كيف ينظر المحللون والخبراء الاقتصاديون لمسألة الخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وما هي إنعكاسات هذا الخروج على بريطانيا أولاً، وعلى أوروبا ثانياً، وأيضا على الوضع العام للاقتصاد العالمي الذي يعاني الكثير من الصعوبات؟.
بتاريخ الـ 20 من فبراير/شباط الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن إجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي، ولك يوم الـ 23 من يونيو/حزيران المقبل.
كاميرون الذي أعلن ذلك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء لم يخف تأييده للبقاء داخل الاتحاد، ولكن بشرط إصلاحه، وصف الاستفتاء بأنه واحد من أهم القرارات «في حياة البريطانيين».
وحدد كاميرون موعد الاستفتاء، عقب توصله لاتفاق مع قادة دول الاتحاد، حول إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وعلى الفور اتضحت حالة الانقسام الحكومي والشعبي البريطانية إزاء البقاء رأو الخؤوج من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن عدد من الوزراء البريطانيين تأييدهم البقاء داخل الاتحاد، بينما دعا آخرون إلى الخروج منه، وذلك على عكس موقف كاميرون، الذي حذر من أن مغادرة الاتحاد الأوربي سيكون بمثابة «قفزة في الظلام» وحث الناخبين على دعم اتفاقه لإصلاح الاتحاد.
وتصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، قائمة الوزراء الذي يؤيدون البقاء داخل الاتحاد، بينما أيد وزير العدل مايكل غوف الحملة المؤيدة للمغادرة. ويقول كاميرون إن اتفاقه لإصلاح الاتحاد الأوربي، سيعطي بريطانيا «وضعا خاصا» داخل الاتحاد، ويأخذ في الاعتبار مخاوف لندن إزاء استفادة المهاجرين إلى أوروبا، من مساعدات الرعاية الاجتماعية، وإعفاء بريطانيا من الالتزام بأي إجراءات تكامل تؤدي إلى «اتحاد أكثر تقاربا».
اتفاق مثير للشفقة
أما منتقدو كاميرون فيرون أن الاتفاق المقترح لم يقدم شيئا بشأن المستويات المرتفعة من الهجرة، أو الحد من سلطات الاتحاد الأوربي. ووصف زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج الاتفاق بأنه «مثير للشفقة».
وأضاف نايجل فراج، قائلا أن إعلان مجموعة العشرين، الذي حذر من أن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد، سيشكل صدمة للاقتصاد العالمي، «لم يكن مفاجئا»، لأن «الأصدقاء يساعدون بعضهم بعضا». وأضاف: «لم أندهش من أن تجتمع حكومات كبيرة لتأييد ديفيد كاميرون». فـ «هناك بنوك وشركات كبرى وحكومات تساند بعضها البعض. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الناخبين».
أما وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، فقد قال بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين، إن الاستفتاء المزمع مسألة «في غاية الخطورة». وقال أوزبورن : «وزراء مالية الدول التي تشكل كبرى الاقتصادات في العالم أعلنوا قرارهم بالإجماع، وهم يعتبرون أن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد سيشكل صدمة للاقتصاد العالمي». وأضاف: «وإذا كان صدمة للاقتصاد العالمي، فتخيل كيف سيكون بالنسبة إلى بريطانيا». وأردف: «إنها ليست رحلة محفوفة بالمخاطر نحو المجهول، مع كل ما ارتبط بها من سخرية، إنه أمر في غاية الخطورة».
وحذرت دراسة لوزارة الخزانة البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسبب ركودا لمدة عام ويخفض نمو الاقتصاد بواقع 3.6 في المئة. وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن الذين أصدر هذه الدراسة إن البلاد ستعاني من صدمة اقتصادية «آنية وعميقة» من صنع يدها. لكن ايان دنكان سميث وزير العمل والتقاعد المستقيل وعضو حملة «صوت للخروج» التي تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إن الشعب لن يصدق «وجهة النظر المتحيزة بشأن المستقبل» التي تتبناها وزارة الخزانة. وقال دنكان لبي بي سي إن هذا التحليل تجاهل جميع»الإيجابيات» التي ستعود على بريطانيا من مغادرة الاتحاد.
أمنية هي عبارة عن وهم
يقول فيليب ليكرين المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، وزميل زائر في كلية لندن للمعهد الأوروبي الاقتصادي: «يدعي المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن ذلك من شأنه أن يجعل البلاد أكثر حرية وثراء. وهم يؤكدون أنه بعد «بريكست»، بإمكان المملكة المتحدة التفاوض بسرعة على اتفاق مفصل مع الاتحاد الأوروبي، والذي سيكون مفيداً على مستوى التجارة الحرة دون تكاليف عضوية الاتحاد الأوروبي».
ويضيف ليكرين «سيساعد ذلك على عقد صفقات تجارية أفضل مع الدول الأخرى، وعلى جني عوائد ضخمة عبر إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المرهقة. لكن هذه الأمنية عبارة عن وهم. لكن في الواقع، سيتسبب بريكست في تكاليف اقتصادية كبيرة لبريطانيا. وستضر حالة عدم اليقين والاضطراب العقيم وإجراءات الانفصال القاسية بالاستثمار والنمو. وسيؤدي هذا الانفصال الدائم إلى تقليص التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة، وسيضعف المنافسة ونمو الإنتاجية ومستويات المعيشة. بينما سيمنع «الاستقلال» بريطانيا من التأثير في إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل – وخاصة تأسيس السوق الموحدة للخدمات – والتي من الممكن الاستفادة منها.»
قرار 23 يونيو
على أية حال، فبتاريخ 23 يونيو القادم، سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة ستبقى في الاتحاد الأوروبي أم لا. ومن المرجح أن يؤدي قرار التصويت بالإيجاب إلى تقلبات حادة في الأسواق، ومن وجهة نظر أحد الاقتصاديين لدى كلية لندن للأعمال، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة في الجنيه الاسترليني. فقد قال بروفيسور الاقتصاد، ريتشارد بورتيس في بيان وصل أريبيان بزنس :«يتفق معظم الاقتصاديين على أن الآثار القصيرة والمتوسطة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني سيكون سلبياً كما أنه سيكون سلبياً على سوق العمل (سواء عالي أم منخفض المهارات) وعلى قطاع الصادرات والقطاع المالي. في حال توقعت نتائج الاستطلاع تحقيق هذا الخروج، كما نتوقع ارتفاع معدل التذبذب في أسواق السندات وأسعار الصرف، وعلى الفور بعد التصويت على الخروج من الممكن أن يكون هناك أزمة على العملة البريطانية المتمثلة في الجنيه الاسترليني، مع انعكاس لتدفقات رأس المال التي تعمل على تمويل المستويات القياسية لعجز الحسابات الجارية لدينا. فما الذي ستكون عليه أوروبا على الأفق البعيد ومن منظور واسع؟»
احتمالات التشرزم الاقتصادي والسياسي
ومن جانبه قال لوكريسيا ريشلين، بروفيسور في الاقتصاد لأريبيان بزنس «إن الأثر الاقتصادي الفوري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني غير مؤكد ولكن التقلبات من المرجح أن تسود حتى استقرار الأسواق، وهذا من شأنه أن يكون له آثار سلبية ضمن المدى القصير على الانتعاش في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام حول الأفق البعيد هو: كيف ستبدو أوروبا عند خروج المملكة المتحدة وما الذي سيترتب على مستقبل المملكة المتحدة من هذا الخروج؟.
«ويمكن ذكر الاحتمالات المندرجة تحت التشرذم السياسي والاقتصادي مثل: أزمة اليورو والتحرك نحو الوحدة النقدية ذات سرعتين، خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة، والحالة الجديدة في لندن كدولة داخل دولة. ما الفوائد والتكاليف ولمن ستكون؟ ».
أخبار سيئة للاقتصاد
أما أندرو سكوت وهو بروفيسور في الاقتصاد، فقد أبلغ أريبيان بزنس، قائلا : «إن العواقب الممكنة لخروج بريطانيا هي بشكل واضح لا شيء سوى أخبار سيئة بالنسبة للاقتصاد. ومع ذلك، فإنه من الصعب تقييم مدى السوء فيها لأننا لا نعرف حتى ما ستسفر عنه المفاوضات أو فترة استمرارها».
واضاف سكوت، «وعلى المدى الطويل (وأعني هنا المدى الطويل جداً جداً) فإنه من الصعب تقييم ما هو أفضل، فكل ذلك يتوقف على ما إذا كنت تعتقد أن الحكومات البريطانية أفضل حالاً من حكومات الاتحاد الأوروبي والمزايا المحققة من الانتماء إلى منطقة اقتصادية ذات نطاق أوسع. وسواءً كان ذلك صحيحاً أم لا، فإن هذه تعتبر قفزة تعتمد على الإيمان والمعتقد ولا تخضع بالضرورة إلى نظم التحليلات الاقتصادية والتي يجب أن تحاول التركيز في تحليلاتها على «إصلاح» مدى سوء الضرر أو الأثر الذي سيكون في أعقاب الخروج، بالإضافة إلى فهم ما إذا كان هذا الخروج لا يؤدي حقاً إلى زيادة في السيادة الاقتصادية»
من جانبه قال حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM أنه على الرغم من أن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انحسرت نوعا ما، الا أن التصويت في 23 يونيو لا يزال يمثل حالة من عدم اليقين للأسواق المالية. ومن ناحية أخرى الفدرالي ربما لن يتوفر له ما يكفي من البيانات بحلول يونيو لتبرير رفع أسعار الفائدة. لذلك أرى بأن فرص يوليو أكبر للرفع، وان الاجتماع القادم سيستخدم كوسيلة لتمرير هذه الرسالة حتى تكون الأسواق أكثر تحضرا لتشديد السياسة النقدية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن ارتفاعات الدولار مؤخرا وصلت الى ذروتها، انما الأساسيات «البيانات الاقتصادية» هي ستكون المحرك الرئيسي للعملة من الان فصاعدا».
لقد أظهرت استطلاعات الرأي قبل حوالي شهر على موعد 23 يونيو، ميل البريطانيين نحو البقاء في الاتحاد الأوروبي، بفارق 7.7 % في آخر 6 استطلاعات.
وبهذا الصدد قال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى ’اكسو بنك، أنه «في حين قد تشكّل القوة الصاعدة للدولار نوعاً من الريح المعاكسة، غير أنّ هناك حالة واضحة من عدم اليقين حيال استمرار الدعم، وذلك نظراً للقوة المضادة التي يمثلّها التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلبات أسواق الأسهم».
وجاء في استبيان بنك اوف أميريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار ما يلي:
• يرى المستثمرون أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف اختصاراً بـ «بريكسيت» يشكل أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي، تليه في الأهمية مخاطر تخفيض أسعار الصرف/ التعثر في سداد الديون في الصين وخطر «الفشل الكَمّي».
• توقع المستثمرون انخفاض مخصصات الاستثمار في أسهم المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2008، وتراجع أسعار صرف الجنيه الاسترليني إلى ثاني أدنى مستوياته المسجلة.
• أعربت غالبية ساحقة من المستثمرين المشاركين في الاستبيان (71 في المائة) عن اعتقادهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «غير محتمل» أو «غير محتمل على الإطلاق».
حالة عدم استقرار
وجاء في توقعات الربع الثاني من «ساكسو بنك» الخاصة بالأسواق العالمية من عام 2016 : تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والفترة التي تسبق الانتخابات التي ستحدد مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) حالة من عدم الاستقرار السياسي وتصاعداً في الاتجاه المناهض للمؤسسات الحاكمة، وتمثل هاتان الحالتان أهم عوامل الخطورة التي تواجه الأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2016. وتزداد أهمية هاتين الحالتين بسبب تقارب قوى مشابهة يشهدها العالم، الأمر الذي يشير إلى رفض كلي للنخبة والوضع الراهن.
وبهذا الصدد، قال ستين جاكوبسن «بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، يحصل الموظفون على أدنى معدل للأجور بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في التاريخ، وفي ذات الوقت، تستمتع الشركات بتحقيق أعلى نسبة أرباح قبل اقتطاع الضريبة على الإطلاق قياساً بالناتج المحلي الإجمالي. كما أننا نشهد أدنى مستوىً لإنفاق رأس المال في التاريخ مصحوباً مع أدنى مستوىً للإنتاجية. ويوضح هذا الثالوث البائس صعود اليمين المتطرف واليسار المتطرف مع تمثيلهما للمسافة الأبعد بين النخب السياسية».
الناخبون يعتقدون أن الفوضى خيار أفضل
وأضاف جاكوبسن: «يبدو أن الناخبين يعتقدون أن الفوضى تمثل خياراً أفضل من المزيد من التكرار. ونحن نطلق على هذا النموذج الجديد اسم انهيار العقد الاجتماعي «.
ومع دخول الربع الثاني، يتوقع أن يكون موضوع العقد الاجتماعي المنهار محسوساً بشكل أكثر وضوحاً وكثافةً مع التحرك السريع للمملكة المتحدة نحو خروجها المحتمل من الاتحاد الأوروبي. ومن الناحية العملية، لا يحمل هذا الأمر أي معانٍ مؤكدة، ولكن من ناحية الأثر الفوري على العملة، من المرجح أن يكون لهذا الأمر آثار إيجابية كبيرة – وخاصة فيما يتعلق بتقلب أسعار صرف الجنيه الاسترليني.
ويبدو أن الربع الثاني قد يمثل الإطار الزمني الذي سيشهد بداية تفكير السوق جدياً باحتمال فوز ترامب بالسباق الرئاسي الأمريكي، وما قد يعنيه هذا الأمر بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، وبصورة أكثر تحديداً، الدولار. وهناك مخاطر قوية لتراجع الدولار مع سير العملية الانتخابية إذا ما أظهرت استطلاعات الرأي احتمالات قوية لفوز ترامب، ويرجع ذلك ببساطة إلى عدم معرفة حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به– ومرةً أخرى، يعتبر التقلب هو الأمر الوحيد المضمون.
وعلاوةً على ذلك، قد يكون العقد الاجتماعي عرضةً للانهيار في اليابان خلال المرحلة التالية. وسيحقق حاكم المصرف المركزي الياباني هاروهيكو كورودا معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 % بسهولة، إلا أنه سيكون – 2 % أو أسوأ من حيث القيمة الحقيقية.
السندات
يمكن للضغط المتعاظم على أوروبا من أجل إيجاد حلول لبعض من مشاكلها وشيكة الحدوث أن يظهر بوضوح على سوق الأسهم مرةً أخرى، مع احتمال أن تؤدي المخاوف ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحركات المناهضة للسياسات التقشفية في محيط أوروبا إلى حالة من القلق في السوق. ونحن نحافظ على حذرنا فيما يخص البيانات المالية مع الدخول في الربع الثاني على حساب العائدات المنخفضة للغاية، وزيادة اللوائح التنظيمية (لا يزال أمراً غير معروف)، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، والأهم من ذلك كله، نماذج الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة.
السلع
تظهر السلع أخيراً علامات الاستقرار في أعقاب موجات البيع واسعة النطاق على مدى الأعوام القليلة الماضية، مع قيادة الذهب والنفط لمنحى الاستقرار هذا. وكانت عمليات شراء الذهب دون توقف تقريباً خلال الربع الأول مع انتقال صناديق التحوط من المركز المكشوف المسجل إلى أكبر المراكز الدائنة في غضون 13 شهراً – وينبغي أن يشهد هذا الزخم القوي وصول مستثمري الذهب إلى عتبة 1310 دولارات أمريكية للأونصة الواحدة دون تخطي هذه العتبة.
وبالانتقال إلى الربع التالي، شهد المزاج العام تحسناً ملحوظاً قياساً بالأيام السوداء التي خيمت أواسط شهر يناير عندما بلغ سعر خام برنت أدنى مستوىً له منذ 12 عاماً. ولم يتغير مجال الأسعار المفضل بالنسبة للربع القادم عما كان عليه في الربع الأول، حيث يستمر بالتراوح بين 35-40 دولاراً للبرميل الواحد، ولكن دون ميل المخاطر نحو الجانب السلبي.
الأسهم
حملت البداية المتقلبة لعام 2016 أثراً سلبياً على أسواق الأسهم العالمية، مرسلة بعض القطاعات إلى حالة من انخفاض القيمة الشرائية استناداً إلى نموذج التقييم الجديد الخاص بنا لمؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمية. ونتيجةً لذلك، أصبحت القطاعات الدورية كالسلع الكمالية والمواد، والخدمات المالية رخيصة الثمن بالنسبة لمقاييس التقييم الموحدة الخاصة بها – ونتوقع أن تتفوق هذه القطاعات خلال الربع الثاني.
الجانب الاقتصادي الكلي
بالمعنى الكلي، هناك العديد من المخاطر الرئيسية المصاحبة للفعاليات خلال الربع الثاني، بما في ذلك اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم 15 يونيو، واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو، وانتخابات عامة جديدة في إسبانيا. ومع ذلك، حتى ولو كنا نخوض غمار عملية سهلة من خلال رفع أسعار الفائدة المنتظر من قبل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خلال الربع الثاني، لا تبدو الأسهم المتقدمة رخيصة الثمن – مع انتعاش بما يقارب 10 % قياساً بشهر فبراير من خلال زيادة الضغط على التقييمات. ونحن نتوقع أن تقوم إيطاليا بتحقيق قفزة كبيرة في الأرباح مع انتعاش قطاع التمويل في البلاد، في أثناء تحقيقه لأرباح بنحو 3.5 %. وفي الكفة الأخرى من الميزان، تبقى المملكة المتحدة ذات قيمة مبالغ بها مستفيدةً من تلاشي قطاع الإسكان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cXI
