مجلة مال واعمال – دبي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات ستواصل جهودها لتعزيز شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق فوائد مشتركة تعزز التجارة الحرة القائمة على القواعد وتسريع التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتوسيع آفاق التجارة الخارجية وإعادة التصدير.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن برنامج الاتفاقيات يسهم في توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين، ما يدعم موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات غير النفطية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة لتعزيز التعاون التجاري المستدام، وتوسيع فرص القطاعات الاقتصادية من خلال توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في مختلف القارات.
وذكر معاليه أن الاتفاقيات تؤثر إيجابياً على قطاعات عديدة مثل التجارة غير النفطية، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الخضراء والنظم الغذائية المستدامة. كما تُسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة.
ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2024، وقّعت الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية تضم نحو 2.5 مليار نسمة، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في التجارة العالمية.
وأشار إلى الأداء المتميز للتجارة الخارجية الإماراتية خلال عام 2024، حيث سجلت في النصف الأول رقماً قياسياً تجاوز 1.395 تريليون درهم، بنمو 11.2% مقارنة بالعام السابق. كما ساهمت هذه الاتفاقيات في تسريع تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف وصول قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.
وأكد معاليه أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز مكانة الإمارات كبوابة عالمية للتجارة والاستثمار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JFG
