أظهر تقرير لشركة جيه إل إل للاستثمارات والاستشارات العقارية تحت عنوان «حصاد عام 2017»، أن معدل النمو بالسوق العقاري في الإمارات خلال 2017 بلغ نحو 1,7%.
وتمثل هذه النسبة أدنى نقطة في الدورة الحالية، حيث تشير التوقعات إلى أن معدلات النمو ستعاود الارتفاع مجدداً في عام 2018 بنسبة 3,3%، لتسجل متوسطاً قدره 3,4% سنوياً بين عامي 2018 و2020.
وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: قطاع العقارات الإماراتي يدخل حالياً في مرحلة انتقالية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
حيث تحاول الأطراف المعنية الرئيسية فك شفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق الضريبة.
وعلى الرغم من عدم سريان الضريبة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فهناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف.
استمرت حركة المبيعات في القطاعين التجاري والسكني في عام 2017 الذي شهد بيع 4 مبانٍ تجارية كبرى – وحدات إدارية ووحدات بيع بالتجزئة بقيمة إجمالية تزيد على 340 مليون دولار.
وكان المشترون جميعاً من المستثمرين المؤسسيين الذين فطنوا إلى احتمال ارتفاع قيمة مجموعة المباني التي قاموا باقتنائها في فترات تراجع السوق.
وأغلبية مبيعات قطاع الوحدات السكنية كانت تتركز في قطاع البيع على الخريطة؛ حيث يقدم المطورون العقاريون أسعاراً وخطط سداد مغرية للغاية.
فقد شهد عام 2017 بيع 25,600 وحدة سكنية على الخريطة في دبي، ما يضع عام 2017 على الطريق نحو تسجيل أعلى مستويات للبيع على الخريطة في دبي منذ عام 2008.
وفي حين لا تزال مستويات المعروض المستقبلي في أبوظبي محدودة، تشير التكهنات إلى زيادة مستوى المعروض المحتمل دخوله إلى سوق دبي في عام 2018 و2019.
ويتوقع التقرير أن تسجل دبي معدل نمو أسرع من متوسط النمو على مستوى الدولة بالكامل في عام 2018.
ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة إنفاق حكومة دبي عن الحد المعلن في ميزانية عام 2018 بنسبة 20%، والتي تصب في معظمها في مشروعات البنية التحتية والمشروعات المتعلقة باستضافة معرض إكسبو 2020.
وبلغ إجمالي المساحات الإدارية القابلة للتأجير في دبي 8,86 ملايين متر مربع حتى الربع الرابع من عام 2017؛ إذ شهد مركز التجارة اكتمال بناء مساحة 70638 م2 من إجمالي المساحة التأجيرية خلال هذا العام مع تسليم مبنى وان سنترال (69087 م2) وبرج دجى (1551 م2).
وتتواصل عمليات الاندماج ومشاركة المقرات في مختلف قطاعات السوق، حيث يحاول المستأجرون خفض تكاليف الإيجار ومن ثم يتطلعون إلى تأجير مبانٍ أقل كلفة مع التركيز على أن تكون هذه المباني في مواقع جيدة.
ونظراً لذلك، تتركز أغلبية المساحات الإدارية المنتظر إنجازها في المستقبل القريب في مناطق تجارية مثل تيكوم ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.
ومن المتوقع أن يصل المعروض المستقبلي من المساحات الإدارية في دبي إلى 9,13 ملايين متر مربع و9,28 ملايين متر مربع في نهاية عامي 2018 و2019 على التوالي.
ونجحت بعض المباني في تحقيق نتائج إيجابية من حيث الإيجار في عام 2017.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nEs
