تقارير أرامكو تحت رقابة “الشورى”رغم اعتراض 16 عضوا

وقدم المعترضون مذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة بند المادة ثم التصويت على العدول عن الموافقة عليه، غير أن المجلس، وبعد الاستماع لعدد من وجهات النظر في جلسة سرية، وافق بالأغلبية على عدم قبول هذا الاعتراض، وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.

وأصبحت هذه التوصية تحديدا محل جدال بين الأعضاء خلال مناقشتها بين مؤيد ومعارض بشأنها، باعتبار أنه ليس هناك أي أنظمة أو لوائح تخول المجلس لمثل هذه المطالب، الأمر الذي دعا البعض إلى التأكيد على المجلس أولا بأهمية معالجة المشروعية النظامية التي تخوله للاطلاع على التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية وغيرها من الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات عامة التي يرغب المجلس في مناقشة تقاريرها بلا استثناء.

في المقابل، أكد الأعضاء المؤيدون للتوصية أن اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى تعطي لرئيس المجلس أحقية الرفع بطلب أي معلومات عن أي جهة حكومية للسلطة التنفيذية في الدولة.

ولفتوا إلى أن إصدار المجلس توصية تطالب بمثل هذه المعلومات تؤيد وتعضد طلب رئيس المجلس بالحصول على هذه المعلومات. في حين يرى الأعضاء المعارضون للتوصية أن مجلس الشورى يعد أحد مصادر التشريع في البلاد، فإذا صدر منه ما يخالف النظام فهذا أمر مستكبر منه، فإن كانت “أرامكو السعودية” محكومة بأوامر ملكية وقرارات سامية بأن ترفع تقاريرها لجهة معينة، فلا يسوغ للمجلس أن يطالب تلك الجهة أو غيرها أن تخالف تلك الأوامر.

وأكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى مقدم التوصية أعلاه في وقت سابق، أن مقتضيات المصلحة وما جاء في الأنظمة ذات الصلة والتعاميم السامية كلها تجعل من إحالة التقارير السنوية لـ “أرامكو السعودية” لمجلس الشورى أمرا مشروعا وفي غاية الأهمية.

وبرر ذلك بأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وليس لها حملة أسهم ولا جمعية عمومية تراقب أعمالها وتشرف على أدائها، وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية.

وأضاف أن ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن الشركة هو محدود جدا من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة أعمالها ودورها في المجتمع، وبذلك فإن هذه المعلومات المختصرة والمختزلة عن “أرامكو السعودية” لا تمكن مجلس الشورى من الوقوف على حقيقة الوضع فيها، ولا تمكنه من متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ومدى تحقيق الأهداف كما ونوعا وتوقيتا.