أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن تدشين المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي وإعداد الموازنات وأتمتتها. ودشّنت الدائرة الأسبوع الفائت المرحلة الثانية من العمل على نظام «هايبريون» الخاص بالتخطيط المالي وإعداد الموازنات وأتمتتها في المؤسسات الحكومية، وذلك خلال اجتماع استضافته دائرة المالية وضمّ عدداً من المسؤولين الحكوميين.
ويؤذِن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي لمسؤولي الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية وجهات حكومية اختبارية، الشروع في إعداد الموازنات الحكومية الخاصة بالعام المالي المقبل 2016 استناداً على النظام الجديد.
وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عن ارتياحه لوتيرة الإنجاز المتحقق في مشروع التخطيط المالي الذكي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقدماً الشكر لسموه ولسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، على دعمه ومتابعته المستمرين لسير العمل في هذا البرنامج.
وشدّد آل صالح على أهمية برنامج التخطيط المالي الذكي في رفع مستوى الكفاءة المالية والإدارية لحكومة دبي، وربط عمليات التخطيط المالي بالخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021..
معتبراً أن تدشين المرحلة الثانية من البرنامج في الوقت المحدد دليل على حرص القائمين عليه والجهات المشاركة فيه على الالتزام بعاملي الوقت والجودة، ولافتاً إلى أنه يقرّب دبي أكثر من الهدف الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثل في التحول الحكومي الذكي في إمارة دبي.
وقال: «أتقدّم بالشكر إلى القائمين على مشروع برنامج التخطيط المالي الذكي، لحرصهم على التقدّم بخطوات واثقة وناجحة في هذا المشروع بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي 2021، التي يجري تنفيذه في إطارها. ونحن نترقّب استمرار التحوّل إلى موازنة الأداء واكتماله وتطبيق الأنظمة الذكية في كل الدوائر والجهات الحكومية حسب خطة البرنامج، على أن يتمّ الانتهاء من جميع المراحل بنهاية العام 2020».
تعميم التطبيق
من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية بحكومة دبي، إن تدشين المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي من شأنه إتاحة المجال أمام الجهات الثلاث للتطبيق التجريبي لبرنامج «هايبريون»، ولمس التغيير الجذري والمنافع التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، متوقعاً أن يتمّ تعميم التطبيق على كل الدوائر والجهات الحكومية خلال العامين 2016 و2017.
ورأى أن البرنامج يتكامل مع رؤية حكومة دبي المنبثقة من خطتها الاستراتيجية للاستدامة المالية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، متوقعاً أن يسهم في «إحداث نقلة نوعية على صعيد إعداد الموازنات الحكومية تقود إلى تحقيق وفورات بملايين الدراهم ودعم الكفاءة المالية للحكومة».
معايير المرحلة
من جهته، قال العميد عوض محمد غانم العويم، مساعد المدير لشؤون الموارد المالية والبشرية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إن الإدارة جاهزة لبدء العمل في مشروع برنامج التخطيط المالي الذكي وفق معايير المرحلة الاختبارية، لافتاً إلى حرص الإدارة على إنجاح هذه المرحلة..
وأضاف: «نحرص في إطار تعليمات اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على تحقيق أرفع درجات التعاون مع دائرة المالية، بُغية إدراك الغايات المرتبطة باستراتيجية دبي 2021 من خلال تحقيق أهداف مشروع البرنامج».
وأشاد عبدالله حسن أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية، من جانبه، بالتطور الملموس الذي يحققه مشروع البرنامج..
مؤكداً جاهزية الدائرة للبدء في المرحلة الاختبارية من المشروع. وقال: «نهتم في دائرة التنمية الاقتصادية بمواكبة أحدث التقنيات ونعمل على تطبيقها من منطلق الحرص على استلهام رؤية حكومة دبي، ونحن نرى في مشروع برنامج التخطيط المالي الذكي منعطفاً بالغ الأهمية نحو استكمال التحوّل الحكومي الذكي في الإمارة».
خطوة حيوية
بدوره، أكّد المدير التنفيذي للبرنامج، محمد زيتون، أن الشروع بالمرحلة الثانية والمتمثلة بالتطبيق الاختباري لنظام «هايبريون» لإعداد موازنة العام المالي 2016، يُعد خطوة حيوية على طريق إتاحة المجال أمام مؤسسات حكومة دبي لحيازة أدوات القوة والتمكين..
معرباً عن اطمئنانه إلى أن اختيار كل من دائرة المالية إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كجهات اختبارية ضمن هذه المرحلة، يعكس «حيوية برنامج التخطيط المالي الذكي نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الدوائر..
وهو ما يعني أن نجاح المرحلة الاختبارية فيها يُعطي دعماً قوياً لتعميم تطبيقه في جميع المؤسسات والجهات المنضوية تحت مظلة حكومة دبي».
اعتماد
تهدف المرحلة الثانية من برنامج التخطيط المالي الذكي إلى تمكين عدد من الجهات الحكومية الاختبارية من البدء في تجربة إعداد الموازنات الخاصة بها اعتماداً على نظام «هايبريون»، وهو النظام الأول على مستوى العالم للتخطيط المالي والتوقعات النقدية وإعداد الموازنات وإدارتها، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة المقبلة، المتمثلة بتعميم التطبيق على جميع الدوائر..
وتشمل الجهات الحكومية الاختبارية ثلاث مؤسسات هي دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وكانت دائرة المالية استهلت برنامج التخطيط المالي الذكي بإطلاق المرحلة الأولى منه في مطلع العام 2014.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7H7
