هذه التقنيات وازدهارها. وأضافت سموها أن تحسين التدريب الطبي لضمان مستقبل الأجيال في الإمارات أمر مهم في استخدام التقنية الحديثة. كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية من أهداف جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية والصحية.
وقالت سمو الأميرة هيا بنت الحسين إن دبي تسهّل على المحترفين في مجال الرعاية الصحية الانضمام إلى المنظمين، لضمان تقدم التقنيات الحديثة، وتبنيها بأسلوب محسوب ومستدام، من أجل فائدة المرضى، غير أننا لن نسمح للتقنية الحديثة أن تكون معوقاً أو مدمراً، فنحن نريد من التقنية الحديثة أن تحفزنا إلى التفكير بطريقة مختلفة بدلاً من التوقف عن التفكير تماماً. نحن نريد التشجيع، ليس مرضانا فقط، بل جميع مواطنينا، على الاستفادة من تلك التقنيات المتاحة بسهولة لهم، من أجل استعادة السيطرة على رفاهيتهم، حتى يعيشوا حياة صحية طوال حياتهم.
وقالت سموها إن التقنيات الذكية مصممة بحيث تعمل بأقل قدر من التدخل البشري. وتواجه أنظمة الرعاية الصحية في العالم ضغوطاً غير مسبوقة بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع أعمار الناس الذين يعانون أمراضاً مزمنة، لذلك فإن فكرة إحلال العديد من الوظائف الكثيفة العمالة والعمليات الباهظة التكلفة في الرعاية الصحية من خلال التقنيات الذكية، فكرة جذابة جداً. والسؤال هو: كيف نحوّل كل هذه التقنيات المتقدمة إلى فوائد ملموسة للمرضى.
يمكن أن يكون هذا تحدياً، لأن التعليم الطبي يركز على التقنيات القديمة الراسخة، ما يجعل الأطباء غير مستعدين لتبنّي طرقاً حديثة. فضلاً عن ذلك، فإن الكثير من التقنيات الحديثة طُبقت بسرعة دون تحليل مدى المخاطر، غير أنه لا شك في أن تطبيق التقنيات الذكية بالطرائق الصحيحة، يمكن أن يساعد الأطباء في المهام الروتينية، وبالتالي يمكّنهم من قضاء مزيد من الوقت مع المرضى.
عبد الله البسطي: الاستراتيجية الصناعية تسير بخطى حثيثة
قال عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن استراتيجية دبي الصناعية تنقسم إلى مرحلتين، الأولى دبي 2021، والثانية دبي 2030.
وأضاف، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد الاقتصادية البريطانية، أن هناك فريقاً لاستراتيجية دبي الصناعية يعمل حالياً على عدد من المبادرات في إطار المرحلة الأولى. وتم الإعلان بالفعل عن بعض المبادرات.
وتشمل تفعيل ممر دبي الجنوب اللوجستي، من أجل تسهيل الصادرات الصناعية، وإطلاق سكاي فارما بواسطة سكاي كارجو، وافتتاح أكبر مصنع في المنطقة لمنتجات العناية الشخصية تحت إدارة يوني ليفر في مجمع دبي الصناعي، باستثمارات تفوق مليار درهم، وسوف يتم تصدير 80% من منتجاته. والخطوة الأخرى هي إطلاق مكتب تمويل المشاريع الصغيرة التي تشمل مصانع بتمويل من الدائرة الاقتصادية.
وتتركز المرحلة الثانية على بناء منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والمبتكرة والمستدامة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الأبحاث فيها إلى 2-3 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.5% حالياً.
عيسى كاظم: دبي تحافظ على مكانتها كمركز مالي رائد
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن إمارة دبي حافظت على مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيد العالمي. وأضاف كاظم أن صناعة التمويل الإسلامي متجذرة بعمق في دبي، لا سيما أن سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها على الصعيد العالمي.
وأضاف أنه كجزء من مبادرة الحكومة الأوسع نطاقاً لمبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، تم إطلاق عدد من المعايير المصممة لتحفيز التمويل الإسلامي، واحدة على الأسهم في عام 2007، وأخرى على الصكوك في 2015، وأخيراً تم إطلاق استراتيجية بشأن التحوط ضد مخاطر الاستثمار والتمويل، ونستعد أيضاً لإضافة المزيد، وتوفر هذه المعايير مرجعاً مهماً للبنوك الإسلامية.
وعن توقعاته بشأن الإصدارات الأولية الجديدة خلال العام الجاري، قال كاظم، الذي يشغل رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «يشجع السوق بقوة الجهات الحكومية وشبه الحكومية على الطرح في أسواق المال.
سعيد الطاير: تعزيز الريادة في الاقتصاد الأخضر
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعمل على تطبيق جميع الخطط والأهداف المستقبلية في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز ريادتها في الاقتصاد الأخضر، وتوفير 75٪ من طاقة الإمارة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، لتصبح دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل (IPP)، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
وسوف يُسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن الانتقال من اقتصاد يعتمد على الكربون إلى اقتصاد صديق للبيئة، وتشمل إطلاق صندوق دبي الأخضر.
مطر الطاير: تحويل 25 % من إجمالي الرحلات إلى «ذاتية القيادة» بحلول 2030
أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن استراتيجية الهيئة للتنقل الذاتي القيادة تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2021، في إطار خطة في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2%، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ سيرتفع عدد المركبات الهجينة من 145 مركبة عام 2015 إلى 2280 مركبة عام 2021، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لتحرير أسعار الوقود، وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الهجينة، قياساً بالمركبات العادية. وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير خدمات النقل بمركبات الأجرة في إمارة دبي.
سلطان بن سليم: الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب
أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن إطلاق استراتيجية دبي للقطاع البحري جاء بهدف أن تصبح دبي وجهة عالمية رائدة في الشحن.
وعن أهم الأسواق، قال بن سليم إن الهند تعتبر من الشركاء الرئيسين بالنسبة إلينا، وتشكّل جزءاً مهماً من شبكتنا العالمية، إذ استثمرنا فيه حتى الآن نحو 1.2 مليار دولار أميركي، وتتمتع الهند بإمكانات هائلة للنمو في قطاعات التجارة البرية والبحرية.
ونتطلع في موانئ دبي العالمية إلى تعزيز وجودنا هناك، من خلال فرص استثمارية تزيد قيمتها على مليار دولار، توفر لشركائنا إمكانية تحقيق النمو وتوسيع أعمالهم، وتشكّل الصين كذلك جزءاً رئيساً من عملياتنا، كما أننا نعمل في جميع أنحاء أوروبا، ونقدم المشورة لكازاخستان بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية.
خليفة الكندي: ربط الدرهم مع الدولار كبح جماح الضغوط التضخمية
قال معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إن سياسة ربط سعر الدرهم بالدولار الأميركي كانت مفيدة في كبح جماح الضغوط التضخمية، من خلال خفض تكاليف السلع المستوردة للاستهلاك والإنتاج، وفي هذا الصدد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة في الأسعار والقدرة على الحفاظ على التنافسية الخارجية على الرغم من التزامات ربط سعر الصرف.
وتابع الكندي: «مع ذلك، فإن ربط الدرهم مع الدولار يضع حداً على أدوات السياسة النقدية في الإمارات». وأشار إلى أن شهادات الإيداع، الذي يصدرها المصرف المركزي للمصارف العاملة في الدولة، تعتبر أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها إرسال التغييرات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وأوضح الكندي أنه في ظل القيود المفروضة على السياسة النقدية، فإن البنك المركزي يواصل العمل على تسخير أدوات أخرى مستقلة عن دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بهدف زيادة قدرة المصرف على إدارة السيولة.
وأشار الكندي إلى أن الخطر الرئيس على الائتمان يأتي من الخارج، ويرتبط في الأساس بنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي منفتح، وبالتالي يمكن للصدمات الخارجية أن يكون لها تأثير غير مباشر في النشاط الاقتصادي المحلي، ما قد يؤثر في جودة الائتمان.
وتابع الكندي: «نحن ندرك أيضاً التأثير المحتمل في الائتمان في حال استمرار الولايات المتحدة في خطتها لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل»، مبيناً أن تفعيل السياسات الاحترازية الكلية سيزيد قدرتنا على التخفيف من مخاطر التداعيات على القطاع المصرفي. ويرى الكندي أن المخاطر الخارجية الأخرى هي الخسارة المحتملة للودائع غير المقيمة، على الرغم من أن هذه الودائع قد ارتفعت أخيراً كدليل على الثقة في استقرار القطاع المصرفي الإماراتي.
محمد الزرعوني: «دافزا» تستهدف القطاعات الاستراتيجية الواعدة
أكد محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، أن المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» تستهدف حزمة من القطاعات الاستراتيجية الواعدة، وبشكل خاص القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات. وعلى سبيل المثال، تؤدي التجارة الإلكترونية دوراً كبيراً في الأعمال التجارية في دولة الإمارات، وتقدّر قيمتها لتصل إلى 36.7 مليار درهم في 2018، من 9.2 مليارات درهم في عام 2017.
عائشة بن بشر: تطوير الخدمات الحكومية عبر الحلول الرقمية
أشارت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية، إلى أهمية تطوير الخدمات الحكومية من خلال الحلول الرقمية، وقالت إن أحد أهداف مشروع «المدينة الذكية» هو جذب المستثمرين خصوصاً إلى قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات والتقنيات الناشئة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي. وتضيف: «هدفنا هو أكثر من مجرد تشجيع الشركات على جلب تقنيات جديدة إلى السوق».
حمد بوعميم: تطوير بيئة محفزة للابتكار والريادة
أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، الأهمية التي توليها حكومة دبي لتطوير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة إلى الاستثمار في القطاعات التقنية الحديثة.
مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعد من أولويات التنمية في الإمارات، وتأتي ضمن المحاور الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، موضحاً المبادرات والبرامج العديدة التي أطلقتها غرفة دبي لتحفيز الابتكار وريادة الابتكار.
ولفت إلى أن الغرفة تتعزز وجودها الخارجي الذي يهدف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الإمارة، إذ افتتحت خلال العام الماضي مكتباً تمثيلياً في مدينة ساوباولو البرازيلية، معلنةً حضورها القوي في الأسواق اللاتينية، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 8 مكاتب تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى وجنوب وجنوب شرق آسيا.
في حين تستعد الغرفة لرفع عدد مكاتبها إلى 11 مكتباً خلال العام الجاري، مع اكتمال استعدادات الغرفة لافتتاح ثلاثة مكاتب إضافية في كل من الهند والأرجنتين وبنما. وأشاد بوعميم بصدور قانون الإفلاس، لافتاً إلى أنه يعزز تنافسية مجتمع الأعمال، ويحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل.
تيريزا ماي: إكسبو 2020 يتيح فرصاً هائلة
نقلت مجموعة أكسفورد تصريحات تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي 2016، التي أكدت فيها مشاركة المملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، وبذلك مواصلة تقاليد بدأت في بريطانيا بإقامة – المعرض الكبير لمنتجات صناعات الدول كافة – الذي أقيم في منتزه هايد بارك في 1851.
وقالت ماي: «يتيح إكسبو دبي 2020 فرصة تجارية هائلة، إذ تشارك فيه 180 دولة، ويتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر، يتراوحون من كبار قيادات الأعمال في العالم وحتى أكبر المستثمرين».
وقالت: «يعتبر الخليج بالفعل سوقاً خاصة لصادرات المملكة المتحدة. ففي السنة الماضية وحدها، بلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة والخليج أكثر من 30 مليار جنيه استرليني. وفي نفس الوقت، فإن استثمارات الخليج في المملكة المتحدة تساعد على تنشيط مدننا، من أبردين إلى تيسايد، ومن مانشستر إلى لندن».
وزير التجارة الدولية البريطاني: الإمارات أفضل نموذج للتنوع الاقتصادي
أكد وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أن اقتصاد الإمارات هو أفضل مثال على التنوع الاقتصادي في المنطقة، كما أكد قوة العلاقات التجارية بين بلاده والإمارات. وأشار الوزير البريطاني، في مقابلة مع مجموعة أكسفورد، إلى التعاون بين بريطانيا والإمارات في تطوير العديد من القطاعات الناجحة، مثل الطيران وتجارة التجزئة والخدمات المالية والترفيه والسياحة والنفط والغاز.
وأكد أن المساهمة البريطانية كانت قوية في الماضي كما هي في الحاضر. وأوضح أن تلك السياسة تتيح للشركات البريطانية الحصول على فرص لدعم طموح الإمارات، ورغبتها في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتقنية والخدمات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف أن مشاريع مثل دبي إكسبو 2020 سوف تسهم في تحقيق هذه الأهداف، وأعرب عن سعادة بريطانيا بالمشاركة في هذا المشروع.
كولم ماكلوكلين: ضريبة القيمة المضافة تطور إيجابي
قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر تطوراً إيجابياً على الصعيد الاقتصادي، وقد أثبت تطبيق الضريبة في العديد من الدول أنه إجراء فعّال، يمكن من خلاله تحصيل عوائد حكومية إضافية، وعلى الرغم من ذلك، سوف يكون له تأثير في قطاع التجزئة بشكل عام، وسيكون التأثير الأكبر في السلع الفاخرة.
وأضاف: «أسهمت السياحة بشكل كبير في نجاح دبي، فضلاً عن نجاحها كوجه للتجزئة»، مشيراً إلى أن المشاريع التي يجري الإعداد والتخطيط لها، مثل معرض إكسبو 2020 ومشروع دبي الجنوب، ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجزئة. وأوضح ماكلوكلين أن دبي تعمل على تنمية أسواق سياحية جديدة مثل السوق الصيني، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع التجزئة.
مشاريع «إكسبو 2020» تحفز نمو الأعمال
أكد التقرير أن تسارع حركة المشاريع في إطار التحضيرات لـ«إكسبو 2020 دبي» يحفز نمو الأعمال ويطرح فرصاً واعدة للشركات، لافتاً إلى أن قطاع الإنشاءات والمقاولات يأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذه المشاريع. وسوف يستقطب إكسبو، خلال أشهره الستة ابتداءً من أكتوبر 2020، مئات الدول المشاركة وملايين البشر إلى دبي، للاحتفاء بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».
وسيكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، فمن المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته. وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار، وسيقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة.
«أكسفورد للأعمال»: 8.7 مليارات دولار عوائد «المضافة» في 2018 و2019
ذكر تقرير مجموعة «أكسفورد للأعمال» أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات سيسهم في جني عوائد مالية تقدر بنحو 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في 2018 و20 مليار درهم (5.4 مليارات دولار) في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أن إدخال الضريبة في الإمارات يعد إنجازاً كبيراً من حيث تنويع والإيرادات بعيداً عن النفط والغاز، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يصل الدخل من هذا الإجراء إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدي المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي تقوم ببيع السلع أو تقديم الخدمات التي تتجاوز توريداتها 375 ألف درهم (102 ألف دولار) عليها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بينما التي تبلغ توريداتها ما بين 187.5 ألف درهم و375 ألف درهم لديها خيار التسجيل، ولكنها غير مطالَبة بذلك.
36 مليون ليلة فندقية في دبي 2018
تتوقع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن يصل عدد الليالي الفندقية مع نهاية العام الجاري إلى 35.9 مليون ليلة عام 2018، أي بنسبة نمو سنوي مركبة تصل إلى 11% منذ 2015 حتى نهاية عام 2018.
وخلال العقدين الماضيين، نجحت دبي في أن تكون وجهة رئيسة للمجموعات الفندقية العالمية وشركات إدارة الفنادق العالمية، ومع إطلاق طيران الإمارات عام 1985، تطور القطاع السياحي بالتوازي مع نمو الناقلة الوطنية. ومن المتوقع أن يشكّل معرض إكسبو 2020 انطلاقة جديدة للقطاع السياحي، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن عدد السياح سيصل إلى 20 مليون سائح، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-o87
