أكد خبراء في أسواق المال بالدولة أن سوق دبي المالي في حاجة إلى تعزيز الدور التمثيلي الذي يشكله القطاع الصناعي في السوق بما يواكب المكانة المتميزة التي تحققها الإمارة في هذا المجال، الأمر الذي جعل منه ركيزة وحجر زاوية في اقتصاد مدينة دبي لما يضيفه من قيم كبيرة عبر المساهمة القوية في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية..
لافتين إلى أهمية زيادة الشركات الصناعية المدرجة في السوق من خلال العمل على تشجيع كبريات المصانع والشركات الوطنية ذات الصيت العالي للدخول إلى السوق بما يثري التنوع بصورة أكبر بالنسبة للقطاعات السوقية ويتيح خيارات أوسع أمام الاستثمارات الفردية والمؤسسية.
وأوضحوا أن دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص تمتلك ثروة صناعية غنية من خلال الشركات الإنتاجية المتعددة والمجمعات الصناعية العملاقة بما يؤهلها لأن تكون قبلة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الصناعية إليها..
معتبرين أن مبادرات القيادة الرشيدة في الإمارة والدولة تبرهن هذا التوجه وتحث عليه الأمر الذي يفتح الأبواب نحو فرص كبيرة يمكن لسوق دبي المالي من استغلالها عبر توظيف طاقاته وتكريس جهوده بالعمل على تشجيع واستقطاب عدد أكبر من الشركات الصناعية على مسار الطروحات الأولية والإدراج في السوق وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.
وأفادوا أن إمارة دبي تعتبر نموذجاً فريداً على المستويين الإقليمي والعالمي في تطور البنية التحتية والوحدات الصناعات المتنوعة بين الخفيفة كالأغذية والمشروبات وصولاً إلى الكيماويات والمعادن الأساسية..
حيث إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى التنامي المطرد الذي تشهده الإمارة في طلبات المستثمرين على الأراضي والمساحات الصناعية خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدين ضرورة أن تكون قوة التمثيل الصناعي في سوق دبي المالي مرآة عاكسة للواقع الصناعي الإيجابي الذي تحققه دبي بما جعل منها أيقونة استثمارية لمختلف المشروعات الصناعية.
من جانبه، قال نور الزعبي، مدير تطوير الأعمال في شركة وورلد فاينانشيال سيرفيسز، إن القطاع الصناعي في سوق دبي المالي بحاجة ماسة وضرورة للتركيز عليه لما له من بالغ التأثير في الجاذبية الاستثمارية بين أوساط المستثمرين لاسيما المؤسسات، موضحاً أن العدد الحالي غير كافٍ ليكون مؤشراً يعكس القوة الحقيقية التي تمتلكها إمارة دبي في المجال الصناعي.
وأضاف أن المستثمر دائماً تجذبه الفرص المتاحة والممكنة في السوق المالي الذي يقع اختياره عليه، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في سوق دبي يتكون من عدد خجول من الشركات الصناعية بما يضع الحواجز دون الإقبال المأمول من شريحة واسعة من المستثمرين على هذا القطاع.
وأيد الزعبي فكرة تنويع القطاع الصناعي بدخول شركات صناعية جديدة إلى القطاع السوقي الهام باعتباره قطاعاً حيوياً بيد أنه لا يسهم بالصورة المطلوبة سواء من ناحية أحجام وقيم والتداولات أو من ناحية ثقل القيمة السوقية لأسهمه وشركاته بالنسبة إلى القيمة السوقية الإجمالية للسوق.
ومن جهته، أفاد سامر العفوري مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، أن السوق يمتلك المقومات الكاملة لدخول شركات صناعية ذات مستويات عالمية لما يتمتع به من جاذبية استثمارية كبيرة وقدرات إدارية عالية، لافتاً إلى أن الدور المنوط بالسوق كبير جداً يتناسب مع حجم أكبر من المتوافر في الوقت الراهن من الشركات في جميع القطاعات خاصةً الشركات الصناعية.
وقال إن الأسهم الصناعية في أسواق المنطقة والعالم تتمتع بحضور قوي وتمثيل عالي يتناسب مع القدرات المملوكة للاقتصادات التي تحتضنها، مؤكداً أن سوق دبي المالي لا يقل عن هذه الأسواق حيث أنه يمتلك الجاهزية الإدارية والفنية والاستثمارية لاستقبال إصدارات جديدة للعديد من الشركات منها الشركات الصناعية.
وبدوره، رأى خالد محمد أبو زاهر، مدير عام شركة الفجيرة للأسهم والسندات، أن القطاع الصناعي في سوق دبي المالي لا يعكس الصورة الحقيقية للواقع الصناعي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات في المجالات الصناعية كافة، مشيراً إلى ضرورة تكريس الجهود الرامية نحو تعزيز الكم العددي للشركات الصناعية أو المرتبطة بالقطاع الصناعي من قريب أو بعيد.
وأوضح أن البيئة المحلية في دبي جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية، معتبراً أن البنية التحتية متطورة جداً تتوافق مع أفضل وأجود المعايير العالمية، بما تشكل حاضنة مثالية للوحدات الصناعية المتنوعة من الخفيفة لغاية الكيماويات والمعادن الأساسية.
وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تدلل على النمو المتصاعد الذي تنجزه إمارة دبي حيث إن الطلبات الاستثمارية على الأراضي وتخصيص المساحات الصناعية سجلت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ولفت أبو زاهر إلى ضرورة الدقة التمثيلية للحركة الصناعية الحيوية في الإمارة التي يجب أن يتميز بها سوق دبي المالي من حيث إنه يجب أن يكون المرآة العاكسة لحالة ومؤشر الصناعة وقوة الاقتصاد غير النفطي الذي تمتاز به دبي بما يعطي صورة حقيقية عن الواقع الصناعي الإيجابي المحقق الذي ثبت الإمارة والدولة كأيقونة استثمارية تتهافت إليها كبريات الشركات نحو تأسيس مختلف المشروعات الصناعية.
تعتبر شركة «دبي للاستثمار» واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي نموذجاً رائداً من خلال دعمها الرئيس والمتواصل نحو تعزيز وتنمية القطاع الصناعي بدبي ومختلف إمارات الدولة ..
حيث تسعى الشركة إلى تأسيس شركات عديدة تابعة لها تختص في النشاط الصناعي لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية عبر تسجيلها نمواً سريعاً في القطاعات الرئيسة التي تمارس أعمالها فيها التي تشمل الاستثمارات والصناعات التحويلية والدمج والاستحواذ وإدارة العقارات وذلك من خلال شركاتها التابعة لها والتي تتمتع بحضور قوي في مجالات مختلفة.
وتمتلك المجموعة وتدير عدد كبير من الشركات التابعة والمشروعات المشتركة ولها حضوراً في الأسواق المحلية والإقليمية ساعدها في تحقيق نمواً مستقراً واستقطاب قاعدة عريضة من المستثمرين من خلال استراتيجيتها المعتمدة على التنويع في مختلف الأعمال والاستثمارات.
وتمتلك «دبي للاستثمار» أول شركة قابضة في المنطقة متخصصة في صناعة الزجاج وهي شركة «زجاج» تضم كلاً من شركات «الإمارات للزجاج» و«لوميجلاس» و«الشركة السعودية الأمريكية للزجاج» و«الإمارات للزجاج المسطح»، وتعتبر أحد أبرز اللاعبين في قطاع صناعة الزجاج في المنطقة حيث توفر حلول زجاج عالية الجودة لمختلف المجالات والتطبيقات.
وضمن محفظة «دبي للاستثمار» شركة «دبي للاستثمار الصناعي» التي تدير حاليا ثماني شركات تابعة تشمل غلوبال فارما للأدوية، ومزرعة مرموم لإنتاج الألبان والإمارات لأنظمة المباني الحديدية، وشركة الزيوت الطبيعية، ويونايتد سيلز بارتنرز والإمارات لسحب اللدائن، ودبي للرافعات والخدمات الفنية المحدودة و«تك سورس».
كما تتضمن محفظة «دبي للاستثمار» أيضاً شركة «مشاريع» وتقع تحت إدارتها مجموعة من الشركات التابعة تعمل في مجالات استثمارية مختلفة تركز على عمليات الدمج والاستحواذ من خلال شراكات الاستثمار الاستراتيجية في أسهم الملكية الخاصة..
حيث يقع تحت مظلتها مصنع الإمارات للسحب، وشركة المطاط العالمية، وشركة الإمارات للمواد الإسمنتية العازلة، وشركة فولكرا الشاطئ الصناعية، والخليج للمفاتيح الكهربائية الديناميكية، وكرافت لابتيك وايت ألمونيوم للسحب ولايت تيك للصناعة.
وابتكرت «دبي للاستثمار» المفهوم الجديد وهو «مجمع دبي للاستثمار» الذي يشكل مدينة متكاملة تجتمع فيها مقومات العيش والعمل والترفيه ومختلف أنماط الحياة العصرية من مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تخدم مناطق تجارية وسكنية وصناعية.
وتشترك «دبي للاستثمار» ضمن سلسلة طويلة من الاستثمارات مثل «الإمارات لتبريد المناطق»، و«الشركة العقارية للاستثمار»، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية..
وتكافل ري لإعادة التأمين الإسلامي، البنك السوداني الفرنسي بالسودان، وبنك الطاقة الأول في البحرين، وبيت أبوظبي للاستثمار، والبنك الآسيوي الإسلامي بسنغافورة، والمال كابيتال، وشركة مدينة الطاقة نافي مومباي للاستثمار بالهند، وشركة الخليج التونسي للاستثمار بتونس.
وتهدف «دبي للاستثمار» إلى إضافة قيمة إلى حقوق المستثمرين وتعزيز نمو محفظتها الاستثمارية من خلال التوظيف الصحيح لعلامتها التجارية المؤسسية في الترويج للأعمال عبر تسخير موارد مالية قوية وتعزيز شبكة علاقاتها الواسعة.
تشير الإحصائيات الرسمية والدراسات إلى أن تنامي مساهمة القطاع الصناعي في دولة الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام مما يعني ضرورة دعم هذا القطاع المهم والرئيس لدوره الكبير في مسيرة التنمية ودوران العجلة الاقتصادية في دبي والدولة..
فالصناعة من أعلى القطاعات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة على مدى العقد الماضي، مع نسبة مساهمة مستقرة بنحو 15% خلال الفترة 2001-2012، إضافة إلى أن مسار النمو في الصناعة يتوافق وبصورة متماثلة مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» الصافية عن الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 6.5%.
مليارات درهم القيمة السوقية لأسهم القطاع الصناعي في سوق دبي المالي الذي يضم شركتين فقط
مليارات درهم حجم الاستثمارات التي تخصصها «دبي للاستثمار» حتى 2020 عبر مشروعات عقارية داخل الدولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6RF
